کتب مالی و سرمایه گذاری

نهادینه سازی فرهنگ پژوهش نقشه راه تولید دانش بنیان

تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی از مهم‌ترین مباحثی است که در حال حاضر در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان کشور مورد توجه قرار گرفته و توفیق متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی در عرصه های جهانی و در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها، هدف اساسی در توسعه تولید مبتنی بر دانش است.

تحقیق و پژوهش یکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع برای دستیابی به پیشرفت و توسعه تولید دانش بنیان شناخته می‌شود. توانمندی هر کشوری بر تحقیقات و پژوهش‌های مستدل و تولید مستمر علم استوار است. امروزه پژوهش، تولید علم، تعداد پژوهشگران و حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های پژوهشی به‌ عنوان شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها در نظر گرفته می‌شوند؛ بنابراین رفع موانع پژوهش و پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت جوامع به‌ شمار می‌رود.

درحال‌حاضر اجماع نظر مسئولان بر این است که تنها از طریق پژوهش‌های علمی می‌توان معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را حل و فصل کرد و از کنار این دستاورد گران ‌نرخ نباید به آسانی گذشت. برنامه‌ریزی و تحقیق، لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون برنامه‌ریزی مشخص، تحقیق اصولی انجام نخواهد شد. اجرای صحیح برنامه‌ها در گرو آگاهی مجریان امور از آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی است. بدون تردید هرکس دانش و اطلاعات بیشتری دارد، در تولید هم موفق‌تر است و قدرت اطلاعات و دانش همچنان پیشران است. فقر اطلاعاتی عوامل اجرایی ، بهترین و کارآمدترین برنامه‌ها را با شکست کامل مواجه می‌کند. ارزشیابی، رفع کلیه نقایص و تولید اطلاعات صحیح و دقیق است و تولید هرگونه اطلاعات غیرواقعی موجب به‌هم ریختگی و اختلال نظام برنامه‌ریزی خواهد شد. جامعه‌ای می‌تواند از تحقیق به ‌عنوان تنها امکان شناسایی و برنامه‌ریزی حل معضلات جاری خود بهره گیرد که علاوه بر گسترش فرهنگ تحقیقاتی و نهادینه سازی فرهنگ پژوهش، به نظام‌ بخشی جامعه علمی خود نیز بپردازد و تحقیق و پژوهش را به عنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی کند.

بنابراین هر برنامه‌ریزی موفقی منوط به سلسله پژوهش‌های کارآمدی است که با برنامه‌ریزی‌های منسجم شکل می‌گیرد و در نهایت به سازمان یافتن و شکوفایی نهاد تحقیق می‌انجامد. به واسطه همین چرخه است که موضوع جایگاه تحقیقات در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا می‌کند.

با این همه عوامل بسیاری پژوهش را در کشور ما با رکود نسبی و مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. اهم این موضوعات عبارتند از:

۱- فقدان ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی با صنایع و به‌طور کلی واحدهای تولیدی
۲- فقدان نظام صحیح و مطلوب در ارتباط با توزیع اعتبارات پژوهشی
۳- فقدان انگیزه تحقیق در استادان و مراکز تحقیقاتی
۴- فقدان بودجه کافی، وجود مقررات دست ‌وپاگیر مالی و اداری، کم‌توجهی به پژوهشگران و مشخص نبودن سیاست‌ها و کتب مالی و سرمایه گذاری اولویت‌های تحقیقاتی (حتی در زمینه انتخاب سوژه‌های مهم تحقیقاتی)
۵- فقدان سیاست‌گذاری مشخص و متمرکز در امر پژوهش و فقدان تمرکز بر اجرای آنها
۶- فقدان بستر مناسب برای شکل‌گیری و رشد تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای
۷- فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در ارتباط با سیاست‌های حمایتی از پژوهشگران و متخصصان

با در نظر گرفتن مسائل یادشده برای تحقق اهداف عالیه، انجام اقداماتی به شرح زیر ضروری است:

۱- تمرکز بخشیدن به امور تحقیقات در چارچوب هسته‌های پژوهش و در نهایت ایجاد پژوهشگاهی به‌منظور سیاست‌گذاری و هدایت تحقیقات بنیادی، راهبردی، کاربردی و توسعه‌ای و نبود تمرکز بر اجرای آن
۲- بررسی امکانات بالقوه مناطق مختلف کشور و راه ‌های بهینه ‌سازی آن از طریق انجام مطالعات جامع
۳- هدایت آموزش‌های دانشگاهی به‌سوی آموزش‌های کاربردی و تشویق دانشجویان کشور به امر پژوهش، باتوجه به ضرورت‌های مملکتی و منطقه‌ای از طریق حمایت‌های مالی و تشویقی
۴- ایجاد ارتباطی سازمان‌یافته بین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و واحدهای تولیدی و خدماتی
۵- ایجاد ارتباطی سازمان‌یافته بین دانشگاه و مراکز اجرایی
۶- تلاش برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و اجرایی از طریق انجام تحقیقات لازم
۷- اتخاذ تدابیر و روش‌های اصولی برای حمایت از استادان محقق، پژوهشگران مستقل و مراکز توسعه تحقیقات مانند ایجاد شهرک دانشگاهی و اعطای بورس‌های تحقیقاتی
۸- برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی برای هدفمندشدن استادان دانشگاه و دانشجویان و ترغیب آنها به انجام فعالیت‌های مشابه
۹- ایجاد مرکز اطلاع‌ رسانی جامع در کشور و کاربردی کردن طرح‌ ها در سطح مناطق کشور
۱۰- ایجاد واحدهای نمونه صنعتی و کشاورزی باتوجه به اولویت‌های منطقه‌ای، شرایط زیست‌محیطی و نیاز جامعه
۱۱- نشر کتب علمی و فعالیت‌های پژوهشی با حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی و اجرایی.

وقت آن رسیده که واقع ‌بینانه وضعیت تحقیق و جست‌وجوی علمی کشور را در بخش های مختلف بویژه در حوزه های تولیدی کشور بررسی کنیم. بدون تردید آنچه امیدواری سازمان‌های اجرایی را برای گرایش به تحقیق فزونی می‌بخشد، ‌گذار از دوره بحرانی شک‌گرایی در تصمیم‌گیری است. در این شرایط برای بهره‌ برداری بهینه از توان پژوهشی در کشور، باید به پژوهشگران و استادان آگاه میدان عمل داده شود. این امر شدنی نیست؛ مگر اینکه متولیان دستگاه‌های پژوهشی کشور با تمرکز اجرایی در یک سازمان مشخص از تشتت و پراکندگی طرح‌های پژوهشی و صرف هزینه‌های موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولویت‌های کاربردی به تشخیص استادان محقق و مبرز، از انجام تحقیقات خام پرهیز کنند. البته در حال‌حاضر موضوعات بسیاری تحقیق و پژوهش را با مشکلات جدی مواجه کرده که مهم‌ترین آنها عبارت است از ارتباط ضعیف بین مراکز علمی و صنایع، کم‌توجهی به نهادینه‌سازی «فرهنگ پژوهش» ، پایین بودن میزان انگیزه برای انجام تحقیقات، نبود بودجه کافی، کم‌توجهی به پژوهشگران و نبود سیاست‌گذاری مشخص و متمرکز در پژوهش. در نهایت اینکه برای توسعه کشور باید با تقویت «فرهنگ پژوهش» از صاحب‌نظران، متخصصان و پژوهشگران حمایت کرد.

بخش مهمی از موفقیت‌های راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و کسب ‌و کار کشور، به‌ واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات داخلی، تولید مبتنی بر دانش و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در این بخش ها بوده و این بدان معناست که باید ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی، از ایجاد ظرفیت های جدید تولید در قالب طرح های توسعه ای که منجر به افزایش بهره وری و اشتغال آفرینی می شود نیز حمایت شود. همین طور برای توسعه کسب ‌وکار ، بهبود معیشت و اشتغال پایدار و توسعه تولید دانش بنیان، توجه به سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه های تولید ضرورت دارد.
به این لحاظ برای توسعه تولید دانش بنیان، علاوه بر تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش در بخش های تولیدی، باید با بهره‌ گیری از ظرفیت نخبگان جوان، توسعه مراکز پژوهشی، ایجاد نوآوری و تمرکز بر تولیدات نوآورانه و با کیفیت، بر ظرفیت‌ها و توان داخلی و افزایش بهره‌وری در تمامی بخش‌های تولیدی کشور و توجه به ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات صادرات ‌محور، شرایط و فضای مناسبی برای تولید محصولات رقابتی فراهم شود.

* شهرام شیرکوند - حائز ۲۸ رتبه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور

چالش جدی دولت اقتصاد، بیکاری و اشتغال است

کارشناس اقتصادی گفت: چالش جدی دولت در سال جدید باز هم موضوع اقتصاد، مسئله بیکاری و اشتغال است، بنابراین اکثر کار‌هایی که دولت برای سال جدید مد نظر قرار می‌دهد باید حتما با محوریت بهره اقتصادی در حوزه اشتغال مد نظر باشد.

صراط: حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بخش زیادی از جهت‌گیری‌های اقتصادی برای سال ۹۷ در بودجه سال آینده مشخص شده و بر اساس آنچه که دولت و مجلس در بودجه ۹۷ پیش‌بینی کردن نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در سال ۹۷ در نظر گرفته شده و این تقریباً بیش از سه برابر مقداری است که در سال ۹۵ و سال ۹۶ برای اشتغال در نظر گرفتند.

وی افزود: در سال ۹۶ بانک‌ها حداکثر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر گرفتن که نزدیک ۱۴ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد همچنین در سال ۹۵ نیز دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت که بخش زیادی از آن نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان تمدید وام‌های قبلی بود اما، به هرحال در سال ۹۷ با توجه به آنچه که برنامه ششم مکلف کرده دولت باید تا پایان برنامه، ۵ میلیون شغل ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای سال ۹۷ هدفگذاری جدی‌تری را برای اشتغال انجام داده، از جمله تأمین اعتبار مالی که به هر حال برای این کار در نظر گرفته شده، بنابراین باید منتظر بمانیم که چقدر این منابع اعتبار محقق می‌شود و دولت تا چه اندازه در یک وضعیت با ثباتی مسیر را پیش می‌رود که بتواند این اعتبارات را برای اشتغال هزینه کند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه طرح‌ها و موضوعاتی که دولت برای اشتغال زایی دنبال کرده موفق نبوده است، ادامه داد: طرح‌هایی مثل فراگیر اشتغال و طرح ستاد اقتصاد مقاومتی که تحت عنوان تکاپو مطرح بود بازخورد و نمود خاصی را که محسوس در جامعه باشد نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: باید دید که آیا دولت می‌تواند راهکار‌های جدیدی که تحرک به بازار کار ببخشد را در پیش بگیرد یا نه، صرف اینکه مبالغ اعتبار اشتغال‌زایی افزایش پیدا کرده نمی‌توان اطمنیان داشت که توسعه بازار کار در سال آینده قطعا اتفاق می‌افتد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: چالش جدی دولت در سال جدید باز هم موضوع اقتصاد، مسئله بیکاری و اشتغال است، بنابراین اکثر کار‌هایی که دولت برای سال جدید مد نظر قرار می‌دهد باید حتما با محوریت بهره اقتصادی در حوزه اشتغال مد نظر باشد به دلیل اینکه اگر دولت نتواند در حوزه اشتغال و حوزه‌های کار تحرک جدیدی ایجاد کند و کتب مالی و سرمایه گذاری نتواند ظرفیت را افزایش دهد همه کارنامه دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: خواسته اصلی مردم رفع و رجوع مشکلات اقتصادی است که به شدت با آن درگیر هستند و دولت باید برای رفع آن جدی‌تر بیاندیشد.

وی با بیان اینکه دولت باید به دنبال این باشد که بنگاه‌هایی که دچار مشکل شدن را مجددا احیا و حمایت کند و این دلایل متعددی دارد، افزود: اول اینکه اشتغال موجود حفظ می‌شود هنوز هم این تهدید‌ها و نگرانی‌ها در رابطه با مشکلات بنگاه‌ها در کشور وجود دارد یعنی شاهد این هستیم که بنگاه‌هایی در کشور تعطیل می شوند و یا نیرو‌های آن کاهش پیدا می‌کنند و نتوانستیم به صورت جدی و هدفمند از آن‌ها حمایت کنیم، دوم اینکه که راه اندازی بنگاه‌ها و فعالیت آن‌ها هزینه‌های زیادی هم به لحاظ سرمایه گذاری هم به لحاظ ریسک در کشور دارد بنابراین این کار به مراتب سخت‌تر از این هست که ما بخواهیم بنگاه‌های قبلی را احیا کنیم بنابراین دولت باید بنگاه‌های قبلی را که ظرفیت آن‌ها کاهش پیدا کرده یا تعطیل شدن احیا کند، چون بخش زیادی از سرمایه و امکانات را در اختیار دارند و طرح و برنامه‌های زیادی برای فعالیت دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر ما بخواهیم سراغ بنگاه‌های جدید برویم این نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدی‌تر، تشویق‌ها و حمایت‌های جدی‌تر است و با توجه به اینکه دولت در تنگنا‌های مالی قرار دارد از این جهت نمی‌تواند اقدام‌های لازم را داشته باشد بنابراین توصیه من حمایت و احیای بنگاه‌های موجود هست و این خود می‌تواند وضعیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهد.

کاهش ۷۰ درصدی حوادث در شهرک‌های صنعتی قزوین

قزوین-ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای ایمنی و استقرار مدیریت این حوزه، وقوع حوادث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نسبت به چهار سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا،وقوع حوادث غیرطبیعی مانند آتش سوزی یا انفجار که به دلیل سهل انگاری، کم توجهی به رعایت نکات ایمنی و بهداشت حرفه ای سالانه خسارات جانی و مالی قابل توجهی را به کشور وارد می کند.

اگرچه شاید بسیاری از واحدهای تولیدی که دچار حادثه می شوند متعلق به بخش خصوصی باشند اما در دید کلان این واحدها جزیی از سرمایه های ملی محسوب شده و خسارت به آنها زیان به تولید و اشتغال کشور است.

طی سال های اخیر به دلیل سهل انگاری و نادیده گرفتن نکات ایمنی حوادث تلخ و مرگبار و با حجم بالای خسارت مالی در صنایع کشور از جمله قزوین را شاهد بودیم، البته بیشتر این حوادث در کارخانجات خارج از شهرک های صنعتی به وقوع پیوست و با تدابیر انجام شده در حوزه ایمنی، طی سال های اخیر شاهد کم شدن حوادث در داخل شهرک های صنعتی این استان بوده ایم.

بدون شک با رعایت نکات ایمنی از سوی کارکنان و ارتقای سطح ایمنی محیط کار از سوی مالکان و مدیران واحدهای صنعتی می توان تا حد زیادی از وقوع این گونه حوادث پیشگیری کرد، نکته ای حیاتی که البته همچنان در برخی از واحدهای تولیدی کشور از جمله استان قزوین نسبت به آن توجه چندانی نمی شود و می تواند آنها را آبستن وقوع حوادث غیرمترقبه کند.

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برای بررسی آخرین وضعیت ایمنی و اقدامات انجام شده برای پیشگیری از حوادث در صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی با "رضا صفاری" مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین به گفت و گو پرداخت که ماحصل آن در ادامه تقدیم مخاطبان می شود.

ایرنا. در رابطه با اقدامات شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین برای پیشگیری از وقوع حوادث در صنایع مستقر در شهرک ها توضیح دهید

فعالیت های تولیدی و صنعتی باید در یک بستر امن و ایمن دنبال و پیگیری شود که برای تحقق این مهم صنایع باید تابع یکسری الزامات و دستورالعمل ها باشند و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و شرکت شهرک های صنعتی استانی در این رابطه و ارایه خدمات ایمنی نقش حمایتی و مکمل را دارند، بنابراین در درجه اول واحدهای تولیدی باید نسبت به رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث جدیت به خرج دهند.

علاوه بر خدمات ایستگاه های آتش نشانی، ممیزی وضعیت ایمنی واحدهای تولیدی از جمله فعالیت های ما در این حوزه با هدف پیشگیری از وقوع حوادث است و در کنار آن برگزاری دوره های آموزشی به شکل دوره ای یا به درخواست واحدها را نیز در دستور کار دائم داریم.

خدمات ما در حوزه ایستگاه های آتش نشانی، ممیزی وضعیت ایمنی واحدهای تولیدی و ارایه آموزش به کارکنان به شکل رایگان انجام می شود.

ایرنا. در خصوص امکانات و تجهیزات مقابله با حوادث در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین توضیح دهید

۱۵ خوردوی آتش نشانی به همراه ۱۰۰ آتش نشان به واحدهای تولیدی بهره بردار در شهرک ها و نواحی صنعتی فعال استان قزوین خدمات ایمنی و مقابله با حوادث ارایه می دهند.

تمامی واحدهای تولیدی بهره بردار مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی فعال استان قزوین تحت پوشش ایستگاه های آتش نشانی و خدمات ایمنی هستند، البته به طور استثنا در نواحی صنعتی آوج، الموت و طارم که از تعداد واحدهای تولیدی کمی برخوردار هستند و آنقدر بزرگ نیستند که در آنها ایستگاه داشته باشیم که در این مکان ها از ظرفیت آتش نشانی شهرهای مجاور استفاده می شود.

برای هم افزایی در این زمینه به منظور ارایه خدمات آتش نشانی و ایمنی به نواحی صنعتی فاقد ایستگاه در حال تهیه پیش نویس و عقد همکاری با شهرداری های مجاور این مکان ها هستیم.

در حال حاضر هفت ایستگاه آتش نشانی با ۱۵ خوردو و در مجموع ۱۰۰ نیروی آتش نشان در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین مستقر بوده و به طور مستمر آماده مقابله با حوادث در این مکان ها هستند.

ایرنا. برای سال جاری چه اقدامی در جهت تقویت تجهیزات و امکانات حوزه ایمنی در شهرک های صنعتی داشته اید؟

۲ خودروی آتش نشانی نیز با صرف ۶ میلیارد تومان به تازگی خریداری و در اختیار شهرک های صنعتی آبیک(کاسپین ۲) و خرمدشت قرار دادیم.

ضمن آنکه یک میلیارد تومان اعتبار نیز برای به روزرسانی و بهسازی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در شهرک های صنعتی استان قزوین درنظر گرفته ایم تا اگر قطعه یا دستگاهی دچار آسیب و خرابی شد آن را تعمیر و بازسازی کنیم.

همچنین یک ست امداد و نجات نیز برای شهرک صنعتی لیا تهیه کرده ایم که به دلیل استقرار بخش زیادی از صنایع شیمیایی جزو شهرک های صنعتی پرریسک از حیث حادثه به شمار می رود.

البته باید یادآور شد در کنار شرکت شهرک های صنعتی باید صنایع مستقر نیز به تجهیزات حوزه ایمنی از جمله شیرهای هیدران و کپسول های آتش نشانی مجهز باشند، متاسفانه برخی واحدهای تولیدی با وجود صدها میلیارد تومان سرمایه گذاری از کمترین امکانات برخوردار نیستند و در صورت وقوع حادثه در آنها زمان طلایی مقابله با حوادث به دلیل نبود تجهیزات از بین می رود و این مساله باعث بروز خسارات سنگین جانی و مالی در آنها می شود.

در سال های گذشته به طور نمونه یک واحد تولیدی مستقر در یکی از شهرک های صنعتی تاکستان از کوچکترین امکاناتی در حوزه اطفای حریق برخوردار نبود و دچار حادثه شد و صدها میلیارد تومان خسارت دید که متاسفانه بیمه نیز نبود.

ایرنا. در سالهای اخیر شاهد حوادث آتش سوزی در صنایع خارج از شهرک ها بوده ایم، آیا خودروهای آتش نشانی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین، امکان خدمات دهی به صنایع خارج از شهرک های صنعتی را دارند؟

براساس قانون امکانات و تجهیزات حوزه ایمنی و آتش نشانی مربوط به شرکت شهرک های صنعتی باید صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را پوشش دهد اما در راستای مسوولیت اجتماعی در برخی مواقع و طبق نیاز استان، این امکانات برای رسیدگی به حوادث خارج از شهرک نیز مورد استفاده قرار می گیرد که نمونه آن را در حادثه آتش سوزی مجتمع صنعتی چرم سازی بویین زهرا شاهد بودیم.

ایرنا.بیشترین فراوانی و دلیل وقوع حوادث رخ داده در شهرک های صنعتی استان قزوین چه بوده است؟

۷۰ درصد حوادث رخ داده در صنایع مستقر در شهرک های صنعتی قزوین آتش سوزی بوده که بیش از نیمی از دلیل این اتفاق از این اتفاقات ناشی از اتصالی سیم های برق بوده است.

بررسی ها نشان می دهد ۷۰ درصد حوادث مربوط به صنایع آتش سوزی است که علت بیش از نیمی از آنها نیز اتصال و جرقه سیم کشی های برق است و می توان با رعایت برخی نکات ایمنی به سادگی از وقوع این گونه حوادث در کارخانجات جلوگیری کرد.

برای پیشگیری از وقوع حوادث و در راستای عبرت آموزی از آنها، پس از وقوع هر حادثه در صنایع در نقاط مختلف کشور جزییات و دلایل آنها را ثبت کرده و در اختیار واحدهای تولیدی مشابه قرار می دهیم تا آنها را نسبت به حوادث و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری آگاه کنیم.

ایرنا.از وضعیت و آمار وقوع حوادث در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین بگویید.

با استقرار تیم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و بهره وری انرژی در شهرک های صنعتی و پاسخگویی به حوادث در سالهای اخیر شاهد یک سیر نزولی در وقوع حوادث در شهرک های صنعتی قزوین هستیم، به طوری که امسال نسبت به چهار سال گذشته حوادث رخ داده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

در سال ۹۶، ۱۰ حادثه در شهرک های صنعتی استان قزوین عمدتا از نوع آتش سوزی به وقوع پیوست اما این رقم در سال گذشته به سه فقره حادثه کاهش یافت که حاصل اقدامات انجام شده در بخش ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی و برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی قزوین در این حوزه بود.

در کنار این مسایل آموزش نیروهای انسانی در حوزه ایمنی نیز نقش مهمی در کاهش حوادث در صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین داشته است.

ایرنا. سال گذشته آتش سوزی در مجتمع صنعتی چرم سازی بویین زهرا خسارت جانی و مالی زیادی دربرداشت، اخیرا شنیده شده قرار است این مکان تحت پوشش شرکت شهرک ها قرار بگیرد، در صورت تحقق این مهم برای ارتقای وضعیت ایمنی این محدوده صنعتی چه برنامه کتب مالی و سرمایه گذاری ای دارید؟

مجتمع چرم سازی در شهرستان بویین زهرا در واقع یک لکه صنعتی است که زیر پوشش شهرک های صنعتی نیست در واقع شهرک یا ناحیه صنعتی دولتی یا خصوصی نیست، به دنبال بروز حادثه آتش سوزی در واحد فرآورده های نفتی در این محدوده و به منظور ساماندهی به فعالیت های واحدهای تولیدی این محدوده مقرر شده تا این لکه پس از طی مراحل قانونی به شهرک صنعتی خصوصی تبدیل شود که در این صورت با تشکیل هیات مدیره و ایجاد شرکت خدماتی می توان اقداماتی برای ارتقای ایمنی در این محدوده انجام داد.

در صورت نیاز واحدهای تولیدی مستقر در این محدوده برای آموزش در حوزه مقابله و پیشگیری از حوادث نیز به شکل رایگان آمادگی داریم.

ایرنا. آیا اقدامی برای شناسایی واحدهای تولیدی پرخطر در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین و دفع خطرات احتمالی در آنها انجام شده است؟

۱۵۰ واحد تولیدی پرخطر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین با ممیزی های انجام شده در حوزه ایمنی، مورد شناسایی قرار گرفته است.

بله، به دنبال اجرای ممیزی واحدهای تولیدی در حوزه وضعیت ایمنی و تهیه شناسنامه واحدها در این خصوص، ۱۵۰ واحد صنعتی پرخطر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مورد شناسایی قرار گرفته است و نکات ضعف و خطرآفرین که می تواند باعث وقوع حادثه در آنها شود، به مسوولان ایمنی این واحدها و مدیران آنها گوشزد شده است.

علاوه بر این کار، یک ممیزی ویژه نیز با حضور دستگاه های عضو شورای مدیریت بحران شامل کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استانداری، اورژانس و فوریت های پزشکی، پلیس، جمعیت هلال احمر و بازرسان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی ویژه واحدهای نسبتا پرخطر انجام می شود و وضعیت ایمنی آنها از دید تخصصی هر دستگاه پایش و نواقص ثبت و به آنها برای رفع گزارش می شود.

ممیزی ایمنی ما از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی به شکل دوره ای انجام می شود و پس از پایان کار، دوره ای دیگر از ممیزی برای رصد و پایش وضعیت ایمنی واحدها و اینکه تا چه حد نواقص گزارش شده را برطرف ساخته اند، آغاز می شود.

البته براساس قانون ما نمی توانیم واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی را ملزم به تهیه تجهیزات یا رفع نواقص و ایرادات حوزه ایمنی کنیم بلکه با شناسایی کانون های خطر به آنها برای رفع احتمال حوادث را توصیه می کنیم و وظیفه رسیدگی به این موضوع با حوزه روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

در واقع اگر وضعیت ایمنی یک واحد حاد باشد و به توصیه های ما در حوزه ایمنی توجهی نداشته باشد آن را به اداره کل تعاون،کار و رفاه معرفی می کنیم تا با این واحد برخورد قانونی کند که نمونه آن را در سال های اخیر داشته ایم از جمله یک واحد تولیدی حوزه شیمیایی که بدون رعایت نکات ایمنی در شهرک صنعتی لیا اقدام به ساخت مخزن در زیر زمین کرده بود.

حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی

یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تکنولوژی در دو دهه ی اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده ی آن در آینده ای نه چندان دور یقیناً به این تفاوت دامن خواهد زد.

مقدمه

برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد؛ یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه ی تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود. به طور کلی تکنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تکنولوژی از تجهیزات و ماشین‌آلات تشکیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالکیت معنوی» بر عهده دارد . حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر نحوه ی پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است. گسترش سریع تکنولوژی و رقابت در دنیای امروز با توجه به اهمیت حمایت از حق مالکیت معنوی و فکری در نزد صاحبان و پدید آورندگان بخش نرم افزاری تکنولوژی از یک سو، سیاستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا این رشته از حقوق را به عنوان ابزاری جدید در سیاست خارجی کشورهای خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمایتی این حقوق در زمینه حق انحصاری فروش یا استفاده از نوعی کالا یا فناوری، حق لیسانس، حق مؤلف و مواردی از این قبیل که منجر به کوتاه شدن دست رقبای تجاری از هر گونه تقلب و جعل می شود، با اطمینان و سرعت بیشتری به سمت جهانی شدن گام بردارند و از سوی دیگر با توجه به توسعه ی اقتصادی و رشد علوم و فناوری که افزایش سرعت صنعتی شدن کشورها و اتصال به شبکه ی تجارت جهانی را در پی دارد، شناخت مفاهیم مالکیت معنوی و ظرفیتهای بالقوه ی این رشته در این رابطه می تواند امر انتقال تکنولوژی را از سوی کشورهای توسعه یافته با اطمینان و تضمین بیشتری همراه سازد و در نتیجه گام مؤثری در جهت توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه باشد.

انواع مالکیت و دارایی ها

تاریخچه ی حقوق مالکیت معنوی ( دارایی های فکری)

تاریخ دقیق رسمیت اعطای حق اختراع مشخص نمی باشد و تا کنون هیچ کشوری بطور رسمی در این زمینه ادعایی نداشته است. اسناد سازمان جهانی دارایی های فکری نیز به این مسئله اشاره نمی کند، اما قدردانی و حمایت از صنعتگران، نخبگان صنعتی، مخترعین و اختراعات، دارای سابقه ی طولانی است. در قرن پانزدهم در انگلستان امتیازات خاصی به صنعتگران و تجار اعطا می گردید که مهر پادشاه بر روی آن زده می شد و به نام حق اختراع مشهور بود. اولین حق اختراع شناخته شده، در سال 1449 توسط هانری ششم، به مخترع شیوه ی ساخت شیشه ی رنگی اعطا شد. در سال 1624 شکل دیگری از حمایت از اختراعات در انگلستان معمول گردید که جایگزین سیستم سنتی اعطای حق صنعتی توسط پادشاه به عنوان امتیاز و پاداش در ازای خدمات داده می شد.
حقوق مالکیت معنوی برای اولین بار در سال 1883 با امضای 11 کشور در پاریس تحت عنوان معاهده ی پاریس جهت حمایت از دارایی های فکری صنعتی به تصویب رسید و رسمیت بین المللی یافت. معاهده ی پاریس به دلیل شکست نمایشگاه بین المللی وین در سال 1873 منعقد گردید، که بسیاری از صنعتگران و مخترعین به علت افشای اختراعات خود در نمایشگاه شرکت نکردند. تا قبل از رسمیت یافتن حقوق مالکیت معنوی بواسطه ی بقایای فرهنگ علم ستیزی در اروپا، دانشمندان، مخترعین و مبتکرین آثار فکری، علمی و صنعتی، اختراعات خود را مخفی نگه می داشتند. همزمان با شکل گیری نهادها و قوانین و مقررات در زمینه ی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در اروپا در قرن نوزدهم، تولیدات فکری نیز همانند کالاهای مادی، قابل ارزش گذاری و مبادله گردیدند.

تعریف مالکیت معنوی یا دارایی فکری

عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد. این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک، خرید و فروش، واگذاری، تبادل و حتی اهدا می باشد. این نوع دارایی ها را دارایی های غیر ملموس نیز می نامند. از سوی دیگر، زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری، نوعی سرمایه گذاری است که حفاظت و حراست از آن دارای اهمیت ویژه می باشد.
علاوه بر نقش اساسی دارایی های فکری در تقویت نوآوری به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پایه ی دانش، از آنجاییکه تبادلات بین المللی از ضروریات توسعه ی علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورها شناخته می شوند، برخورداری از نظام دارایی های فکری کارآمد، نظام مند و پویا از پیش شرط های اصلی موفقیت در عرصه ی انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
دارایی های فکری از جمله عوامل اساسی و زیرساختهای مهم نظام ملی نوآوری محسوب می شود. ساماندهی نظام دارایی های فکری، زمینه های قانونی لازم برای حفظ و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر و ایده، طرح، علائم و تألیفات، منابع ژنتیکی و دانش سنتی را فراهم ساخته و موجب تشویق، تقویت و اشاعه ی فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری می گردد. نظام دارایی های فکری شامل بخش های زیر می باشد:

تعریف حقوق مالکیت معنوی

اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بازاریابان و ذی‌نفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است. این بخش از حقوق با توسعه ی تکنولوژی رشد و گسترش یافته است. استفاده ی فزاینده از کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات، منجر به توسعه ی اقتصاد دیجیتال شده و این اقتصاد جدید، روش تولید کالاها و خدمات، ماهیت و محتوای آنها و نیز مکانیزم‌های توزیع کالاها و خدمات را متحول ساخته است. این تفاوتهای عمیق مفروضات قانونی متفاوتی نیز می طلبند. پس حقوق مالکیتهای معنوی به عنوان ابزار حیاتی در برابر سلطه ی چنین تحولاتی اهمیت یافته است. حق مالکیت معنوی به معنی حقوق قانونی است که به فعالیتهای غیر مادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیتهای فکری و معنوی تدوین کرده‌اند؛

لازم به ذکر است اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» اصطلاحی است که توسط برخی از حقوقدانان به جای «حقوق مالکیت معنوی» به کار می رود. از نظر این دسته از افراد کلمه معنوی شاید جامع باشد، ولی مانع نیست. کلمه معنوی در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری تعریف شده است. حال آنکه منشاء این حقوق، فکر و اندیشه و تعقل انسانهاست.

مزایای قوانین حقوق مالکیت معنوی

ایجاد انگیزه برای متخصصین، محققین، مخترعین مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی و نیز صاحبان فکر و ایده در سطح جامعه

معایب قوانین حقوق مالکیت معنوی

تحقیقات نشان داده است که کشورهای کمتر توسعه یافته و اکثریت کشورهای در حال توسعه، تولید کننده ی محصولات فکری و نوآوری نیستند، بلکه مصرف کننده ی حاصل تولیدات فکری کشورهای صنعتی می باشند. لذا نظامهای دارایی های کشورهای فقیر و برخی کشورهای در حال توسعه، اساساً حافظ دارایی های کشورهای صنعتی می باشند.

مراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی

مارس سال 1883 میلادی (1262 هجری شمسی) در شهر پاریس اولین تحرک برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی آغاز شد و کنوانسیون پاریس در این سال به امضا رسید. در آن کنوانسیون قصد شده بود تا مالکیت صنعتی از حمایت بین‌المللی برخوردار باشد. سه سال بعد در سپتامبر 1886 در برن دولت‌ها یک بار دیگر دور هم جمع شدند و این بار به فکر حمایت از مالکیت بر آثار ادبی و هنری افتادند. در این نشست نیز کنوانسیون برن به تصویب رسید و نتیجه کار این دو کنوانسیون جداگانه تولد اتحادیه‌های پاریس در مورد مالکیت صنعتی و برن، درباره مالکیت بر حق کپی در آثار ادبی و هنری بود.
چند سال بعد یعنی در سال 1893 این دو اتحادیه به هم نزدیک شدند و حتی دفاتر آن دو در هم ادغام گردیدند. نتیجه این ادغام، ایجاد دفتر بین‌المللی برای حمایت از مالکیت معنوی یا BIRPI بود که مقر آن در برن واقع شده بود. این مرکز چند دهه ی بعد یعنی در سال 1960 به ژنو منتقل شد. هر چند BIRPI به دلیل عدم الحاق دولت‌های دیگر حاضر در اتحادیه‌ها با کمتر از 10 عضو آغاز به کار کرد ولی همین دفتر کتب مالی و سرمایه گذاری نقطه عطفی برای بنا نهادن سازمانی بزرگ به نام سازمان جهانی مالکیت معنوی شد.
هفت سال پس از انتقال دفتر BIRPI به ژنو و در 14 ژوئیه 1967 معاهده‌ای در استکهلم به تصویب رسید که طی آن سازمان جهانی مالکیت معنوی (World Intellectual Property Organization) به دنیا آمد. یک سال بعد نیز در آوریل 1970 این معاده لازم ‌الاجرا شد. در سال 1974 نیز WIPO به سازمان ملل پیوست و به عنوان سازمان تخصصی ملل متحد در کنار شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت. این سازمان قصد کرده است که چارچوبی رسمی برای بحث و تبادل نظر درباره‌ی تمهیدات و قوانین و مقررات و رویه‌های هماهنگ و حمایت از حقوق مالکیت فکری را برای اعضا خود فراهم آورد. بدین منظور نیز قصد نداشته است تا اتحادیه‌های سابق را از هم جدا کند بلکه با پوشش اتحادیه‌های پاریس و برن ارتباط ساختاری مناسبی را با آنها پایه‌ریزی نموده است.
این امر یعنی تغییر ندادن ساختار کلی باعث شده بود تا همان تقسیم‌بندی اولیه حقوق مالکیت معنوی دست نخورده باقی بماند، تقسیم‌بندی‌ای که در آن، مالکیت صنعتی در یک کفه و مالکیت ادبی و هنری در کفه دیگر قرار گرفته بود. مالکیت صنعتی معاهده 1883 به مواردی چون اختراع، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی اطلاق می‌گردید و مالکیت ادبی و هنری به حق کپی رایت یا نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری گفته می‌شد.

سازمان جهانی مالکیت معنوی و فعالیت های آن

مالکیت فکری در WIPO به خلاقیت ذهنی و فکری انسان در زمینه‌های گوناگون مثل ابداعات هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فناوری و علائم تجاری اطلاق می‌شود. نمایش، صدای ضبط شده و برنامه رادیویی نیز از جمله این موارد است. حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوق معنوی در قلمرو صنعت، علم، ادب و هنر از سایر مواردی است که در قلمرو این سازمان واقع شده‌اند.
WIPO براساس توافق با سازمان ملل متحد به عنوان یک آژانس تخصصی، مسئول اعتلای فعالیت معنوی خلاق و تسهیل انتقال تکنولوژی مربوط به مالکیت صنعتی، به کشورهای در حال رشد، به منظور سرعت بخشیدن به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی‌ای که در حیطه ی صلاحیت و مسئولیت سایر سازمان‌های ملل متحد قرار دارد شناخته شده است.
مالکیت معنوی امروزه از آنچنان جایگاهی برخوردار است که اکثر سازمان‌های تجاری مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش‌شرط عضویتشان را پذیرش استانداردهای مطلوب در رابطه با مالکیت معنوی قرار داده‌اند. در این خصوص WIPO در سال 1996 طی یک موافقتنامه که با سازمان تجارت جهانی به امضا رساند قدم عمده‌ای برداشته است. این سند که به موافقت‌نامه جوانب تجاری حقوق مالکیت معنوی معروف است باعث افزوده شدن ارزش WIPO و نقش‌آفرینی بیشتر آن شده است.

معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT)
عنوان معاهده‌ای است که بیشترین تأثیر را بر موضوع ثبت اختراعات داشته است. رویه عمل در PCT، تقاضای بین‌المللی کردن برای ثبت اختراع واحد در کشورهای متعدد است. یعنی متقاضی بتواند در هر یک از کشورهای عضو در قالب PCT اختراع خویش را به ثبت برساند. این قالب باعث گردیده است که مراحل ثبت آسان شده و هزینه‌ها به مراتب کاهش یابد. این معاهده از سال 1978 با عضویت 18کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کتب مالی و سرمایه گذاری کرد.

معاهده ی همکاری ثبت اختراع، یک بانک اطلاعات عظیم از اطلاعات علمی، فنی و ارزشمند می باشد که در شناسایی روند حرکت و انتقال فناوری، بسیار سودمند خواهد بود.

این معاهده، یک راه حل تجاری بسیار مؤثر برای شرکت ها و مخترعانی است که خواهان حفاظت از اختراع خود، در چندین کشور می باشند.

معاهده ی مذکور، یک پیمان و یک توافقنامه کتب مالی و سرمایه گذاری در مورد همکاری بین المللی در حوزه ی ثبت اختراع بوده و مسئول اعطای گواهی بین المللی نمی باشد. این کار منحصرا ً بر عهده ی ادارات ثبت اختراع کشورهاست.

موافقت نامه ی تریپس (TRIPS)
موافقت نامه ی تریپس(Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) یکی از اجزای سند نهایی مذاکرات اوروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی(شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی) است. این موافقتنامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت معنوی است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری(Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع و طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد.

بر اساس این موافقت نامه، کشورهای عضو، مکلف هستند که هیچگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت معنوی گردد، انجام ندهند.

تأمین مکانیزم های حل اختلاف
پس از انعقاد موافقتنامه ی TRIPS، روابط بین WTO و WIPO تقویت شده، چنانچه شرایط سختی برای علاقه‌مندان به عضویت در سازمان تجارت جهانی در زمینه رعایت مالکیت معنوی در نظر گرفته شده است.

کَج دار و مریز با شاخص در روزهای سکون

بازار سهام همسو با اخبار حوزه دولت و رصد روند بازارهای نوسانی ارز و طلا امروز شاهد روندی متعادل در معاملات همسو با تکاپوی برخی معامله گران برای فروش در نیم ساعت پایانی بود.

به گزارش ایران اکونومیست، امروز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۲.۶۱۹ واحدی به یک میلیون و ۵۷۴ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۷۷۰ واحدی عدد ۴۲۹ هزار و ۹۳۰ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با ۲۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۹۵ هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۱۱.۱۵۷ واحد افزایش، به عدد ۳ میلیون و ۳۶ هزار واحد رضایت داد.

در بورس تهران امروز ۷ میلیارد و ۷۸۵ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۹۲ هزار و ۷۵۵ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۵۹ واحد افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۴۸۱ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۵ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان معامله شد.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای "میدکو" با ۹۵۳ واحد، "فخوز" با ۹۰۸و احد و "نوری" با ۸۲۲ واحد کتب مالی و سرمایه گذاری افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی "فملی" با ۷۰۶ واحد، "شبریز" با ۶۴۳ واحد و "شستا" با ۵۳۶ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، معامله گران بورس تهران امروز همسو با اخبار کابینه دولت از جمله اعلام خبر استعفای وزیر رفاه و همچنین رصد نوسانات بازار ارز و طلا شاهد معاملاتی متعادل در کلیت معاملات بازار بودند. هرچند که در کی ساعت آخر معاملات امروز، بر تعداد معامله گرانی که به دنبال فرصت فروش هستند افزوده شد اما در اغلب نمادهای معاملاتی همچنان انگیزه نوسانگیری حاکم است.

در بازار امروز گروه نیروگاهی مورد توجه معامله گران کوتاه مدت نگر بود. در نماد میدکو نیز همچنان جمع آوری سهام در کنار معاملات کد به کد ادامه دارد. در شستا نیز بازارگردانی و حمایت حقوقی با وجود فشار فروشنده‌های حقیقی در روندی متعادل و نزدیک به صفر تابلو روی دامنه منفی قیمت‌ها ادامه یافت.

به نظر می‌رسد بازار سهام در شرایط سکون و کمبود نقدینگی فعلی همچنان منتظر مسجل شدن نتایج برخی از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت بخصوص در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی است.