اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟

نتایج رهایی از حصار برجام و FATF

در حال حاضر و به واسطه تغییر ریل دولت سیزدهم در حوزه‌هایی از جمله اقتصاد و سیاست خارجی، شاهد تحولات چشمگیر و مثبتی به نفع ملت ایران هستیم.

به گزارش مشرق؛ مسعود اکبری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

1- «کارخانه ارج احیا شد»، «کارخانه آزمایش به چرخه تولید برگشت»، «کارخانه ذوب‌آهن اردبیل احیا شد»، «چرخ کارخانه دوچرخه‌سازی در تبریز دوباره به حرکت درآمد»، «کارخانه فولاد ازنا در لرستان به مدار تولید بازگشت»، «کارخانه پوشش رشت احیا و در مدار بهره‌برداری قرار گرفت»، «کشتارگاه صنعتی جونقان در چهارمحال و بختیاری پس از چندین سال تعطیلی مجددا احیا شد»، «کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک در مسیر احیای کامل خط تولید قرار گرفت».

«کارخانه ماشین‌سازی تبریز احیا شد»، «کارخانه نساجی سبلان در اردبیل به چرخه تولید برگشت»، «چرخ کارخانه پارس لامع به حرکت درآمد»، «کارخانه ایران ترانسفو در زنجان به مدار تولید بازگشت»، «شرکت تولیدی تراورس احیا شد»، «211 واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید بازگشت»

2- مواردی که به آن اشاره شد تنها بخشی از اقدامات آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی (همراه با آقای محسنی اژه‌ای) در احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل‌شده در سالیان گذشته است. این روند امیدآفرین و تحسین‌برانگیز در دوره ریاست جناب آقای رئیسی بر دستگاه قضا آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری ایشان نیز ادامه یافت و بر همین اساس روزبه‌روز و هفته‌به‌هفته بر تعداد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی احیاشده افزوده می‌شود.

3- یک سؤال؛ آیا این روند به دلیل احیای برجام رخ داده است؟! پاسخ منفی است، چرا که در اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ دولت سیزدهم نه تنها برجام احیا نشده بلکه از اولویت نخست در دولت و دستگاه دیپلماسی نیز خارج شده و به واسطه آزادشدن ظرفیت‌های بزرگ در دولت و محدود نشدن در حصار برجام، شاهد پیشرفت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف و از جمله احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی هستیم. در شرایط فعلی «هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و هم چرخ کارخانه‌ها»؛ این در حالی است که متاسفانه در حدفاصل سال‌های 92 تا 1400 این حرکت بسیار کند شده بود و در مقاطعی نیز تقریبا به صورت کامل متوقف شد.

4- یک سؤال دیگر؛ آیا روند احیای کارخانه‌های بزرگ و به حرکت درآمدن چرخ کارگاه‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور در دولت سیزدهم به‌دلیل پیوستن ایران به FATF و خارج شدن ایران از لیست به اصطلاح سیاه این سازمان بین دولتی به وقوع پیوست؟! باز هم پاسخ منفی است. در دولت سیزدهم ایران به هیچ عنوان به FATF نپیوست؛ بلکه باز هم با کنار گذاشتن این مسئله و خارج کردن آن از اولویت دولت، بر ظرفیت‌های عظیم داخلی متمرکز شد. این رویکرد در کنار به‌کارگیری دیپلماسی مقتدرانه و فعال، نتایج بسیار خوبی در پی داشته است.

5- حالا از مرزهای ایران خارج شده و به آن سوی دنیا می‌رویم؛ بیخ گوش آمریکا؛ کشوری که همین چند سال پیش در آن کودتایی با هدایت کاخ سفید رخ داد و اما به صورت فضاحت باری شکست خورد. درست حدس زدید؛ ونزوئلا. در هفته‌های گذشته در خبرها اعلام شد که ونزوئلا با هدف کشت فراسرزمینی، یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار داده است. در همین رابطه دیروز معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: «اگر ما امروز شاهد این هستیم که در ونزوئلا 1میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار می‌گیرد آن هم در وضعیتی که ما می‌بینیم مشکل ذخایر استراتژیک در دنیا وجود دارد، نشان‌دهنده این است که ایرانِ قوی و بزرگ به سطحی از تبادلات دانشی رسیده است که کشورهای دیگر سراغ آن می‌آیند.»

نکته قابل توجه اینجاست که زمین‌های کشاورزی ونزوئلا از شرایط مناسبی برای کشت محصولات استراتژیکی چون ذرت و سویا برخوردار است. از سوی دیگر ارزش اقتصادی سویا به مراتب از گندم بالاتر است. کارشناسان معتقدند که کشت سویا در هر یک هکتار حاشیه سود 150 درصدی دارد، در حالی که حاشیه سود گندم در همین مقیاس، کمتر از 30 درصد است. بر همین اساس کشت سویا و ذرت در ونزوئلا درآمد قابل توجهی برای ایران در پی دارد.

6- در ماههای گذشته روسیه نیز اعلام کرد که 100 هزار هکتار زمین کشت فراسرزمینی در اختیار ایران قرار می‌دهد. علاوه‌بر این همزمان با سفر اخیر رئیس‌جمهور روسیه به ایران برای حضور در نشست تهران، شرکت‌های معتبر نفت و گاز روسیه تفاهم‌نامه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ اقتصاد ایران را امضا کردند. روسیه هم‌اکنون در حال اجرای ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است و قرار است این رقم به 10 برابر افزایش یافته و به 40 میلیارد دلار برسد. این همکاری دوجانبه، زنگ خطر را در رسانه‌های غربی به صدا درآورد. در همین رابطه رسانه آمریکایی «اویل پرایس» در گزارشی نوشت:«همکاری ایران و روسیه در حوزه انرژی، غرب را نگران کرده است.»

7- علاوه‌بر این‌، آن‌طور که در خبرها آمده تا سه ماه آینده موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به مرحله امضا می‌رسد که زیرساخت مهمی در مبادلات تجاری محسوب می‌شود. براساس این موافقت‌نامه ۸۰ درصد تعرفه‌های گمرکی بین ایران با 5 کشور عضو این اتحادیه(ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) صفر خواهد شد.

8- همچنین چندی پیش رئیس‌جمهور کشورمان به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین در چهاردهمین اجلاس سران بریکس و جمع دیگری از کشورها موسوم به «بریکس پلاس» که به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی کرد. بریکس شامل اقتصادهای نوظهور از جمله چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است. بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و بخش قابل توجهی از قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد. نکته قابل توجه اینجاست که در اجلاس اخیر بریکس ‌پلاس صرفا ایران از منطقه غرب آسیا دعوت شده بود.

در حال حاضر ایران به صورت رسمی برای عضویت در بریکس پلاس درخواست داده است و این درخواست با استقبال اعضای بریکس روبه‌رو شده است. پیش از این خبرگزاری تاس در گزارشی نوشت: «در حالی که آمریکا همچنان مشغول تحریم جهان است، ایران و آرژانتین برای عضویت در بریکس درخواست داده‌اند.» درخواست عضویت در گروه بریکس در اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ حالی از سوی ایران ارائه شده است که کشورمان سال گذشته به‌عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی شانگهای تعیین شد.

9- در روزهای گذشته وزیر اقتصاد گفت: «در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات بودیم.» این در حالی است که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل گفته بود «شدیدترین مرحله تحریم، نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به‌فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» وزیر نفت دولت قبل نیز که از او با لقب «ژنرال»! یاد می‌کند، در اظهارنظری مشابه گفته بود: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم پولش را نمی‌توانیم بیاوریم».

10- تمام این موارد در حالی در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است که در حدود یک‌سال اخیر نه برجام احیا شد و نه ایران به عضویت FATF درآمد. به عبارت دیگر، موارد مذکور تنها بخشی از نتایج رهایی از حصار برجام و FATF است.

در حال حاضر و به واسطه تغییر ریل دولت سیزدهم در حوزه‌هایی از جمله اقتصاد و سیاست خارجی، شاهد تحولات چشمگیر و مثبتی به نفع ملت ایران هستیم. در روزهای گذشته جناب آقای رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به رشد چشمگیر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان، تحریم‌های آمریکا ضد ایران را به ضرر اقتصاد جهانی و به‌خصوص اروپا دانست.

به فاصله چند روز پس از اظهارات رئیس‌جمهور، رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان گفت: «قطع ارتباط تجاری بیش از آنکه به ‌ضرر ایران باشد، به ‌ضرر تجار آلمانی تمام شده و ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود در ایران بهره ببریم.»

با این همه، بخشی از جریان مدعی اصلاحات و طیف غربگرا، به‌رغم ادعای تسلط بر زبان دنیا و احاطه بر اصول روابط بین‌الملل، چشم‌های خود را بر واقعیت بسته و با تمرکز بر نقطه‌های خیالی و نادیده انگاشتن نقطه‌های امیدبخش حقیقی، همچنان آدرس ناکجاآباد می‌دهند.

صدها شکایت از طراحان داخلی غیر متخصص درانجمن طراحی و معماری تهران ثبت شد

نایب رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری ساختمان شهر تهران، اظهارکرد: در حال حاضر با چندین معضل در زمینه فعالیت معماران روبرو هستیم که رکود در صنعت ساخت و ساز یکی از این معضلات است.

چابک آنلاین، شراره عبازداه ، مهراد حاجی بابایی، در گفت وگو با چابک آنلاین، افزود: ازدیگر معضلات مهم و اصلی بیکاری معماران این که در ساختمان سازی ها از معماران به طور موثر استفاده نمی شود و در واقع اهمیت و نقش معمار هنوز کاملا در کشور جا نیفتاده است به همین دلیل معمولا از روند ساخت وساز حذف می شوند.

وی، گفت: دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی ، به وفور فارغ التحصیل معماری دارند درصورتی که به این تعداد معمار در صنعت ساختمان نیازی نیست و علاوه بر این معمارانی داریم که به لحاظ آموزش عالی رتبه بالایی دارند اما توانایی ورود به بازار کار ندارند .

نایب رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری ساختمان شهر تهران، گفت: در مناطق شمالی تهران به لحاظ بالا بودن توانایی مالی و ارزش بالای ملک، تقاضا برای استخدام و همکاری با معماران نسبت به دیگر مناطق تهران متداول تر است .

حاجی بابایی، با بیان اینکه تعرفه مشخصی برای فعالیت های حوزه معماری درصنعت ساختمان وجود ندارد، گفت: تعرفه خدمات معماری بر اساس تجارب، تبحر و کیفیت کار معمار کاملا متفاوت است بخصوص در تعرفه معماران صاحب نام این تفاوت بیشتر احساس می‌شود چرا که ملک را برند سازی می کند و ملک هایی که توسط معماران صاحب نام ساخته می شوند ارزش افزوده بسیار بالایی خواهند داشت .

وی، خاطر نشان کرد که برنامه ای درخصوص تعیین حداقل دستمزد و ارائه خدمات معماری در دستور کار انجمن قراردارد چرا که برخی معماران فارغ التحصیل که توانایی خوبی در این زمینه ندارند با حداقل دستمزد ارائه خدمات می دهند که فعالیت معماران با تجربه و متبحر را تحت الشعاع قرار می دهد .

نایب رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری ساختمان شهر تهران، درخصوص فعالیت بدون مجوز برخی افراد درفضای مجازی، گفت: این معضلات بیش تر در بخش دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان وجود دارد و افرادی بدون مدارک معتبر و غیر متخصص به واسطه تبلیغات با ایجاد دنبال کننده غیر واقعی در صفحات مجازی و اعتماد سازی کاذب هزینه های هنگفتی از مردم دریافت می کنند که هم اکنون صدها شکایت دراین خصوص به واحد حقوقی انجمن صنفی کارفرمایی ارسال شده و در حال پیگیری است .

حاجی بابایی، با اشاره به اینکه تمامی اعضای انجمن مجوزرسمی فعالیت دارند، افزود: رتبه بندی افراد و شرکت های ذی ربط، باتوجه به سوابق تحصیلی ، تجربیات کاری و نیروهای فعال ، یکی از دیگر از برنامه های اصلی انجمن است که در دستور کار انجمن قرار دارد.

پیش‌بینی قیمت خودرو برای فروشندگان

موضوعی که علت عمده‌اش را باید در رکود و انتظار بازار برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، آزادسازی واردات خودرو و ابلاغ تعرفه آن، به‌علاوه تنظیم عرضه و تقاضا از سوی خودروسازان جست‌وجو کرد. اما اگر دست‌کم تا پایان تابستان 1401 قصد فروش مخصوصا فروش فوری خودرو دارید، این تحلیل را ازدست ندهید.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو و فروش آن نیز مانند سایر اقلام سرمایه‌ای، حتی کالاهای مصرفی پیرو شرایط تورم و سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی در حال تغییر هستند. البته رابطه این 2 مولفه برخلاف قیمت خودرو و خرید که معمولا همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند، معکوس است. به این معنا که با رشد قیمت ماشین، فروش آن کاهش می‌یابد و بالعکس. موضوعی که علت عمده‌اش را باید در رکود و انتظار بازار برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، آزادسازی واردات خودرو و ابلاغ تعرفه آن، به‌علاوه تنظیم عرضه و تقاضا از سوی خودروسازان جست‌وجو کرد. اما اگر دست‌کم تا پایان تابستان 1401 قصد فروش مخصوصا فروش فوری خودرو دارید، این تحلیل را ازدست ندهید.

فروش خودرو در تابستان، سخت اما شدنی

فروش خودرو، که به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، در رکود نسبی فعلی سخت‌تر است. به‌این‌ترتیب تنها در شرایطی می‌توانید ماشین خود را به‌اصطلاح «به‌قیمت» یا حتی نزدیک به قیمت اصلی بفروشید که یا دوستان و آشنایان را از قصد فروش خود مطلع کنید؛ یا یک بازه زمانی طولانی اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ را برای فروش خودرو در نظر بگیرید تا به قول فعالان بازار «طالب و مصرف‌کننده واقعی» آن پیدا شود. اما فروش فوری خودرو در بازارِ هم‌چنان منجمد با آهنگ کُند ذوب فعلی، کار سختی است؛ مخصوصا زمانی‌که به پول فروش خودرو احتیاج داشته باشیم.

مطلوب‌ترین گزینه یاری گرفتن از بهترین سایت خرید و فروش خودرو (https://www.hamrah-mechanic.com/)، کارشناسی فنی و حقوقی است که حتی تسهیلات خُرد خرید اقساطی خودرو را نیز ارائه دهد. امروزه افراد باهوش، همیشه راه‌های مطمئن اما زود بازده را انتخاب می‌کنند.

شرکت‌های فعال در زمینه خرید و فروش انواع ماشین، رابطه میان قیمت خودرو و فروش آن را با ترکیبی از اصول علمی و تجربی در بازار روز خودرو، تحلیل می‌کنند و می‌کوشند با استفاده از روابط و منابع خود، خودرو هر فروشنده شخصی را به بهترین قیمت و در سریع‌ترین زمان ممکن به فروش برسانند. پس با سپردن کار به متخصصان امر می‌توان رابطه واگرای افزایش قیمت خودرو و فروش آن را هم‌گرا کرد.

امروزه تنها شرکتی که تمام خودروهای موجود در نمایشگاه خود را کارشناسی کرده، همراه مکانیک است. علاوه‌بر آن اگر قصد فروش فوری خودرو را دارید نیز می‌توانید روی این شرکت حساب کنید.

چه زمانی ماشین بفروشیم، چه زمانی بخریم؟

همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، براساس یک نظریه کلی قیمت و فروش خودرو معمولا در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. اما این تئوری همیشه صادق نیست و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک اصل اثبات‌شده پذیرفت.

بر این اساس همواره باید ارتباط مولفه‌هایی چون «قیمت خودرو و فروش» یا «قیمت خودرو و خرید» را با نگاهی فراگیر و لحاظ شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار داد تا به نتیجه‌ای قابل اتکا جهت پیش‌بینی آینده با تقریبی از اطمینان دست یافت:

تحلیل فراگیر بازار

در اوضاع فعلی کشورمان، تمامی مولفه‌های اقتصادی در گرو حل برخی مسائل سیاسی و اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی به‌موقع است. به همین دلیل گاه فاکتورهای اقتصادی مانند قیمت خودرو را نباید تنها با ابزار تحلیل بازار سنجید. اگر با نگاهی فراگیر به قیمتِ همه اقلام مصرفی و سرمایه‌ای بنگریم، به این دیدگاه خواهیم رسید: «وقتی بازار به این نتیجه برسد که افق روشنی برای حل مشکلات در عرصه‌های مختلف طی کوتاه‌مدت به چشم نمی‌خورد، افزایش قیمت خودرو می‌تواند رونق خرید و فروش آن را توامان رقم بزند.»

موضوعی‌ که عامل اصلی آن ترس از گرانی بیشتر در روزها، هفته‌ها و یک یا 2 ماه آینده ارزیابی می‌شود و سبب خواهد شد آن دسته از مالکان خودرو که قصد تبدیل ماشین زیر پایشان به مدل بالاتر را دارند تصمیم به فروش فوری خودرو بگیرند. همچنین «ترس از گرانی بیشتر در آینده» خریداران را به تکاپو می‌اندازد که هر چه سریع‌تر پس‌انداز و سرمایه‌شان را به خودرو مورد نظر تبدیل کنند. اوضاع غیرشفافی که اکنون، در پایان تابستان 1401 در آن به سر می‌بریم.

روند معکوس

زمانی‌که تورم تحت تاثیر مولفه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی به سرعت رشد می‌کند، قیمت خودرو و فروش آن می‌توانند هم‌سو با یکدیگر پیش بروند. البته معمولا روندهای این‌چنینی برای مدت طولانی پایدار نیستند؛ اما رشد مستمر تورم می‌تواند خودرو را که در ذات کالایی مصرفی است، بیش از پیش به محصولی برخوردار از ارزش سرمایه‌گذاری تبدیل کند. بنابراین ماه‌های باقیماند از تابستان امسال را باید دوره‌ای دانست که خرید و فروش خودرو در بدنه اصلی بازارِ خودروهای پرتیراژ ایران خودرو و سایپا رونق دارد.

کلام پایانی؛ قیمت خودرو تا یک‌سال آینده به کجا ختم می‌شود؟

به قول معروف «این‌گونه که باد می‌آید و برگ‌ها می‌جنبند» شیب گرانی تا سال 1402 نیز امتداد خواهد یافت و همین موضوع رشد تقاضا برای خودروهای ارزان‌تر و دردسترس‌تری چون محصولات ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را به همراه دارد. وقتی فاصله عرضه و تقاضا از آن‌چه هم‌اکنون هست نیز پیشی بگیرد، علاوه‌بر تورم، عامل دیگری برای افزایش قیمت خودرو و جو روانی حاکم بر آن پدید می‌آید و این عوامل دومینووار موجب رشد قیمت‌ها می‌شوند.

شفافیت مالی شهرداری‌ها با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ،اولین نشست هم‌اندیشی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور به میزبانی مشهدمقدس برگزارشد؛ مشارکت کمیسیون‌های شورای شهر برای تصمیم‌ساز شدن و ارائه خط‌مشی به مجلس و دولت ازضرورت‌های برگزاری این نشست است.

در این اجلاسیه، بررسی چالش‌های حقوقی طرح‌های تفصیلی کلانشهرها، طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان و طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها مورد بحث و بررسی قرارگرفت.لایحه یکپارچه‌سازی مدیریت هماهنگ و یکپارچه‌ شهری، حدود وظایف و اختیارات شوراها و چالش‌های حقوقی کسب درآمدهای پایدار شهری، دیگر موضوعاتی است که در این نشست پیگیری شد.

روح‌الله دهقان‌ نژاد، رئیس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز اظهارداشت: شوراهای اسلامی شهر به دلیل اینکه در کشوری اسلامی هستیم و اهتمام و اعتقاد به قواعد مکتبی برای ما ارزش دارد، بیشترین نقش و جایگاه مشاوره‌ای را از آن خود کرده است.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس است اصل هفتم آن نسبت به تاکید جایگاه شوراها و مدیریت شهری اهتماتم ورزیده اما موضوعی که در اصل هفتم وجود دارد، ماده 80 قانون شهرداری‌ها است که بر اساس آن، وظایف اصلی و ذاتی شورای اسلامی شهر ها مقدر و معین شده، اجرای این قوانین نیاز به بستر ویژه‌ای دارد که نیازمند مدیریت واحد شهری است.

عضو شورای شهر تبریز یادآور شد: در قوانین کشوری خیلی از دستگاه‌ها در سیاست‌های مشخص و مجزایی دارند و تقریباً جدا از مدیریت شهری عمل می‌کنند و شوراهای اسلامی در بحث نظارت، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مدیریت شهری، بیشتر نمی‌تواند هماهنگ باشد چرا که دستگاه‌ها هر کدام سیاست‌های خاص خود را دارند و این هماهنگی سخت است.

دهقان‌نژاد خاطرنشان کرد: اجرایی شدن مدیریت واحد شهری بسیاری از مشکلات میان دستگاهی را در سطح کلان حل می‌کند، جایگاه شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری بسیار ویژه است و با ایجاد مدیریت واحد می‌توان مشکلات شهروندان را به سرعت حل کرد تا بتوان از این جایگاه و نقش قانونی به خوبی استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: حتی در اصول سیاست‌گذاری در حوزه مالی و اجرایی شهرداری‌ها با مشکل مواجه هستیم، مثلاً مناطقی که درآمد بیشتری دارند هزینه کرد بیشتر می‌پردازند و در مناطق محروم اقدامات اولیه شهرسازی جدی گرفته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در ماه اول شورای ششم شهر تبریز بحث خزانه متمرکز را پیاده‌سازی و تصویب کردیم تا تمام درآمدهای شهرداری تبریز در یک حساب واحد واریز شود و از آنجا بودجه‌بندی صورت گیرد تا به عدالت نزدیک تر شویم.

دهقان‌نژاد گفت: شفافیت مالی در شهرداری‌ها یکی از محاسن این طرح است، شهرداری‌ها عموما در کسب درآمدهای پایدار شهری برنامه‌ای نداشته‌اند و عملاً درگیر روزمرگی هستند، مثلا در بعضی از شهرها مشکل پرداخت حقوق وجود دارد یعنی تمام درآمد صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌گردد و برای موضوعات سرمایه‌گذاری در شهرها برنامه ریزی نمی‌شود که نیازمند ریل‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین قانون در این زمینه هستیم.

وی در ادامه افزود: کمیسیون‌های ماده 5 نیز یکی از ظرفیت‌های قانونی هستند تا در خصوص تغییر کاربری از آن استفاده کرد، منتهی در این نوع از اجرا به جز شهر تهران در سایر شهرها نیز موانعی وجود دارد، به‌طوریکه در بعضی از پیشنهادات شاهد عدم همخوانی و مطابقت با سیاست‌های شهری و شهرداری هستیم.

رئیس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز گفت: پیشنهادی مطرح است که کمیسیون ماده 5 در مراکز استان‌ها هم مانند تهران در خود شهرداری برگزار شود تا بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شورا و شهرداری نظرات اعمال گردد.

وی در پایان گفت: بهترین راه تعاملات و تبادل تجربیات در شهرداری‌ها می‌تواند تشکیل دبیرخانه‌های دائمی باشد، دیگر کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهرها دارای دبیرخانه دائمی هستند و هم‌افزایی فکری خوبی صورت می‌دهند و تمام ایده‌ها در سراسر کشور اجرا می‌شود و شهرهایی که با موانعی روبه‌رو شدند با اشتراک تجربه خود مانع تکرار اشتباه در شهر دیگر می‌شوند به همین منظور استقرار و تشکیل دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استان ها بسیار ضروری ارزیابی می‌شود.

کسب درآمدهای پایدار شهری با اصلاح قانون شهرداری‌ها

محمد امینی‌زاده، رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان ضمن اشاره به وضعیت کنونی شوراهای اسلامی شهر، اظهارداشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل هفتم و طی هفت اصل به موضوع شوراها در نظام حقوقی ایران پرداخته است، به موجب اصل 100 برای پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

امینی زاده ادامه داد: به موجب این اصل، تعیین حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنان را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد به قانون عادی مجلس، واگذار شده است، در حالی که در اصل یکصدم صحبت از نظارت است، اصل 103، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند را در حدود اختیارات شورا‌ها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها می‌کند.

وی افزود: این دوگانه در قوانین عادی نیز تداوم پیدا کرده و شورای نگهبان هنوز نظر تفسیری پیرامون این اصول و این دوگانه ارائه نکرده است اما بر اساس نظرات شورای نگهبان پیرامون مصوبات مجلس در زمینه شوراها، در این زمینه قابل بررسی است، آن‌چه در نظام حقوقی و قانونی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است، مطلوب نیست، اکنون شوراها آن‌طور که باید قدرت تصمیم‌گیری نداشته و صرفاً کار نظارت را بر عهده دارند.

عضو شورای شهر کرمان تصریح کرد: در اصلاحاتی که نسبت به قانون شوراهای اسلامی شهر نیز انجام می‌شود چنین ایرادی به آن‌ها گرفته شده است، بنابراین در چنین شرایطی هزینه‌کردن برای شورا پسندیده نیست.

به گفته امینی‌زاده، برای آن که شوراها کارایی لازم را داشته باشند باید فضای تصمیم‌گیری نه تنها در حوزه شهرداری بلکه در چارچوب کلان مدیریت شهری برایشان فراهم شود، براین اساس نیاز به متولی جدی است.

وی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را راهی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در کمیسیون ماده 5 در شهرداری‌ها دانست و افزود: یکی از وظایف شورای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است و حسابرسی بر هزینه‌ها نیز از طریق آن انجام می‌شود که کار موثری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ادامه داد: در شورای اسلامی شهر کرمان پیشنهادی مطرح شده است که در حال کارشناسی است، مطابق آن تغییر کاربری‌های پیشنهادی از سوی شهرداری باید جهت تصویب به شورای اسلامی شهر گزارش داده شود، این کار به پیشگیری از تخلفات کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند به کسب درآمدهای پایدار شهری کمک کند، تنوع دادن به منابع درآمدی است که نیاز به پیگیری دارد و با اصلاح قانون و رویه‌های شهرداری ممکن خواهد شد.

امینی‌زاده گفت: تصویب قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌ها اقدام مثبتی است و نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت که از آن می‌توان افزایش درآمدهای شهرداری از عوارض را برشمرد.

رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان خاطرنشان کرد: مشکلات شهرداری‌ها در بحث‌های حقوقی مشکلات مشترکی است و مدیران با هم‌فکری و هم‌اندیشی می‌توانند راهکارهای مناسبی ارائه دهند، برگزاری نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان فعالیت اثرگذاری است که برای رسیدن به اهداف عالی باید ادامه داشته باشند.

نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی، فرصتی برای رفع مشکلات مدیریت شهری است

محسن محرری، رئیس‌ کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم درباره نقش جایگاه حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در توسعه مدیریت شهری و اداره شهرهای ایران،اظهارداشت: شورا یک‌ نهاد حقوقی و اجتماعی است که مستمراً با ضوابط و مقررات سروکار دارد لذا اعضای اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ شورای اسلامی شهرها نیز باید اشراف کاملی به قوانین حقوقی و وظایف قانونی شوراها و مدیریت شهری داشته باشند. نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در مشهد فرصتی برای رفع مشکلات حقوقی مدیریت شهری است.

وی اضافه کرد: طبیعتاً بسیاری از تخلفات، انحرافات و چالش‌هایی که بین اعضای شوراها به‌ویژه اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ شهرهای کوچک شاهد بودیم به خاطر ناآشنا بودن اعضای شوراها با وظایف، مقررات و حدود اختیارت است که به دلیل این ناآشنایی برخی اوقات ورودها و دخالت‌هایی می‌کنند که آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه کمیسیون‌های حقوقی شورا باعث می‌شود اعضای شورا و مدیریت کلی شوراها در چهارچوب وظایف خودشان حرکت کرده و از حداکثر ظرفیت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر امور راهبردی شورا و مدیریت شهری استفاده کنند.

وی تصریح کرد: از این‌ جهت نقش کمیسیون‌های حقوقی شوراها در توسعه مدیریت شهری و اجرای وظایف و مأموریت‌های شورای اسلامی شهرها بسیار حساس است.

محرری در خصوص تأثیر تشکیل دیوان محاسبات شهری بر کاهش مشکلات شهرداری‌ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم شورای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها قبل بودجه،حین بودجه و بعد از اجرای بودجه است، ساختاری که اکنون برای این وجود دارد استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات حسابرسی و حسابرسان قانونی جهت ورود به مسائل مالی است که عملاً این نظارت بعد از خرج است .

وی افزود: نظارت قبل از خرج شهرداری‌ها نیز در قالب تصویب بودجه است که آن نیز یک نظارت کلی هنگام ارائه لایحه بودجه است و دراین میان عملاً نظارت دقیقی به‌عنوان شورای شهر بر عملکرد شهرداری‌ها نداریم، بنابراین دیوان محاسبات به‌طورکلی می‌تواند مجموعه‌ای باشد که در تمام مراحل بودجه به‌ویژه قبل از هزینه با اسناد هزینه ورود پیدا کند که ما اکنون این ساختار را نداریم و این وظیفه شورای شهر بسیار ضعیف اجرا می‌شود و درواقع باعث بسیاری از مشکلات شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: تشکیل دیوان محاسبات شهرداری‌ها نیاز به مصوبه مجلس و دولت دارد اگر بتوانیم دیوان را به شکل مناسبی که باعث ایجاد ساختار گسترده‌ای نشود تشکیل دهیم می‌تواند باعث کاهش مشکلات شهرداری‌ها به‌ویژه در بحث پیشگیری از تخلفات و انحرافات مالی شود.

محرری در پاسخ به این سؤال که شهرداری‌ها معمولاً در کسب درآمدهای پایدار شهری با چالش روبرو هستند چاره رفع این مشکل چیست؟ و چه راهکارهای حقوقی را برای کسب درآمدهای پایدارمی توان مدنظر قرارداد؟ گفت: روزبه‌روز راه‌های کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها محدودتر شده است و کمک‌های دولت نیز به همین ترتیب کاهش پیداکرده است و شهرداری‌ها به اخذ عوارض از مردم محدودشده‌اند که به‌هیچ‌وجه متناسب با رشد هزینه‌های مدیریت شهری نیست و هرروز تراز مالی شهرداری‌ها به سمت منفی شدن می‌رود.

وی اضافه کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد عملاً شهرداری‌ها تنها توانایی پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری را خواهند داشت و امکان پرداخت هزینه‌های عمرانی و توسعه خدمات را نخواهند داشت .

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از راه‌ها برای مقابله با این مشکل استفاده از ظرفیت‌های قانونی که قانون برای شهرداری‌ها پیش‌بینی کرده به‌خصوص در حوزه املاک مانند ماده 101، تبصره شش و تبصره چهار مدیریت املاک است.

محرری افزود: این ظرفیت‌هایی است که قانون در اختیار مدیریت شهری قرار داده است که باید این موارد در نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی شهر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها که آخر این هفته د رمشهد برگزار خواهد شد به‌عنوان ظرفیت‌هایی برای تولید درآمد پایدار برای شهرداری‌ها به بحث و بررسی گذاشته شود.

وی در خصوص راه‌های پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در کمیسیون ماده پنج‌در شهرداری‌ها نیز اظهار کرد: همه شهرها با این چالش روبه‌رو هستند که رانت‌هایی برای برخی از افراد جهت اخذ مجوزها از کمیسیون ماده پنج ایجادشده است، علت اصلی آن شاید این باشد که طرح‌های تفصیلی آن‌طور که باید جامعیت لازم را ندارند که مرتب نیاز به تغییرات دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: اگر طرح‌های تفصیلی نگاه جامعه‌ای به نیازهای شهری و ابعاد اقتصادی که برای ساخت‌وساز و سازندگان نیاز است را داشته باشد دیگر نیاز نیست دائم به کمیسیون ماده پنج مراجعه شود و فضا را برای سوءاستفاده‌های احتمالی محیا کند لذا مهم‌ترین راه برای رفع این مشکل، جامع بودن طرح‌های تفصیلی و نگاه همه‌جانبه به نیازهای مردم، هم مالکان و هم سازندگان است.

محرری ادامه داد: نکته دوم هم اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ این است که اگر قرار است کمیسیون ماده پنج تصمیمی بگیرد به‌صورت پلاک نباشد بلکه تصمیم‌گیری به‌صورت پهنه‌ای باشد و مجموعه‌ای از منطقه و پهنه از تصمیم‌گیری بهره‌مند شوند که جلوی سوءاستفاده فردی گرفته شود.

وی در خصوص تأثیر استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج‌ در شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز خاطرنشان کرد: این موضوع در حال حاضر تنها در شهرداری تهران عملیاتی شده است و باید منتظر ماند و بعد وضعیت تهران را با سایر شهرها مقایسه کرد که آیا این استقرار باعث کاهش سوءاستفاده‌ها در شهرداری شده است یا نه؟و اگر کارکرد مثبت بود دبیرخانه کمیسیون ماده پنج‌در شهرداری‌های سایر شهرها نیز مستقر شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به این سؤال که ایجاد دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی کلان‌شهرها چقدر به تصمیم سازی در طرح‌ها و لوایح مدیریت شهری کمک می‌کند، گفت: راه‌اندازی دبیرخانه دائمی امری ضروری است و باید ایجاد شود زیرا کمیسیون‌های حقوقی کلان‌شهرها در تبادل تجربیات حقوقی ارتباط با شورای عالی استان‌ها و دیوان عدالت،پیشگیری از ابطال مصوبات شوراها،دفاع از حقوق شهرداری‌ها به‌ویژه در حوزه املاک و حقوقی به پشتیبانی دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی نیاز دارند.

محرری همچنین در خصوص چالش‌ها و موانع در ارتباط با پاسخگویی به اراضی و املاک فاقد سند رسمی، افزود: در مرحله توافقات با مالکان در بخش اراضی بزرگ‌مقیاس سند شش‌دانگ وجود دارد اما زمانی که به قطعات خرد تقسیم‌شده‌ و واگذار می‌شوند نیازمند به تقسیم‌نامه هستند که وجود ندارد و همین امر شهرداری‌ها را در اجرای پروژه‌ها دچار مشکل می‌کند،با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و تعیین حدود و استعلام ثبتی تا حدی مشکل را رفع کرده‌ایم اما همچنان یکی از مشکلات و چالش‌های موجود اسناد غیررسمی و اراضی فاقد سند است که باید با همفکری همکاران حقوقی در نشست مشهد این موضوع موردبحث و بررسی قرارداده شود.

مشکل مردم حجاب و سگ گردانی است یا معیشت و مسکن؟

مهدی آیتی درباره این‌که این روز‌ها به جای این‌که به مسائل اقتصادی و معیشتی پرداخته شود به مسائلی ورود می‌شود که اولویت نیست و التهابات اجتماعی را افزایش می‌دهد، گفت: دولت به جای این‌که مسائل ساختاری و زیربنایی کشور را حل کند؛ کار‌های روبنایی می‌کند. مانند بحث مقابله با سگ‌گردانی و بی‌حجابی که هیچ مشکلی از معیشت، اقتصاد و خدماتی که باید به مردم داده شود، حل نمی‌کند. دولت در پایین‌ترین سطح مدیریت خودش در اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ حرکت است. شما به ادارات، پیشخوان‌های دولت و میز خدمت بروید با این که می‌گویند اکرام ارباب رجوع باید صورت گیرد و یا دولت الکترونیک است، اما کو اکرام و دولت الکترونیک ؟ کاغذ بازی، دیوان سالاری، پارتی بازی و صف‌های طولانی بیشتر شده است و دولت نمی‌تواند آنطور که شایسته است، به مردم خدمات دهد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: کجا دولت توانسته است مشکل ترافیک و آلودگی هوا را حل کند. کجا دولت توانسته است روی نرخ‌ها و تورم نظارت داشته باشد و کنترل کند؟ کجا دولت توانسته وضعیت آموزش و پرورش را بهبود بخشد؟ کجا دولت توانسته است مشکلات بهداشت و درمان را حل کند؟ کجا دولت توانسته است معظلات یارانه‌ها را از میان بردارد؟ کجا دولت توانسته است ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی را کم کند؟ آیا طلاق، تصادفات جاده‌ای، سرقت، قتل و فساد کمتر شده است؟ خیر نشده است. آمار‌ها نشان می‌دهد مسائل در همه حوزه‌ها رو به افزایش است. پس دولت مدیریت چندان موفقی نداشته است.

آیتی ادامه داد: در نتیجه دولت همان کاری را انجام می‌دهد که شهرداران انجام می‌دهند یعنی به جای اینکه مشکلات زیرساختی و زیربنایی مردم را حل کند و یک رفاه و آسایش نسبی به وجود بیاورد و مردم یک نفس راحت در این فضای پر فشار شهری بکشند، می‌آید انگشت می‌گذارد روی حواشی. این‌ها دیگر عوام فریبی است. این‌ها کار‌هایی است مردم را ناراضی‌تر می‌کند. مردم هوشمند و هوشیار هستند مردم بین کسی که خدمت به آن‌ها می‌کند و راست می‌گوید با دیگران تفکیک قائل هستند.

وی یادآور شد: همین اقدامات را آقای احمدی‌نژاد انجام می‌داد؛ او می‌خواست مردم را با کار‌های روبنایی و پوپولیستی فریب دهد. مردم فهمیدند احمدی‌نژاد یک فریبکار است. کسی است که شعار‌های زیبا می‌داد، اما در عمل در دولتش ۸۰۰ میلیارد دلار که در تاریخ این کشور چنین درآمدی نبوده است، نابود شد. دولت نباید کار‌های روبنایی و پوپولیستی کند باید به مردم توجه داشته باشد که خواسته‌هایشان چیست.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: امروز خواسته‌های مردم بسیار روشن است و دولت باید بر اساس آن‌ها گام بردارد. آیا امروز خواسته‌های مردم حیوانات خانگی، روسری و حجاب است. امروز خواسته مردم معیشت و امنیت‌شان است، کم کردن جرم و جنایت در فضای زندگی مردم، تامین مسکن و تسهیل ازدواج، آموزش و پرورش، بهداشت و بیمه رایگان است همان چیز‌هایی که در قانون اصول سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ اساسی نوشته شده است. چهل و چند سال از انقلاب گذشته است کدام بند از قانون اساسی اجرا شده است. اکثر اصول قانون اساسی که درباره حقوق مردم است روی زمین مغفول و معطل مانده است. کجا دولت‌ها توانسته‌اند این کار‌ها را انجام دهند. کجا دولت توانسته این را در آمار و ارقام داشته باشد.