بزرگترین بازار ارز جهان

در اکثر گفتگوهای ما با مشتریان‌مان متوجه شدیم آنها به قوانین تصدی جدای از قوانین اجرای معاملات احتیاج دارند که این مدل نقطه مقابل مدل‌های کنونی است.

بزرگ‌ترین کارگزاری جهان صرافی رمز ارز عرضه می‌کند

TP ICAP بزرگ‌ترین بروکر جهان قصد دارد یک صرافی رمز ارز را برای سرمایه‌گذاران سازمانی راه‌اندازی کند.

این پلتفرم با همکاری گروه فیدلیتی و غول خدمات بانکی انگلیسی Standard Chartered به همراه گروه تامین نقدینگی Flow Traders توسعه داده می‌شود. این صرافی قرار است برای قراردادها و اجرای آنها مدل‌های جداگانه اما با قابلیت همکاری ارائه دهد.

در واقع این پلتفرم بر خلاف سایر صرافی‌های ارز دیجیتال، با کمک شبکه‌ای از متصدیان رمز ارزها و توافقات جداگانه، زیرساخت پس از معاملات (post-trade) را برای حذف ریسک‌های اعتباری (credit risks) به مشتریان عرضه می‌کند.

سایمون فارستر (Simon بزرگترین بازار ارز جهان Forester) مدیر دارایی‌های دیجیتال در شرکت ICAP معتقد است زیرساخت‌های بازارهای رمز ارز موجود برای مشتریان سازمانی مناسب نیستند زیرا اکثر این بازارها به پیش پرداخت نیاز دارند و علاوه بر آن به صورت متصدیانه کار می‌کنند. فارستر می‌گوید:

در بحث معاملات، تعارض دیدگاه‌های ذی‌نفعان موجب پیدایش چالش‌هایی می‌شود و در نتیجه به پراکندگی نقدینگی منجر می‌شود. همکاری‌ها و پلتفرم جدید ما انقلابی در ساختار بازار بزرگترین بازار ارز جهان است که باعث می‌شود رمز ارزها مانند بیت کوین برای بازارهای عمده در دسترس باشد.

این پلتفرم باید طبق مقررات و قوانین مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA) تایید و ثبت شود و انتظار می‌رود تا پایان سال عرضه شود. این پلتفرم در مرحله اول به سرمایه‌گذاران سازمانی اجازه می‌دهد به معاملات آنی (Spot) بیت کوین بپردازند و در مراحل بعدی رمزارزهایی مانند اتریوم اضافه می‌شود.

دانکن ترن‌هولم (Duncan Trenholme) دیگر مدیر بخش دارایی‌های دیجیتال در شرکت ICAP گفت:

در اکثر گفتگوهای ما با مشتریان‌مان متوجه شدیم آنها به قوانین تصدی جدای از قوانین اجرای معاملات احتیاج دارند که این مدل نقطه مقابل مدل‌های کنونی است.

TP ICAP آخرین شرکت سنتی ارائه دهنده امور مالی است که به بازار معاملات آنی رمز ارزها وارد شده است. در ماه‌های اخیر بانک‌هایی همچون گلدمن ساکس، مورگان استنلی و سی‌تی گروپ، پلتفرم‌های داخلی خود را راه‌اندازی کرده‌اند تا مشتریان ثروتمند آنها به بازارهای ارز دیجیتال دسترسی داشته باشند.

Standard Chartered در اوایل این ماه اعلام کرد برای راه‌اندازی کارگزاری رمز ارز و یک پلتفرم صرافی در انگلیس و اروپا با همکاری شرکت BC Group برنامه‌هایی دارد.

شرکت TP ICAP نیز در سال ۲۰۱۹ موفق به راه‌اندازی بخش دارایی‌های دیجیتال شد که در حال حاضر به مشتریان کمک می‌کند به معامله محصولات مشتقه ارز دیجیتال در بازار CME Group بپردازند.

انتظار می‌رود این شرکت برای توسعه پلتفرم معاملات آنی رمز ارز خود در آینده با شرکت‌های تامین‌کننده نقدینگی و شرکت‌های متصدی بیشتری همکاری کند. در حال حاضر Zodia نیز در حال طی کردن مراحل قانونی با مرجع راهبرد امور مالی انگلیس است.

تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران و گازپروم روسیه/ورود ایران به بازار جهانی ال‌ان‌جی

شرکت گازپروم یکی از بزرگ‌ترین دارندگان فناوری ال‌ان‌جی در جهان است‌، بنابراین اگر تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری همکاری با این شرکت عملی شود، با ورود ایران به بازار جهانی ال‌ان‌جی منافع زیادی کسب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ایران با در اختیار داشتن بیش از ۲۱ درصد از ذخایر گاز طبیعی رتبه دوم را در دنیا دارد. این موهبت الهی فرصت بزرگی است که می‌تواند ایران را در بازار جهانی گاز طبیعی به یک عنصر پرقدرت و تعیین کننده تبدیل کند اما متأسفانه امروز تنها یک درصد از بازار جهانی گاز در اختیار کشور ما قرار دارد که خود زیان بزرگی به حساب می‌آید.

مناقشات روسیه و اوکراین مزید بر علت شده است تا تقاضا برای سوخت در جهان افزایش یابد. کارشناسان نیز پیش‌بینی بزرگترین بازار ارز جهان می‌کنند که گاز در مبادلات انرژی جهان در آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. بنابراین افزایش صادرات گاز ایران می‌تواند بهره‌وری این صنعت را افزایش دهد و باید به طور جدی برای آن برنامه‌ریزی شود. همچنین صادرات ال‌ان‌جی می‌تواند سود ارزی قابل توجهی برای ایران داشته باشد؛ درواقع با افزایش صادرات گاز و محصولات مرتبط با آن، ایران می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی دنیا ایفای نقش کند.

صادرات گاز ایران اکنون تنها در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت سوآپ و گاهی در قالب تهاتر برق با گاز به کشورهایی همچون ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان انجام می‌شود. از این رو مرز ایران و ارمنستان می‌تواند به کریدور فروش گاز ایران به کشورهای اروپایی تبدیل شود، بنابراین باید از فرصت به خوبی بهره برد.

به‌تازگی و با سفر رئیس‌جمهور روسیه و مسئولان ارشد شرکت گاز پروم به ایران، یک تفاهمنامه ۴۰ میلیاردی به امضای رؤسای‌جمهور ایران و روسیه رسید. این توافق رقم بسیار زیادی دارد و در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. براساس این قرارداد از ۴۰ میلیارد دلار تفاهمنامه امضا شده با گازپروم روسیه، ۲۵ میلیارد دلار برای توسعه میدان‌های گازی و تکمیل پروژه ال‌ان‌جی و ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه ۶ میدان نفتی صرف خواهد شد که توسعه کرنج ، آذر، چنگوله ، آب تیمور و منصوری ازجمله این میدان‌ها هستند.

همچنین توسعه در تجارت گاز با کشورهای همسایه از مهم‌ترین اهداف امضای این تفاهمنامه بوده و همکاری درباره احداث خطوط انتقال گاز و طرح‌های مورد نظر در این زمینه با کشورهای همسایه، براساس توافق انجام شده با مشارکت گازپروم خواهد بود.

تفاهمنامه به معنای داشتن تعهدی توسط طرفین نیست

شهرام معینی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه، اظهار می‌کند: این یک قرارداد نیست و فقط تفاهمنامه است. هرگاه دو کشور درخصوص موضوعاتی گفت‌وگو می‌کنند و به نتایجی برای همکاری در آینده می‌رسند، تفاهمنامه امضا می‌کنند اما امضای تفاهمنامه به معنای داشتن تعهدی توسط طرفین نخواهد بود.

وی اضافه می‌کند: تفاهمنامه به طور بالقوه می‌تواند به قرارداد تبدیل شود اما به طور بالفعل اساساً قرارداد نیست و آثار عملی ندارد.

این اقتصاددان می‌گوید: در گذشته چندین مرتبه شرکت گازپروم و روسیه تفاهمنامه‌هایی با موضوع مشابه با ایران مطرح کرده‌اند اما در عمل منجر به قرارداد یا اقدام عملی نشده است.

اصولاً اعداد و ارقام تفاهمنامه‌ها جدی نیست

معینی اضافه می‌کند: اصولاً اعداد و ارقام تفاهمنامه‌ها جدی نیست، به همین دلیل مبالغ قابل توجهی در تفاهمنامه‌ها ذکر می‌شود زیرا قرار نیست نتایج عملی داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: اگر این تفاهم‌نامه منجربه قرارداد شود، نتایج خوبی برای ایران به همراه خواهد داشت اما پیش از آن باید توجه داشت که این تفاهمنامه اکنون هیچ بار حقوقی ندارد و الزام عملی ایجاد نمی‌کند. اگر منافع طرف مقابل با اجرای این قرارداد تضمین شود الزام عملی برای آن ایجاد می‌کند.

علیرضا شیرمحمدی کارشناس مدیریت استراتژیک و اقتصاد انرژی نیز در این خصوص با بیان اینکه در حوزه گاز طبیعتاً ایران یکی‌از بزرگترین دارندگان منابع گازی در دنیا است، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ایران در سال‌های گذشته به سمت سی‌ان‌ جی حرکت کرد که یک اشتباه استراتژیک بوده است، با اجرای این سیاست، گاز در سراسر کشور پخش شد تا این انرژی بتواند نیاز خانوار را پوشش دهد. این درحالی است که کشورهایی همچون قطر، با حرکت به سمت ال‌ان‌جی ، گاز خود را به فروش می‌رسانند.

وی با بیان اینکه ال‌ان‌ جی همان گاز مایع است که تحت فشار به این حالت درآمده است و می‌تواند حمل شود و در جاهایی که دسترسی راحتی برای انتقال گاز از طریق لوله وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد، اضافه می‌کند: همچنین کره‌جنوبی و هند امروز به بزرگ‌ترین خریداران ال‌ان‌ جی تبدیل شده‌اند؛ بنابراین ال‌ان‌ جی بیشتر از سی‌ان‌ جی می‌تواند برای ایران ارزآوری داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید: تاکنون گسترش فناوری ال‌ان‌ جی در سطح وسیع در ایران رخ نداده است و ورود گازپروم به ایران به عنوان یکی از شرکت‌هایی که این فناوری را در اختیار دارد، به ایران کمک می‌کند که علاوه بر گاز سی‌ان‌جی، به تولید ال‌ان‌ جی نیز مجهز شود.

شیرمحمدی اضافه می‌کند: زمانی که ال‌ان‌ جی وارد بازار شود، معادلات منطقه‌ای به نفع ایران تغییر می‌کند. ایران نیز می‌تواند با استفاده از کشتی‌های حمل ال‌ان‌جی ، گاز خود را به مشتریان بزرگ در دنیا بفروشد. بنابراین ورود ال‌ان‌ جی به ایران می‌تواند یک تحول جدی در صنعت گاز ایران به وجود بیاورد.

وی با تاکید بر اینکه ال‌ان‌ جی در ایران مصرف داخلی نیز دارد، تصریح می‌کند: با توجه به اتفاقات اخیر منطقه می‌توان گفت ایران، ترکیه و روسیه، سه کشور تأثیرگذار در منطقه هستند و این سه کشور به این نتیجه رسیدند که اگر همکاری‌های استراتژیک میان آن‌ها وجود نداشته باشد، هر سه متضرر خواهند شد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه موضوعات منطقه‌ای باید با استفاده از کشورها مرتفع شود، می‌گوید: اکنون ایران به جای رقابت با روسیه با این کشور همگرا شده است. این همکاری‌ها با توجه به منافع مشترک کشورهای منطقه می‌تواند نتایج مثبتی درپی داشته باشد.

به دنبال افزایش ارزش ریال؛ سکه، طلا و البته ارز، ارزان شد

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضمن تاکید بر افزایش ارزش ریال و به‌تبع کاهش نرخ ارز در داخل و همچنین ادامه روند کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، از کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا خبر داد و پیش‌بینی کرد طی هفته‌های آتی (با توجه به فرا رسیدن ماه محرم) شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود.

محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ادامه روند کاهش قیمت جهانی طلا، طی یک هفته اخیر با توجه به تحولات سیاسی که در جهان رخ داده، قیمت اونس جهانی طلا و سایر فلزات (نقره، پلاتین و. ) بازهم سیر نزولی داشت. هر اونس طلا جهانی در این هفته بطور متوسط با ۲۵ دلار کاهش به کانال ۱۶۰۰ دلار رسید و در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۱۶۸۴ دلار کاهش یافت.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در این هفته قیمت طلا و ارز در بازارهای داخلی با کاهش همراه شد؛ قیمت انواع قطعات سکه نیز ضمن کاهش قیمت، قسمتی از حباب‌ خود را تخلیه کردند. تحولات سیاسی در کشور سبب بالا رفتن ارزش ریال شد و همین موضوع به کاهش نرخ ارز کمک کرد؛ بنابراین به‌نوعی می‌توان گفت آن نوسان‌های افزایشی نرخ ارز، با تثبیت و کمی کاهش، باعث شد ارزش ریال بالا رود. از همین روی قیمت طلا و انواع قطعات سکه و همچنین حباب آن کاهش یافت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که با توجه به نزدیک شدن به ماه محرم، در هفته‌های آتی، بازهم حباب سکه کاهش پیدا کند. به هیچ عنوان خوب نیست که بر قیمت سکه و طلا حباب وجود داشته باشد؛ این در حالیست که طی سال‌های گذشته قیمت جهانی سکه و طلا نیز همپای قیمت‌های جهانی بالا رفته است اما انتظار داریم که طی روزها و هفته‌های آینده بازهم حباب سکه کاهش داشته باشد.

ریزش ۴۰۰ هزار تومانی و ۳۵ هزار تومانی قیمت سکه و طلا

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با تغییرات قیمت‌ها طی یک هفته اخیر و آخرین قیمت‌ها در پااین هفته گفت: همانطور که اشاره شد، باتوجه به کاهش قیمت‌ها، سکه طرح قدیم در پایان هفته ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که به نسبت ابتدای هفته ۳۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. قیمت سکه طرح جدید در آخرین معاملات روز پنجشنبه، ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده که به نسبت ابتدای هفته ۴۰۰ هزار تومان هر قطعه سکه طرح جدید کاهش قیمت یافته؛ البته که همچنان قسمتی از آن حباب است.

کشتی‌آرای ادامه داد: قیمت هر قطعه نیم سکه و ربع سکه با ۱۵۰ هزار تومان کاهش هفتگی برای هریک، به ترتیب در آخرین معاملات پایانی هفته به ترتیب نیم سکه هشت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و ربع سکه پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشته‌اند. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ۵۰ هزار تومان کاهش به سه میلیون و ۵۰ هزار تومان تغییر قیمت داشت. هر مثقال طلای آب شده نیز با ۱۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته به پنج میلیون ۸۳۵ هزار تومان رسید. در نهایت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳۵ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته، یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان دادوستد شد.

۳۰۰ هزار تومان از حباب سکه تخلیه شد

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: حباب سکه که در ابتدای هفته تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود، در پایان هفته با حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش به دلایلی که ذکر شد همچون بالا رفتن ارزش ریال، کاهش تقاضا و عرضه مناسب و همچنین کاهش قیمت جهانی طلا، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. قیمت ارز نیز بطور متوسط در این هفته در طول هفته هر دلار ۴۰۰ هزار تومان به نسبت ابتدای هفته کاهش قیمت داشته است. در مجموع قیمت‌ها با کاهش و ثبات همراه بود و دادوستدها روال عادی خود را داشت. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود در هفته پیش‌رو بازهم کاهش حباب سکه و ادامه روند کاشه قیمت‌ها وجود داشته باشد.

سایه روشن سیاست‌ارزی بازار ثانویه/جهش نرخ ارز چطور متوقف می‌شود؟

اگرچه دولت معتقد است که با به رسمیت شناختن بازار ثانویه، گام بزرگی در جهت اصلاح سیاست‌های ارزی خود برداشته، اما فعالان اقتصادی معتقدند که این بازار، اکنون خود منشاءتوزیع رانت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ثانویه، بازاری نام‌آشنا برای فعالان اقتصادی است که این روزها به یکی از دغدغه‌های بزرگ آنها تبدیل شده است. همان بازاری که قرار بود باری از دوش بازار ارز کشور بردارد و با تعمیق خود، فاصله میان ارز دولتی و بازار آزاد را کم و کمتر کند تا بلکه سیاست‌های ارزی بتوانند خود را به درستی نشان داده و کارآمد باشند. از همان روزهای ابتدایی به رسمیت شناختن بازار ثانویه، فعالان اقتصادی و تجار امید بسیاری داشتند این گام دولت بتواند دوربرگردانی برای بازگشت از سیاست‌های اشتباه ارزی باشد که از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ رسمی و پذیرفته‌شده ارز، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور کلید خورده بود.

بازار ثانویه، بودن یا نبودن؟

اما اکنون ورق برگشته است و اگرچه بانک مرکزی بسته دوم سیاست‌های ارزی را از نیمه مرداد ابلاغ کرده است، اما هر روز که می‌گذرد به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز، فاصله بیشتری میان نرخ‌های عنوان شده در این بازار با آنچه که در بازار آزاد ارز و چهارراه استانبول و سبزه‌میدان معامله می‌شود، به وجود می‌آید. اکنون نه بازار ثانویه تعمیق شده است و نه بازار آزاد ارز که بر روی سرانگشتان دلالان می‌چرخد، انگونه که باید سیگنال موثری از این بازار گرفته‌است.

البته ایده راه‌اندازی بازار ثانویه، یک ایده خوب از سوی دولت به شمار می‌رفت که اگر سیاست‌های درستی نیز برای اداره آن به کار بسته می‌شد، به طور قطع می‌توانست جلوی بسیاری از چالش‌هایی که این روزها در بازار ارز اتفاق می‌افتد و همه را بزرگترین بازار ارز جهان کلافه یا بی‌اعتماد نسبت به آینده کرده است، را بگیرد؛ اما این طور نشد؛ حال هم که نظرات گوناگونی نسبت به شیوه اداره، بودن و یا نبودن آن وجود دارد؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند که موافق با حذف بازار ثانویه نیستند، اما باید تدبیری در نظر گرفته شود که فاصله ای میان نرخ این بازار با بازار آزاد وجود نداشته باشد.

در ادامه نظرات دو تن از فعالان بخش خصوصی در مورد اما و اگرهای بازار ثانویه که در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شده است را می خوانید:

خبرنگار مهر: آیا ضرورتی بر وجود بازار ثانویه در شرایط فعلی با توجه به کارنامه این بازار وجود دارد یا این بازار باید حذف شود؟

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران: سیاست‌های اعلامی از سوی دولت از فروردین‌ماه تا کنون، نشان داده که این سیاستگذاری‌ها منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی نیست؛ البته دولت ورود دیرهنگامی به بازار ارز داشته و زمانی اقدام کرد که دلار، حالت جهشی به خود گرفته و به مرز ۵۵۰۰ تومان رسیده بود؛ این در حالی است که نقشه راهی که برای مدیریت این جهش ارزی تعریف شد، صحیح نبود و بیشتر تصمیمات احساسی را در برمی‌گرفت؛ بنابراین نه تنها این سیاست‌ها جواب نداد، بلکه فضا را متشنج کرده و منجر به افزایش جو بی‌اعتمادی در جامعه شد. به تبع آن، هر فردی تلاش کرد به هر میزان، سرمایه ریالی خود را تبدیل به یک کالای با ارزش کرده و برای حفظ ارزش دارایی خود گام بردارد، به همین دلیل سرمایه‌ها بیشتر به سمت دلار و طلا سوق یافت؛ ضمن اینکه با توجه به نقدینگی که در جامعه وجود داشت، این افزایش تقاضا، منجر به افزایش تصاعدی قیمت ارز شده و علیرغم همه هشدارهایی که از سوی اقتصاددانان، فعالان بخش‌خصوصی و تجار به دولت داده شد؛ اصلاحات لازم بر روی این سیاست‌ها تا مدتها صورت نگرفت، از همین رو، بازار سوم ارز در کشور شکل گرفت. در ادامه، شکل‌گیری بازار ثانویه و نیمایی نیز، نتوانست اثرگذاری مناسبی را در کنترل نرخ ارز داشته باشد؛ در نتیجه حتی بعد از اصلاح سیاست‌های دولت در مردادماه امسال نیز، بازار ثانویه از عمق لازم برخوردار نشد؛ پس اکنون بازار سومی شکل گرفته که عملا بازار ارز را هدایت می‌کند و قیمت آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، اعمال برخی محدودیت‌ها برای تامین ارز خدماتی نیز، مجدد به جو بی‌اعتمادی موجود در بازار ارز دامن زد. پس در نهایت، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که علیرغم ابلاغ بسته‌های مهم از سوی بانک مرکزی در فروردین و مرداد، نه تنها شرایط بازار ارز آرام نشده و نرخ ارز مدیریت نشده است، بلکه فرآیند افزایش نرخ ارز هم متوقف نشده و امروز نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان، نیما ۸ هزار تومان و نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومان است. در مجموع اتفاقی که در اجرای بسته اول سیاستی بانک مرکزی رخ داد، انگیزه واردات را افزایش داده و منجر به شکل‌گیری رانت در سایه فاصله بالای قیمتی ارز دولتی با بازار آزاد شده که البته اکنون هم در بسته دوم ارزی قابل مشاهده است. به همین دلیل است که وقتی دولت واقعیت اقتصاد را نپذیرد و دو درصد معاملات بازار آزاد را غیرقابل اعتنا بداند، نتیجه همین می‌شود که نرخ ارز افسارگسیخته بالا رود. پس بزرگترین اشتباه دولت این است که چشم بر روی اقتصاد بسته و بازار سوم که در سایه همین سیاست اشتباه ارزی شکل گرفته را نادیده می‌گیرد؛ به همین دلیل است که حتی اگر سهم دو درصدی معاملات خارج از بازار ثانویه، به میزان بسیار ناچیز هم انجام شود، معاملات با نرخ نجومی صورت گرفته و بازار حاشیه‌ای، تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌شود که متاسفانه سایه سنگین خود را بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور گسترانده است. در مجموع من با حذف بازار ثانویه موافق نیستم، اما مکانیزم‌های اجرایی آن نیز بسیار مهم است و اصلاحات آن باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بزرگترین اشتباه دولت نادیده گرفتن بازار سوم و بزرگترین اشتباه بانک مرکزی، کنار کشیدن از مدیریت بازار ارز است.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: من معتقد به حذف بازار ثانویه نیستم؛ بلکه دستکاری در این بازار، آن را از کارکرد خود دور کرده است؛ پس روند کاری بازار ثانویه باید اصلاح شود؛ به این معنا که قیمت بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود. واقعیت آن است که اکنون شرکتهای پتروشیمی به جهت اینکه خوراک ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، موظف هستند ارز خود را با قیمت‌های کنترل شده که در ابتدا در حد ۸ هزار تومان و اخیرا ۹ هزار تومان برای هر یورو است، عرضه کنند. پس این اولین انحراف بازار ثانویه است که بازار را از کارکرد خود دور کرده است؛ در حالیکه باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای بازار ثانویه تعیین شود و دولت هم اجازه دهد که عرضه ارز متناسب با این نرخ در بازار ثانویه صورت گیرد. انحراف دوم بازار ثانویه آن است که بانک مرکزی ورود تقاضا به این بازار را کنترل می‌کند و این قضیه موجب شده بنا به اظهار سازمان توسعه تجارت، علیرغم اینکه اینکه واردات در فرآیندهای پیچیده و تو در توی بررسی ثبت سفارش‌ها، تائید آنها و اجازه دادن به اینکه از بازار ثانویه تامین ارز شوند، قرار می‌گیرد، فیلترهایی هم گذاشته شود که تقاضا را به شدت محدود و دچار مشکل کرده است. این در شرایطی است که اکنون علیرغم تمام سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های موجود، با وجود اینکه ۴ تا ۵ میلیارد دلار ثبت سفارش تائید شده از جانب سازمان توسعه تجارت برای تامین ارز وجود دارد، اما در شرایط کنونی ۲.۵ میلیارد دلار پشت در این بازار برای تامین ارز معطل مانده است. سیاست بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم شده که حداکثر هفته‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو تقاضا وارد این بازار شود؛ پس معنای این روش آن خواهد بود که مرتب تقاضاهای تائیدشده، در حال افزایش است و در مقابل ارز به کندی به آنها تخصیص می‌یابد؛ پس اگر این روش ادامه یابد، تقاضا به صورت صوری وجود دارد که اگر سهم آنها در اعداد و ارقام پایین‌تر محاسبه شود، قیمت غیرواقعی را برای ارز رقم می‌زند. در این میان حتی اگر فرض کنیم با ممنوعیت واردات یک سری از کالاها و اعمال سختگیری بر روی ورود آنها به کشور، حجم واردات به سمت محدودیت و کنترل دولتی پیش رفته باشد، باز هم روند کند تخصیص ارز در بازار ثانویه، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند؛ در حالیکه بازار ثانویه نباید یک سیستم گلخانه‌ای باشد که در آن، نرخ به صورت مصنوعی تعیین شود. متاسفانه در شرایط کنونی نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و دولت ورود تقاضا به بازار ثانویه را محدود کرده است، بنابراین گروهی که امکان تامین نیاز از بازار ثانویه را ندارند، به سمت بازار آزاد روانه می‌شوند و همین باعث می شود قیمت بازار آزاد به شکل کنونی رشد کند؛ پس باید به صراحت گفت که اکنون بازار ثانویه از کارکرد اصلی خود خارج شده است.

خبرنگار مهر: طی سنوات گذشته بانک مرکزی به عوان عرضه‌کننده عمده بازار ارز شناخته شده و سکان بازار ارز را به دست داشته است؛ اکنون بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که سیاستگذار پولی، نقش چندانی در هدایت بازار ارز ندارد و همین امر به افزایش قیمت دامن زده است، به طور کلی حضور بانک مرکزی در بازار ارز را چطور ارزیابی کرده و چقدر در شرایط کنونی، نقش موثری در هدایت بازار آزاد ارز ایفا می‌کند؟

محمدلاهوتی: من معقدم که بانک مرکزی به هیچ عنوان در این برهه از زمان، رسالت خود را به درستی ایفا نکرده؛ چراکه اگر فصل‌الخطاب هر گونه اقدامی قانون باشد، بانک مرکزی مطابق با قوانین مسئول حفظ ارزش پول ملی و مدیریت شناور بازار ارز است؛ در حالیکه عملا از اواخر سال ۹۶ که بانک مرکزی منابع ارزی را با قیمت حدود ۴۰۰۰ تومانی به بازار تزریق کرد و در مدیریت این بازار موفق نشد، عملا وظایف خود را به فراموشی سپرده است؛ در حالیکه این بانک طبق قانون، موظف است ارزش پول ملی را حفظ کند، بنابراین دو اتفاق در بازار ارز افتاده، به این معنا که دو رکن هدایت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی، مغفول مانده و بانک مرکزی، ماموریت‌های قانونی خود را به خوبی ایفا نمی‌کند؛ بنابراین معتقدم که اگرچه حفظ ذخایر ارزی کشور یک موضوع بسیار مهم به شمار می‌رود، ولی حفظ نقش حاکمیتی و مدیریت شرایط ارزی کشور از آن مهمتر است؛ پس اگر اجازه دهیم بازار ارز با شرایط کنونی به کار خود ادامه دهد و وجود برخی از بازارهای موازی آن را نپذیریم، نتیجه این است که در آینده نه چندان دور، ریال را باید فراموش و تمام خرید و فروش با ارزهای دیگر صورت گیرد؛ وقتی دولت و بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار نیما و اجرایی کردن بسته دوم، روزانه کمتر از ۱۰ میلیون دلار وارد بازار ثانویه و نیما می کنند، شرایط به خوبی پیش نخواهد رفت.

پدرام سلطانی: بانک مرکزی در شرایط فعلی، دیگر بازارساز و مدیریت کننده بازار ارز به آن معنایی که می‌توانست باشد، نیست و در صورت ادامه روند فعلی، شرایط بد کنونی بازار ارز می‌تواند در ماه‌های آینده تشدید شود؛ چراکه از یک سو به نظر می‌رسد متاسفانه فشارهای آمریکا شدیدتر شده و ممکن است که دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش نفت و عواید دولت نیز کم شود و از سوی دیگر، با تصمیماتی که به عنوان مدیریت صادرات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی اتخاذ می‌شود، عرضه ارز بسیار کم شده است و برای مدیریت این جریان، اگر تصمیم جدی و اساسی در شرایط کنونی گرفته نشود، می‌تواند مخاطرات جدی‌تری را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

خبرنگار مهر: پیشنهادات اصلاحی برای کارآمدی بازار ثانویه در شرایط کنونی چه بوده و دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی باید از کجا آغاز شود؟

محمد لاهوتی: به هر حال بانک مرکزی باید به بازار ارز ورود کرده و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارزی است، انجام دهد؛ به نحوی که با تزریق مدیریت شده منابع، بازار را کنترل کند؛ البته این کنترل باید بر اساس واقعیت‌های موجود بازار ارز شکل گیرد؛ به این معنا که این بازار باید بر اساس واقعیت‌ها، مدیریت شده و فاصله قیمت ارز در بازار ثانویه و بازار سوم باید به هم نزدیک شود. بانک مرکزی باید خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خط تولید کند که در سال، چیزی حددود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد، اما برای مابقی تقاضاها نیز باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کرده و ارزهای صادراتی و تقاضای وارداتی این بازار را مدیریت کند؛ به این معنا که صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط تمامی کالاهای صادراتی، ارز را در اختیار خود داشته باشند و واردکننده نیز، ارز مورد نیاز خود را از این منابع تامین کند؛ دولت نیز بر این فرآیند نظارت نماید تا مطمئن باشد که ارز حاصل از صادرات آنها، به کشور بازگشت داده می‌شود؛ این طور است که دولت به درستی می‌داند که صادرکنندگان در بازه زمانی یکساله، ارز خود را برای واردات چه کالاهایی اختصاص داده‌اند؛ نه اینکه با پیمان‌سپاری و تعهدی که اخیرا مطابق با بخشنامه بانک مرکزی اتفاق افتاده است، برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند؛ پس دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا، قیمت را مشخص کرده و در این بازار، تقاضاهای خرد و اسکناس مورد نیاز مردم نیز از محل همین منابع تامین شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان بزرگ، منابع فیزیکی ارزی را در اختیار صرافی گذاشته و صرافی نیز مطابق با عملیات ارزی نظارت شده از سوی بانک مرکزی، اسکناس را برای تامین نیازهای ارزی، در اختیار متقاضیان قرار دهد. پس در یک کلام، دولت باید خود را متعهد تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و اجازه دهد مابقی بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، خود را تنظیم نماید. اکنون اگر بازار ثانویه مدیریت شده و محدودیت‌های آن برداشته شود، عرضه و تقاضا رونق گرفته و قطعا قیمت، متعادل می‌شود؛ آنگاه دیگر دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است که منابع ارزی در بازار رسمی، برای کالاهای اساسی، دارو و خطوط تولید تخصیص می‌یابد و بازار آزاد نیز که مطابق با مکانیزم اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد.

پدرام سلطانی: در چنین شرایطی با اوصافی که از ذخایر بانک مرکزی و از ارز در دسترس آن، یا وضعیت عرضه و تقاضا برشمردم، هیچ چاره‌ای به جز این نیست که دولت ابتدا اجازه دهد که عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین کنند. دولت نباید ارز در اختیار خود را به نرخ یارانه‌ای به بازار ثانویه عرضه کند؛ در حالیکه قیمت اگر بر اساس مکانیزم منطقی اقتصادی و عرضه و تقاضا تعیین شود، می‌تواند در کنار سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، نگرانی از بابت افزایش نرخ و اثرگذاری آن در بازار کالاهای اساسی را برطرف نماید، به این معنا که با سیاست‌های حمایتی برای حمایت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، دولت باید مابه التفاوت درآمد دولت از فروش ارز در بازار آزاد و نرخی که در بودجه ۹۷ گذاشته شده(3500 تومان) را در قالب کمک‌های حمایتی و یارانه مستقیم به ۵ تا ۷ دهک کم درآمد کشور به صورت ماهانه و در قالب یارانه نقدی ارایه بدهد؛ ضمن اینکه بخشی از درآمد ارزی حاصل شده از این محل را برای جبران افزایش تقاضای تولید به منظور تامین سرمایه در گردش و به کارگیری سایر ابزارهای حمایتی که تولید در شرایط بحرانی اقتصاد، به آن نیاز دارد، اختصاص دهد. پس به غیر از این ساز و کاری که برشمردم، آن هم در ماههای پیش رو که فشار بر روی اقتصاد بیشتر می‌شود، دولت ابزار دیگری را در اختیار ندارد و هر چقدر دیرتر دست به این اصلاحات بزند، باعث می‌شود که هراس و نگرانی و تشویش در بازار ارز، بیشتر شده و به آن دامن زده شود؛ ضمن اینکه تقاضای بیشتری روانه بازار خواهد شد و البته خروج سرمایه بیشتری از کشور صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، روند صادرات نیز کاهشی شده و همین امر عرضه ارز به داخل کشور را محدود خواهد کرد؛ بنابراین طبیعتا هر چقدر زودتر دولت به این کار مبادرت نماید و اصلاحات لازم را انجام دهد، جلوی ضرر را زودتر گرفته است.

جایگزینی دلار؟ زیان ایران و سود نظام ولایی!

جمهوری اسلامی می‌خواهد روبل و یوآن را به جای دلار بنشاند؛ در حالی که روسیه و چین در پی آن نیستند چون نه تنها از آن سودی نمی‌بردند، که زیان هم می‌کنند

نظام ولایی از این کار، سود ایدئولوژیک می‌برد اما اقتصاد ملی ایران زیان می‌برد و وضعیت معیشتی مردم ایران بدتر می‌شود- ATTA KENARE / AFP

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ایران رفتند تا در مورد عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، جنگ روسیه در اوکراین، بحران سوریه و نیز توافق هسته‌ای رایزنی کنند. گفت‌وگوها سودبخش نبودند؛ روسیه و ترکیه در مورد اسرائیل با جمهوری اسلامی همداستان نیستند. در جنگ اوکراین، روسیه می‌خواهد ببرد، جمهوری اسلامی می‌کوشد روسیه نبازد و ترکیه برای بیشترین سود به میانجیگری بسنده می‌کند. در سوریه، نظام ولایی در پی پایگاهی علیه اسرائیل است، در حالی که روسیه دست اسرائیل را برای مقابله با نیروهای دشمن تااندازه‌ای باز گذاشته و ترکیه به دنبال مبارزه با کردها است. مذاکرات برجام هم چشم‌انداز روشنی ندارد؛ آنچه جمهوری اسلامی می‌خواهد، غرب نمی‌پذیرد و روسیه، نه از توافق، بلکه از گفت‌وگوهای بی‌پایان فایده می‌برد.

اما گذشته از گفت‌وگوهای سیاسی، مقام‌های نظام ولایی و روسیه برای کاهش فشار تحریم‌های بین‌المللی که هر دو کشور را نشانه گرفته‌اند، در پی جایگزینی تدریجی دلار با روبل در بازرگانی میان دو کشورند و نیز می‌خواهند در میان کشورهای بریکس [BRICS گروهی از قدرت‌های اقتصادی جدید شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی] و پیمان شانگهای [در سال ۱۹۹۶ برای همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی و رویارویی با آمریکا و ناتو در آسیای میانه پایه‌گذاری شد] ارز جدیدی را جانشین دلار کنند.

بحث کنار گذاشتن دلار در جمهوری اسلامی تازه نیست. در آغاز انقلاب هم درباره آن بحث شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، نیز به طور جدی این فکر را پی گرفت اما ناکام ماند. دولت ابراهیم رئیسی هم همکاران خود را از میان مخالفان دلار برگزید و این بحث را دوباره به راه انداخت. چنان‌که احسان خاندوزی مدت‌ها پیش از آنکه وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شود، کنار گذاشتن دلار از بازرگانی ایران را خواستار شده بود. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت، هم هوادار دلارزدایی بود و است. او که تاکنون دو بار به دلیل افزایش قیمت خودرو و ناتوانی در کنترل قیمت کالاها استیضاح شده و «کارت زرد» گرفته است، از میان برداشتن دلار را آسان و شدنی می‌دانست. دولت ابراهیم رئیسی در پی از سر گرفتن سیاست آزموده و شکسته‌خورده دلارزدایی است.

در این نوشته نشان می‌دهیم که کنار گذاشتن دلار دشوار و پرزیان است. نخست جایگاه دلار در اقتصاد جهانی را می کاوییم، سپس به ذخیره‌های دلاری چین و روسیه می‌پردازیم. سرانجام در پرتو این دو، زیان‌های دلارزدایی در اقتصاد ایران را نشان می‌دهیم.

برتری دلار در ذخیره‌های ارزی

بانک مرکزی هر کشوری دارایی‌های خارجی خود را در حسابی به نام ذخیره ارزی و برای رسیدن به چهار هدف نگه می‌دارد: مدیریت نرخ برابری پول ملی، توانایی در پرداخت، اندوخته برای بحران و روز مبادا و سودآوری.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بانک‌ مرکزی‌ها می‌کوشند تا با نگهداری ارزهای خارجی و خریدوفروش آن، نرخ برابری را که برای پول ملی خود بهینه می‌دانند، به دست آورند. بدین ترتیب که اگر نرخ برابری بهینه پول ملی آن‌ها کم شد، این ارزهای خارجی را برای خرید پول ملی خود به بازار جهانی ارز سرازیر می‌کنند تا با بالا بردن تقاضا، بهای پول ملی هم افزایش یابد. اگر هم بهای پول ملی از نرخ برابری بهینه بیشتر شد، پول ملی خود را به بازار جهانی ارز عرضه می‌کنند تا بهای آن کاهش یابد. گاهی کشورها از ارزش پول ملی خود در دیگر ارزها می‌کاهند تا بر توان رقابتی صادرات خود بیفزایند.

ذخیره ارزهای خارجی به بانک‌ مرکزی‌ها امکان می‌دهد ادای تعهدات مالی شهروندانشان به طرف‌های معامله خارجی را تضمین کنند. ذخیره ارزی به کار رویارویی با تکانه‌هایی که آسیب اقتصادی در پی دارند، هم می‌آید. مثلا اگر هزینه واردات به هر دلیلی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌گونه‌ای دورازانتظار افزایش یابد، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی را به کار می‌گیرد و واردات را به نرخ ترجیحی به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رساند.

سرانجام اینکه ذخیره ارزی به بانک مرکزی امکان می‌دهد از راه سرمایه‌گذاری با ذخیره ارزی سودآوری هم داشته باشند. حساب ذخیره ارزی دربرگیرنده اوراق قرضه، اسناد خزانه و به‌ویژه ارز خارجی است. بانک‌ مرکزی‌ها حساب ذخیره را با اوراق بهادار و ارز کشورهای گوناگون نگهداری می‌کنند تا از میزان خطرپذیری بکاهند.

دلار آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، ارز اصلی جهان شد و ماند. امروز هم بیش از نیمی از ذخایر ارزی جهان به دلار است. البته همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، در پی دلار، شش ارز دیگر هم در ذخایر ارزی سهمی دارند.

جدول ۱. ذخایر ارزی رسمی در جهان در سال ۲۰۲۱ (رقم‌ها به هزارمیلیارد دلار گرد شده‌اند)‌

دلار آمریکا

یورو اروپا

ین ژاپن

پوند انگلستان

رنمینبی چین

دلار کانادا

دلار استرالیا

فرانک سوییس

دیگر ارزها

ذخایر تخصیص‌نیافته

جمع ذخایر

International Monetary Fund

در بازار جهانی ارز که روزی حدود هفت تریلیون دلار خریدوفروش می‌شود، دلار برتری دارد. همان‌طور که جدول ۲ نشان می‌دهد، بیش از ۷۰ درصد خریدوفروش در بازار جهانی ارز بین دلار آمریکا و یورو اروپا و پس از آن بین دلار با چند ارز دیگر است.

جدول ۲ ـ بزرگ‌ترین دادوستدهای میان ارزی در جهان

یورو اروپا

ین ژاپن

پوند انگلستان

دلار استرالیا

دلار کانادا

فرانک سوییس

دلار نیوزیلند

دلار آمریکا

۲۷ درصد

۱۳ درصد

۱۱ درصد

۶ درصد

۵ درصد

۵ درصد

۴ درصد

ین ژاپن

۴ درصد

۴ درصد

ماخذ: How Dominant is the U.S. Dollar? (visualcapitalist.com)

در شرایط برتری دلار، اگر بانک مرکزی کشوری این ارز را از ذخیره ارزی خود کنار گذارد، به‌تندی از توان خود برای برآوردن چهار هدفی که ذکر شد، می‌کاهد. افزون بر این، گوناگونی در سبد ذخیره ارزی را از میان می‌برد و خطرپذیری را افزایش می‌دهد. پس انگیزه بنیادین نظام ولایی که بارها برای جایگزینی دلار کوشیده است، نمی‌تواند اقتصادی باشد؛ بلکه سیاسی-ایدئولوژیک است.

جمهوری اسلامی به جای همخوانی با نظم جهانی و پیوستن به نهادهای بین‌المللی همچون کارگروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و کنوانسیون پالرمو، در پی پیروی از ایدئولوژی شیعی-انقلابی و گسترش برون مرزی آن است. از همین رو می‌داند که تحریم‌ها نه‌تنها کم نخواهند شد، بلکه بیشتر و سنگین‌تر هم می‌شوند؛ پس در اندیشه چاره‌ای است که دلار و ارزهای موردپذیرش کانال‌های مالی و بانکی در اقتصاد جهانی را دور بزند.

شگفتا که نظام ولایی در پی این است که روبل و یوآن را به جای دلار بنشاند؛ در حالی که روسیه و چین در پی این کار نیستند چون نه تنها از آن سودی نمی‌بردند، که زیان هم می‌کنند.

روسیه و چین و ذخیره ارزی به دلار

از بیش از ۷.۵ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده که تا سپتامبر ۲۰۲۱ در اختیار بانک مرکزی کشورهای خارجی بود، ژاپن و چین بیشترین سهم را داشتند. ژاپن ۱.۳ و چین ۱.۰۵ تریلیون دلار. از آنجا که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی چین از راه صادرات است، سود این کشور در این است که واحد پول ملی‌اش نسبت به دلار ضعیف باشد تا کالاهای چینی در بازار آمریکا توان رقابتی بالایی داشته باشند.

روسیه هم پس از یورو اروپا (بیش از ۳۰ درصد) بیشترین ذخیره اوراق باارزش‌ خود را به دلار (حدود ۱۵ درصد) نگه می‌دارد (نمودار ۱). سهم آمریکا در حساب ذخیره ارزی روسیه در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۶ درصد بود. اما پس از آنکه روسیه در پی حمله به کریمه در سال ۲۰۱۴ و تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۱، تحریم و در استفاده از ذخایر خارجی خود محدود شد، تا اندازه‌ای ارزهای بین‌المللی دیگری را به‌ویژه در بازرگانی با چین و هند و آفریقای جنوبی، جایگزین دلار کرد.

بدین ترتیب چین و روسیه که از بزرگ‌ترین دارندگان حساب ذخیره ارزی به دلارند، برخلاف نظام ولایی، در پی از میان بردن یا کاهش دادن ارزش دلار نیستند؛ چون سودی از آن نمی‌برند.

نمودار ۱. ترکیب ارزها در ذخایر ارزی روسیه

نمودار 1.jpg

زیان‌های کنار گذاشتن دلار برای ایران

در پی آنچه آمد، می‌توان گفت که دلار در اقتصاد جهانی هنوز دست بالا را دارد و چین و روسیه که حساب ذخیره کلانی به دلار دارند، از جایگزینی آن سودی نمی‌برند؛ اما نظام ولایی بزرگترین بازار ارز جهان برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود در پی کنار گذاشتن دلار و روی‌آوردن به پول‌ ملی چین و به‌ویژه روسیه است. نظام ولایی از این کار، سود ایدئولوژیک می‌برد اما اقتصاد ملی ایران زیان می‌برد و وضعیت معیشتی مردم ایران بدتر می‌شود. دست‌کم به چهار دلیل:

یکم آنکه از توان ایران برای برآوردن بهینه هدف‌های حساب ذخیره ارزی همچون مدیریت نرخ برابری پول ملی، توانایی در پرداخت، اندوخته برای روز مبادا و سودآوری، کم می‌کند.

دوم اینکه کنار گذاشتن دلار که ارز مرجع بازرگانی نفت، یعنی مهم‌ترین کالای صادراتی ایران است، مرسوم نیست و برای فروشنده هزینه دارد. دلارزدایی در خریدوفروش نفت، ایران را در بسیاری از موارد به دادوستد تهاتری مجبور می‌کند؛ یعنی در ازای ارزش فروش نفت از کشور خریدار به جای پول، کالا تحویل می‌گیرد. اما اگر کالای خریدار نفت موردنیاز ایران نبود یا کیفیت خوبی نداشت، چه؟ ایران مجبور می‌شود کالایی را که بدان نیازی ندارد، تحویل بگیرد و سپس در میان دیگر کشورها به دنبال مشتری بگردد و به اعتباری، نماینده تجاری خریدار نفت خود شود. سود چنین کاری برای ایران در چیست؟

سوم، دلار ارز مرجع در بازرگانی جهانی است و به‌ناچار هرچه ذخیره ارزی به دلار کمتر باشد، دست ایران برای خرید کالاهای موردنیاز خود بسته‌تر است.

سرانجام دلیل چهارم اینکه جایگزینی دلار برای دور زدن تحریم‌ها کارآیی ندارد، چرا که تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا، تنها پرداخت و دریافت دلار از سوی نظام ولایی را نشانه نمی‌روند، بلکه انواع کالاها را نیز هدف می‌گیرند. بدین ترتیب، کشورها کالاهای تحریمی را چه با دلار و چه بی دلار، با نظام ولایی معامله نمی‌کنند. چنان‌که دولت احمدی‌نژاد هم قراردادهای تهاتری با بسیاری از کشورها امضا کرد و هیچ یک عملی نشد.

سخن پایانی

دلار آمریکا هنوز در دادوستدهای فرامرزی پول مرجع است. البته برخی دگرگونی‌ها برتری آن را به چالش می‌کشند؛ همچون کشورهای رقیبی مانند چین که در پی گسترش جهانی پول ملی خودند، تحریم‌های آمریکا که از دسترسی به دلار می‌کاهند و به فرادستی تقاضا برای آن آسیب می‌زنند و افزایش نقدینگی در آمریکا که برای رویارویی با سختی‌های دوران کووید -۱۹ بر نرخ تورم می‌افزاید و ارزش دلار را می‌شکند. البته آمریکا تا این جای کار نیک‌بخت بود که کشورهای دیگر نیز بر نقدینگی افزودند و از ارزش پول ملی خود در برابر دلار کاستند.

با وجود این چالش‌ها، گمان نمی‌رود روسیه و چین، دست‌کم در کوتاه‌مدت، در پی جایگزینی دلار باشند. بلکه بیشتر می‌کوشند تا با ایجاد اتحادیه‌های مالی دیگر بر قدرت چانه‌زنی خود در گفت‌وگو با آمریکا بیفزایند. با در نظر داشتن ذخیره‌های ارزی به دلار که شرحشان رفت، روسیه و چین از جانشینی یا فروپاشی ارزش دلار در کوتاه‌مدت چه سودی می‌برند؟

از همین رو، نظام ولایی برای جایگزینی دلار تنها و به‌ناچار ناکام است و به هر روی، همان‌طور که آوردیم، دلارزدایی برای اقتصاد ایران پرزیان است. به همان گونه که امتناع از واکسن‌های بزرگترین بازار ارز جهان آمریکایی و انگلیسی برای ایرانیان پرضرر بود. انگیزه بنیادین دولت ابراهیم رئیسی برای دلارزدایی همچون انگیزه دولت‌های پیش از او، در رویکرد نظام ولایی برای پیشبرد سیاست تنش‌افروز خود در منطقه و جهان و رویارویی با تحریم‌های ناشی از آن است. نظام می‌کوشد که کشور را برای زندگی در تحریم و جدایی از جهان آماده کند.

ایرانیان در دهه ۱۳۹۰ به جای سرمایه‌گذاری و رشد، گسترش فقر را شاهد بودند و هم‌اکنون نیز با سختی‌های اقتصادی سنگینی مواجه‌اند. اما شوربختانه ‌باید گفت که آن‌ها هنوز هیچ ندیده‌اند و هنوز روزگار سخت‌تری در پیش دارند. همان‌طور که نمونه‌هایی از آن را در همین مدت دیدیم، دولت ابراهیم رئیسی رکورددار افزایش نرخ دلار آمریکا، رکود، تورم، بیکاری و فقر خواهد بود.

بنابراین جز برون‌رفت از نظام ولایی و گذار به اقتصاد بازاربنیان چاره‌ای نیست.