سرمایه گذاری در خارج از کشور

ترفند‌های رئیسی برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور

دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور: صریح بگویم، سرمایه ترسو است. اگر سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد سرمایه‌اش به مخاطره نخواهد افتاد، برای سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد

• آدرس کپی شد

دبی - العربیه فارسی

• آدرس کپی شد

حکومت ایران که در طول چهار دهه اخیر به‌دلیل بحران‌زایی، رویکردهای چالش‌برانگیز غرب‌ستیزانه و همچنین برنامه جنجال‌برانگیز هسته‌ای آن هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را بر چندین نسل از مردم ایران و نسل‌های آینده این کشور تحمیل کرده و کشور را به ورطه فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی کامل کشانده است، اکنون بدون تغییر یا اصلاحی در قوانین و ساختار‌های حکمرانی خود می‌کوشد با ترفند‌هایی اعتماد سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین را جلب کرده تا به طول عمر نظام کمک کند.

در این راستا علی‌اصغر شعردوست،‌ دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گفت‌وگو با ‌«شرق» ضمن برشمردن موانع اصلی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و اشاره به این که مهم‌ترین گره در تسهیل بازگشت ایرانیان به دست قوه قضائیه باز می‌شود، از محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواست یک شعبه مخصوص یا تسهیلی در روند قضائی به‌صورت آنلاین فراهم شود تا رسیدگی به شکایات ایرانیان خارج از کشور تسریع و بخش مهمی از چالش‌های ایرانیان خارج‌نشین رفع شود.

شعردوست در گفت‌وگوی خود با اشاره به طرح «مجلس محلی برای ایرانیان خارج» گفت که نه تنها هرگز عملی نخواهد شد، بلکه امکان اجرا ندارد و راهکار را باید در احیا و تقویت شورای عالی ایرانیان خارج دانست.

او تاکید کرد که «نکته مهم در رفع موانع ایرانیان خارج‌نشین، همراهی قوه قضائیه است؛ زیرا مهم‌ترین چالش ایرانیان در کشورهای بیگانه، حقوقی و قضائی است.»

از سویی جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، طرح «مجلس محلی ایرانیان خارج از کشور» را یکی از مواد «لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور» دانست که دولت رئیسی در یک ضرب‌الاجل 60 روزه خواستار تهیه آن شده است.

به گفته جلال‌زاده «یکی از مواد این لایحه درباره تشکیل مجلس و گعده‌های ایرانیان در کشورهای مختلف است. بر اساس این ماده، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نمایندگان مجالس محلی در مجلس شورای اسلامی حضور یابند. برای مثال ایرانیان حاضر در آلمان می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نماینده آنها در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.»

دولت رئیسی از ابتدای شروع به کار وعده‌های زیادی برای تسهیل بازگشت ایرانیان داد و در چند ماه اخیر دولت و رییس قوه قضائیه، ابراز کردند که درصدد رفع موانع ورود ایرانیان مقیم خارج هستند. ابراهیم رئیسی در یک ضرب‌الاجل 60 روزه خواستار تهیه لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور شده است.

علی‌اصغر شعردوست، در واکنش به وعده‌ها به «شرق» گفت: «این نوع صحبت‌ها و این وعد‌ه‌ها یقینا به نتیجه عملی و مثمرثمر منتج نخواهد شد. تا زمانی‌ که ایرانیان مقیم خارج از کشور نتیجه یک کار عملی در این‌ رابطه را لمس نکنند، برای بازگشت به کشور مجاب نخواهند شد.»

اولین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ضمن اشاره به این که در ایران کسی ممنوع‌الورود نیست اما پس از ورود بسیاری با توقیف گذرنامه روبرو و ممنوع‌الخروج می‌شوند، افزود: «اگر بتوانیم این اعتماد را در ایرانیان مقیم خارج به وجود بیاوریم که سرمایه آنها از سوی افراد دستگاه‌های معلوم و بعضا نامعلوم به مخاطره نخواهد افتاد، یقینا شاهد ورود سرمایه خواهیم بود.»

با این وجود به‌نظر می‌رسد متوسل شدن مسئولان ایرانی به ترفند‌هایی برای جلب توجه ایرانیان خارج از کشور به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی همچنان ناکام و با موانعی جدی مواجه است که از جمله مهمترین آنها مسائل حقوقی و قضائی و همچنین ضرورت انجام تغییراتی بنیادین در ماهیت نظام برای بهبود امکان همزیستی و تسهیل مراودات آن با خارج است.

سرمایه کشورهای عربی در اروپا و آمریکا

کشورهای عربی تلاش می کنند تا در راستای حمایت از اقتصاد خویش سرمایه های خارجی را جذب کنند و در حالی که حدود ۵۶۰ میلیارد دلار بدهی خارجی نیز دارند اما مسأله قابل توجه این است که سرمایه گذاری های کشورهای عربی در خارج حدود ۸۰۰ تا ۲۴۰۰ میلیارد دلار است. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که چرا این مقدار از اموال از این کشورها خارج شده است؟ چگونه می توان آنها را بازگرداند؟ سرنوشت این اموال چه خواهد شد؟ و آیا این اموال به سرزمین اصلی شان بازمی گردند و یا این که در کشورهای غربی محبوس خواهند شد؟ بحران ۱۱ سپتامبر و حوادث پس از این حادثه، جنگ آمریکا علیه تروریسم و بحران های موجود در اقتصاد جهان این تفکر را به وجود آورده که احتمالاً سرمایه های مهاجرت کرده عرب ها بازخواهد گشت. خصوصاً پس از آن که کشورهای غربی عرصه را بر سرمایه گذاری های عربی در این کشورها تنگ کردند با این بهانه که از این اموال برای حمایت مالی از تروریست ها استفاده می شود. اما نکته شگفت انگیز عدم بازگشت سرمایه های عربی از کشورهای غربی است. این مسأله عمق بی اعتمادی ثروتمندان عرب برای سرمایه گذاری در سرزمین های سرمایه گذاری در خارج از کشور عربی وعدم آگاهی آنها از اصلاحات اقتصادی انجام شده در این کشورها را نشان می دهد.
● آغاز فرار ثروت ها
با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش ثروت ثروتمندان عرب در دهه ۷۰ اموال کشورهای عربی به سمت خارج سرازیر شدند. دردهه های ۷۰ و ۸۰ اقتصاد کشورهای عربی با بحران های شدیدی سرمایه گذاری در خارج از کشور مواجه بود زیرا اکثر این اقتصادها با تفکر سوسیالیستی مرتبط بودند و دولت ها بر تمام فعالیت های اقتصادی سلطه داشتند. همچنین پیچیدگی های دستگاه اداری، بروکراسی و فساد شدید زمینه را برای فرار سرمایه های کشورهای عربی فراهم می کرد. در دهه های گذشته هرگاه که سرمایه های عربی با مشکلاتی در بورس های جهان مواجه می شدند صحبت های زیادی درباره ضرورت بازگشت سرمایه ها به زبان آورده می شد. چنین مواضعی پس از بحران های داوجونز، ناسداک، بحران های اقتصادی آسیا در سال ۱۹۹۸ و سرانجام حوادث ۱۱ سپتامبر و وقوع انفجارهایی در کشورهای غربی ملاحظه می شد اما پس از آن که این بحران ها پشت سر گذاشته شدند افراد خواستار بازگشت ثروت های کمتر شدند و اوضاع به حالت عادی بازگشت.
● حجم اموال
ارقام و آمار دقیقی درباره حجم اموال خارج شده از کشورهای عربی وجود ندارد اما یکی از مجله های پژوهشی اقتصادی عربی عنوان کرده حجم اموال عربی موجود در خارج از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۵ بالغ بر ۶۷۰ میلیارد دلار بوده است.
شورای اتاق تجاری صنعتی عربستان در گزارشی حجم اموال کشورهای عربی در خارج را ۱۴۰۰ میلیارد دلار، مجموع اموال خارج شده عربستان را ۷۵۰ میلیارد دلار عنوان کرده که حدود ۴۵۰ میلیارد دلار آن به آمریکا و ۲۵۵ میلیارد دلار به اروپا سرازیر شده است. یک مؤسسه سرمایه گذاری کویتی نیز در اواخر سال ۲۰۰۴ حجم ثروت های عربی در خارج را ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد که ۸۰۰الی ۱۰۰۰ میلیارد آن سهم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. احمد جویلی دبیرکل واحد شورای اقتصادی عربی نیز حجم اموال عربی در خارج را ۲۴۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
● دلایل خروج سرمایه ها از کشورهای عربی
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر اقدام های زیادی علیه شخصیت های عربی، سرمایه گذاران، مؤسسه و شرکت های وابسته به آنها انجام شد. در پی این اقدام ها انتظارات زیادی در خصوص بازگشت اموال خارج شده منتشر شد حتی تا جایی که محافل اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی را در خصوص خروج میلیاردها دلار از سرمایه های کشورهای عربی از بازارهای آمریکا منتشر کردند اما این گونه برآوردها اشتباه بوده و عدم بازگشت اموال ادامه یافت.
▪ مهم ترین موانع و مشکلاتی که سرمایه گذاران در کشورهای عربی با آن مواجهند عبارت است از:
- اقدام های قانونی و اداری: وجود قوانین زیاد، عدم وجود قوانینی برای حمایت از سرمایه های سرمایه گذار، عدم پایبندی به توافقنامه های امضا شده با سرمایه گذار، اقدام های اداری بوروکراتیک، نبود کارشناس ها و کادرهای فنی متخصص و عدم وجود سازمان های اطلاعات مناسب اقتصادی.
- نبود زیرساخت ها: بسیاری از کشورهای عربی زیرساخت های لازم از جمله برق، آب، راه های مواصلاتی، پل ها و ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی را در اختیار ندارند. کشورهای عربی برای توسعه زیرساخت های آب و برق به ۵۰ میلیارد دلار و در زمینه ارتباطات به ۹۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال آینده نیاز دارند تا بتوانند سرمایه های خارجی را جذب کنند. عملیات حمل و نقل یکی از مهم ترین موانع سرمایه گذاری در کشورهای عربی به شمار می رود و در هیچ کدام از این کشورها ناوگان حمل و نقل هوایی باربری قوی و قدرتمندی وجود ندارد.
- فقدان شفافیت: سرمایه گذاران عرب احساس می کنند که دولت های عربی باید با آنها خصوصاً در زمینه سیاست های اجتماعی و اقتصادی با شفافیت بیشتری رفتار کنند. منظور از شفافیت عبارت از ایجاد زمینه برای برقراری سالم و عدم طرفداری از گروه های خاص است.
- عدم وجود سیاست های پولی مناسب: یکی دیگر از موانعی که مانع بازگشت سرمایه های موجود در خارج می شود، عبارتست از عدم وجود سیاست های پولی مناسب که نیاز به بازنگری دارد. از جمله این موارد عبارتست از بالا بودن میزان سود در این کشورها.
● سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای عربی
سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای عربی از سرمایه گذاری خود کشورهای عربی در دهه اخیر بیشتر بوده است. سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای عربی حدود ۳۰ میلیارد دلار و سرمایه گذاری های میان خود کشورهای عربی ۲۰ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سرمایه گذاری های اعراب در اروپا و آمریکا مبلغ ناچیزی است. کشورهای عربی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی تلاش زیادی می کنند از جمله کشورهایی همچون یمن، موریتانی و عراق قوانین جدیدی را برای جذب سرمایه های خارجی وضع کرده اند و علاوه بر آن در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس، تونس، مراکش و سودان نیز چنین قوانینی اجرا می شود.
با وجود تلاش های انجام شده فاصله زیادی میان تأمین فرصت موفقیت آمیز برای سرمایه گذاری و واقعیت های موجود سرمایه گذاری در خارج از کشور وجود دارد. اکنون کشورهای عربی نیازمندند تا قوانینی را وضع کنند که انتقال سرمایه میان کشورهای عربی را تضمین و در صورت وقوع درگیری میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی آن را حل و فصل کند. در سال ۲۰۰۲ توافقنامه ای درباره تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و جریان سرمایه ها در میان کشورهای عربی به وسیله شورای واحد اقتصادی عربی به امضا رسید اما تا سال ۲۰۰۳ فقط ۳ کشور اردن، مصر و سودان آن را تأیید کردند. عربستان هم از نظر سرمایه گذاری در کشورهای عربی و هم از نظر پذیرش سرمایه گذاری آنها در این کشور درجایگاه اول قرار دارد. عربستان در سال ۲۰۰۲ ، ۸۸۲ میلیون دلار در کشورهای عربی سرمایه گذاری کرد و از سرمایه گذاری ۷۱۷ میلیونی کشورهای عربی در عربستان نیز استقبال کرد. لبنان نیز از نظر جذب سرمایه های عربی با ۶۵۰ میلیون دلار از نظر جذب سرمایه در جایگاه سوم و کویت نیز با سرمایه گذاری حدود ۴۴۴ میلیون دلار از نظر سرمایه گذاری در جایگاه دوم قرار گرفتند. سرمایه گذاری خارجی در کشورهای عربی از ۴‎/۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ به ۲‎/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت.
● دعوت به بازگشت
در سایه بحران های شدید اقتصادی که کشورهای عربی از آن رنج می برند اقتصاد این کشورها به بازگشت سرمایه های خویش و یا حداقل بازگشت بخشی از آنها بشدت نیازمندند. کشورهای عربی از نظر جذب سرمایه های خارجی در رتبه های بسیار پائین و از نظر خروج سرمایه در رتبه های بالاتر قرار دارند.
▪ بنابراین این کشورها به برخی از اقدام ها برای جلب اعتماد سرمایه داران مهاجر نیاز دارند که مهمترین آنها عبارتست از:
- اتخاذ تدابیری برای بقای سرمایه های فعلی
- اقدام به تبلیغ گسترده در بازارهای خارجی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران فعلی عرب حاضر در بازارهای خارجی و ترغیب آنها برای انتقال سرمایه ها به بازارهای عربی.
- اتخاذ گام های مشخص و هماهنگ به وسیله تمام کشورهای عربی برای برپایی مناطق سرمایه گذاری.
- تشکیل پایگاه اطلاع رسانی سرمایه گذاری و قرار دادن آن در شبکه اینترنت جهانی تا این که بتوانند به طور دائم با سرمایه گذاران در تماس باشند و آنها را در جریان آخرین تحولات و شرایط اقتصادی موجود قرار دهند.
- کاهش تمام قید و بندهایی که سرمایه گذاران خارجی از آن رنج می برند خصوصاً در زمینه های گمرک ها، نظارت و مالیات.
● وضعیت آینده
کشورهای عربی تلاش می کنند تا دلایلی را که موجب خروج سرمایه هایشان طی سال ها شده مورد بحث و بررسی قرار دهند و راه حلی را برای بازگشت آنها پیدا کنند. اگر شرایط مهیا شود امکان دارد که در یکی دو سال آینده این اموال بازگردند اما بازگرداندن این سرمایه آسان نخواهد بود و به طور سریع حل نخواهد شد. زیرا این سرمایه در سال های متمادی از این کشورها خارج شده اند اما می توان این ثروت ها را به طور تدریجی از طریق فعال سازی بازارهای مالی بازگرداند، بدون شک در جهان امروز قدرت اقتصادی از عوامل سیاسی محسوب می شود و اقتصادهای قدرتمند خود را بر جهان تحمیل می کنند و با استفاده از قدرت اقتصادی برای به دست آوردن خواسته های سیاسی تلاش می شود.

چرا ایرانیان خارج از کشور سرمایه های خود را وارد کشور نمی کنند؟ /ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور کار ساده ای نیست /ورود و خروج پول به کشور بسیار دشوار است

علی اکبر لبافی گفت: در حال حاضر اقامت برای سرمایه گذار خارجی در ایران سه ساله و گواهینامه کار و تولید به صورت یک ساله صادر می شود.از سوی دیگر ورود و خروج پول به کشور با مشکلاتی مواجه است.تحریم ها دسترسی ایران را به نظام بانکی بسیار سخت کرده است. از آن سو در ایران کارگزاری های بخش خصوصی که به نمایندگی از ایران پروژه های سرمایه گذاران خارجی را از صفر تا صد دنبال کنند و بسترهای لازم را برای سرمایه گذار خارجی یعنی استقبال از فرودگاه تا رتق و فتق سایر کارها را برعهده بگیرند،نداریم.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بخشی از سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران که اصولا دولتها بر آن تکیه می زنند و هرازگاهی چهره متفاوتی به خود می گیرند تا با تحریک احساس سرمایه داران خارج نشین اما هموطن ، سرمایه های آنها را به داخل هدایت کنند همان سرمایه های ایرانیانی است که سالهاست جلای وطن کرده و در غربت زندگی می کنند. اصولا دولتها تمایل زیادی برای ورود سرمایه های ایرانیان خارج نشین به کشور دارند اما چرا این موضوع علی رغم تاکید بر عرق ملی ایرانیان و دعوت مسوولین از سرمایه داران ایرانی آن سوی مرزها تا کنون محقق نشده، دلایل آن درگفت و گوی پیش رو تشریح شده است.

علی اکبر لبافی کارشناس بازار کار و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با رادار اقتصاد به ظرفیت های مهم برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و در این باره گفت: براساس آمارها حدود ۴ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند . بسیاری از ایرانیان خارج از کشور دارای سرمایه های قابل توجهی هستند که با انتقال وتزریق سرمایه ها به ایران می توانند صنعت و اقتصاد ایران را دچار تحول کنند. بنابراین اولین ظرفیت مهم پیش روی ما برای جذب سرمایه گذار، استفاده از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است.

وی در این باره گفت: البته سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور کار ساده ای نیست که با یک درخواست ازآنها قبول دعوت کنند و سرمایه های خود را به ایران انتقال دهند، چرا که مباحث مهمی اعم سرمایه گذاری در خارج از کشور از اقتصادی تا سیاسی به عنوان چالش های پیش رو می تواند بخش بزرگی از ظرفیت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را از اقتصاد ایران بگیرد.

لبافی در این باره خاطر نشان کرد:به همین دلیل برخی از تنگناها و محدودیت ها باید برداشته شود. ضمن ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ارتباط با دنیا و تعامل هر چه بیشتر و اطمینان بخشی به سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور. اگر این مولفه ها اجرا نشود قطعا هیچ امیدی برای ورود سرمایه های ایرانیان به داخل وجود ندارد.

معاون اسبق وزارت تعاون در خصوص سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران گفت: سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند. آنچه درباره ثابت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، شاخص های بسیار پایین فساد و افزایش شفافیت که برای ورود سرمایه گذاران ایرانی خارج نشین به اقتصاد ایران لازم است، در موضوع سرمایه گذاری خارجی نیز صدق می کند. قطعا اگر فضای اقتصاد کشور شفاف و با ثبات باشد و تنش سیاسی بین ایران و جهان وجود نداشته باشد سرمایه های ایرانی و خارجی علاقمند به تزریق در اقتصاد ایران هستند.

لبافی در ادامه خاطر نشان کرد: سرمایه هایی که می توان آنها را در پروژه های مختلف صنعتی و تولیدی، در پروژه های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی اقتصاد به کار گرفت. امروز سرمایه گذاران خارجی راهی کشورهای همسایه ایران شده اند. بسیاری از کشورهایی که تا دیروز کمتر مورد توجه سرمایه گذاران بودند، امروز به دلیل ثبات اقتصادی محلی برای جذب سرمایه های خارجی شده اند. در حالی که آمارهای سرمایه گذاری در ایران نشان از منفی شدن های بسیار بزرگی می دهد که زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است.

کارشناس بازار کار در ادامه خاطر نشان کرد: بستر سازی یکی از مهمترین مولفه های لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور است. کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه در جذب سرمایه گذاران خارجی به علت تسهیل قوانین و مقررات در جذب سرمایه گذاری از ما پیشی می گیرند. بنابراین در این حوزه دو مشکل اساسی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران را تهدید می کند.

وی در این باره توضیح داد:موضوع اول قوانین و مقررات داخلی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران است. با بررسی قوانین سرمایه گذاری در خارج از کشور و مقررات کشورهای مختلف درمی یابیم در اعمال قوانین آسان و سهل برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با کشورهای همسایه و کشورهای دوردست تفاوت های بسیاری داریم. به طور خلاصه در گذشته برای هر فرد خارجی که مایل بود از قانون مشوق های سرمایه‌گذاری کشور ایران استفاده کند حداقل ورود سرمایه به ایران برای بخش تولیدی باید ۵۰۰ هزار دلار می بود. این رقم با چانه زنی های بسیار به ۳۵۰ هزار دلار کاهش یافت و اینک به ۲۵۰ هزار دلار رسیده است، در حالی که در همان زمان سرمایه گذاری خارجی در ترکیه با ۱۰۰ هزار دلار ممکن بود.

معاون اسبق وزارت تعاون خاطر نشان کرد: به بیان بهتر، هر سرمایه گذار خارجی که مایل بود از مشوق های سرمایه گذاری در ترکیه استفاده کند با صد هزار دلار در ترکیه سرمایه گذار خارجی نام می گرفت، درحالی که در همان زمان در ایران ۵۰۰ هزار دلار شرط اصلی سرمایه‌گذار خارجی شدن، بود. یعنی دو برابر و نیم سرمایه گذار خارجی در ترکیه شدن. علاوه بر اینکه ترک ها اقامت پنج ساله و حتی دائم به سرمایه گذار می دادند ما اقامت در ایران یک ساله بود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر اقامت برای سرمایه گذار خارجی در ایران سه ساله و گواهینامه کار و تولید به صورت یک ساله صادر می شود. از سوی دیگر ورود و خروج پول به کشور با مشکلاتی مواجه است. تحریم ها دسترسی ایران را به نظام بانکی بسیار سخت کرده است. از آن سو در ایران کارگزاری های بخش خصوصی که به نمایندگی از ایران پروژه های سرمایه گذاران خارجی را از صفر تا صد دنبال کنند و بسترهای لازم را برای سرمایه گذار خارجی یعنی استقبال از فرودگاه تا رتق و فتق سایر کارها را برعهده بگیرند، نداریم. تمام این وظایف برعهده وزارت اقتصاد یعنی یک نهاد دولتی گذاشته شده که نیروهای لازم در استان ها را برای انجام خدمات رسانی ندارد، در حالی که می بایسیتی کارگزاری هایی در بخش خصوصی برای انجام این امور می داشتیم.

علی اکبر لبافی در ادامه توضیح داد: در ایران بروکراسی های شدید اداری در بحث صدور مجوز ها نیز بسیار چالش زاست. در حالی که در کشورهای همسایه مجوز کار و تولید به صورت الکترونیکی صادر می شود. اطلاعات سرمایه گذاران و کار تولیدی آنها یک روزه ثبت و مجوزه اعطا می شود. در واقع می توان گفت قوانین و مقررات در ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی با کشورهای دنیا حتی همسایگان بسیار متفاوت است. در حالی که شعار تسهیل بسترهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی در ایران داده می شود اما بالواقع تا کنون اراده ای برای انجام این موضوع مهم که ارتباط مستقیمی با توسعه و رشد اقتصاد دارد انجام نشده است. تا زمانی که بسترها فراهم نشود و برای ایرانیان خارج از کشور اعتماد سازی صورت نگیرد، قوانین اصلاح نشود و روان سازی در بازار کسب و کار با اعطای مجوزها صورت نگیرد، سرمایه های خارجی راه خود را به سمت اقتصاد ایران کج نیم کنند.

آمارهای سرمایه‌گذاری دهه ۹۰/ چقدر پول از ایران خارج شده است؟

«تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» همچنین آمارهای وزارت اقتصاد، روند جذب سرمایه در کشور از ابتدایی دهه نود نگران‌کننده توصیف شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» همچنین آمارهای وزارت اقتصاد، روند جذب سرمایه در کشور از ابتدایی دهه نود نگران‌کننده توصیف شده است.

هر چند اگر افت روند جذب سرمایه خارجی در کنار فرار سرمایه از کشور قرار گیرد، می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را سرمایه گذاری در خارج از کشور حتی در صورت رفع تحریم‌ها بحرانی‌تر جلوه دهد.

با توسل به آمارهای رسمی از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول ۱۲۳٫۴ میلیارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸ جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است.

اختلاف بیش از ۱۰۲ میلیارد دلاری سرمایه جذب شده به کشور و سرمایه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادی، منعکس‌کننده بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت یافتن تنش‌های بین‌المللی است.

به نظر می‌رسد با شدت یافتن تحریم‌ها، امید به آینده‌ای روشن برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز از میان رفته باشد. پس از انتخابات امریکا و با تغییر و تحولاتی که در حوزه سیاست خارجی و البته مناقشه هسته‌ای احتمالا رخ می‌دهد کار مهم تصمیم‌ساز و سیاستگذار ابتدا بازگرداندن آرامش به اقتصاد و درنهایت افزایش میزان سرمایه جذب شده در بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای است.

رابطه مستقیم میان کاهش ورود و فرار سرمایه

اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر پیشبرد طرح‌های اقتصادی، نوعی سیگنال ثبات‌دهی اقتصاد نیز به حساب می‌آید. در واقع افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بدان معناست که آن کشور علاوه بر داشتن شرایط جذب سرمایه، می‌تواند سرمایه‌های جذب شده را نیز از مخاطراتی همچون کاهش ارزش، به گروگان گرفته شدن سرمایه گذاری در خارج از کشور سرمایه گذاری در خارج از کشور و… مصون نگه دارد.

آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۱۰ سال اخیر روند «سرمایه‌گذاری جذب شده» و «خالص حساب سرمایه» کشور نه تنها مناسب نیست بلکه در سال‌هایی اختلاف بیش از ۹ میلیارد دلاری میان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب شده وجود دارد.

به عنوان مثال در سال ۹۵ رقم سرمایه‌گذاری مصوب ۱۰میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بود که درنهایت ۹۱۲ میلیون و ۴۴۱ هزار دلار سرمایه خارجی به کشور جذب شد. خوش‌بینی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه داشت. به گونه‌ای که از ۱۰ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار سرمایه خارجی مصوب تنها ۸۱۴ میلیون و ۴۶۲ هزار دلار آن جذب شد.

هر چند عمده دلیل کاهش شدیدتر جذب سرمایه خارجی در سال ۹۶، خروج یک جانبه امریکا از برجام بود. اما روند سینوسی سرمایه‌های خارجی جذب شده، نشان‌دهنده افق نامشخص اقتصادی و سیاسی کشور در میان مدت برای سرمایه‌داران است.

عمده سرمایه‌های جذب شده به کشور در بخش‌های نفت و گاز بوده، اما همین بخش نیز پس از اعلام خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام و لغو تمام معافیت‌های نفتی در اردیبهشت ۹۸، سرمایه‌ها و شرکت‌های جذب شده را از دست داد؛ خروج توتال و CNPC نمونه‌ای از فرار سرمایه‌های خارجی از کشور پس از بحران‌ها و تنش‌های سیاسی است.

اما در کنار کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور، فرار سرمایه نیز شدت گرفته که در «خالص حساب سرمایه» منعکس شده است. بر این اساس در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که رکورددار کمترین سرمایه جذب شده به کشور از سال ۸۹ بود، میزان خروج سرمایه نیز رکوردشکنی کرده بود.

کل سرمایه جذب شده حدود یک میلیون و ۷۲۶ هزار دلار گزارش شد در حالی که خروج سرمایه از کشور ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود. با مقایسه این دو عدد می‌توان دریافت که احساس ناامنی برای سرمایه، علاوه بر ورود بر خروج نیز تاثیر دارد. افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورها یا مناطقی منتقل کنند که خطر نابودی سرمایه کمتر باشد یا حداقل تا مدتی برای آن کشور ثبات اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی کرد.

سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی ۰٫۹درصد

سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) unctad در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، گزارشی از «جریان سرمایه‌گذاری جهان» در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرد. در این گزارش کل سرمایه‌ای که در آن سال در جهان جریان داشت حدود ۱۵۴۰ میلیارد دلار اعلام شده که تنها یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار آن توسط ایران جذب شده است.

در سال ۲۰۱۸ سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور حدود دو میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار بود که طی یک سال افت ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. هر چند آمارهای این نهاد با آنچه وزارت اقتصاد از سرمایه‌های جذب شده منتشر می‌کند، متفاوت است. اما نشان می‌دهد که سهم اقتصاد ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان (FDA) در سال ۲۰۱۹ تنها ۰٫۹درصد اعلام شده است.

از سوی دیگر از حدود ۳۸ میلیارد دلار سرمایه جذب شده در منطقه خاورمیانه عمده آن بین سه کشور همسایه ایران، امارات، عربستان و ترکیه تقسیم شده که سهم امارات ۱۴ میلیارد دلار بود. عربستان نیز ۴٫۶ میلیارد دلار و ترکیه نیز ۸٫۴۳۴ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند.

در سال ۲۰۱۹ کشورهای عراق، یمن و قطر جریان کاهش در سرمایه‌های جذب شده، داشتند. امریکا با جذب ۲۴۶ میلیارد دلار، بیشترین سرمایه در سال ۲۰۱۹ را جذب کرده، چین و سنگاپور با جذب ۱۴۱ و ۹۲ میلیارد دلار در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

تعامل سازنده و دوری از تنش راه جذب سرمایه

سرمایه خارجی برای هر کشوری ضروری است. حتی امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا نیز حدود ۱۶درصد از کل سرمایه‌های جهان را به خود جذب کرده بود. اما تفاوت دیگر کشورهای با جذب سرمایه بالا و ایران در چیست؟

فضای رقابتی اقتصاد همچنین ایجاد زمینه‌هایی برای کاهش رانت است. حضور توتال نمونه مهمی از رقابتی نبودن فضای اقتصاد است. در مدتی که قرارداد با این شرکت بین‌المللی در صنعت نفت بسته شده بود، رویه‌های قانونی حضور این شرکت آن‌قدر به طول انجامید که درنهایت با خروج امریکا از برجام، این شرکت نیز از ایران خارج شد.

نبود تعامل سازنده در کنار تحریم‌ها که مانعی برای ورود تکنولوژی به کشور است، باعث شده که عملا امکان ورود سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر برای بخش‌های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد و عمده تمرکز سرمایه‌داران صنعت نفت باشد که البته حضور در آن هم وابستگی زیادی به تحریم‌ها دارد.

سرمایه‌دار در شرایط بی‌ثبات و تنش‌های محیطی و داخلی به کشوری وارد نمی‌شود. در سال ۹۵ و با گشایش نسبی که پس از برجام ایجاد شد، سرمایه خارجی مصوب شده ۱۰ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار برآورد شده بود که تنها ۹۱۲ میلیون دلار آن جذب شد. مهم‌ترین گام برای جذب سرمایه ثبات بخشی و کاهش تنش با سایر جهان است.

سرمايه گذاري 5/1 ميليارد دلاري ايران در خارج كشور

خبرگزاري فارس: رئيس هيأت مديره شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران گفت: ارزش سرمايه گذاريهاي ايران در خارج كشور به 5/1 ميليارد دلار مي رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مهدي رضا درويش‌زاده مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت سرمايه گذاري هاي خارجي و عضو هيأت مديره موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي (ICD) صبح امرو در نشستي خبري به تشريح فعاليتهاي اين موسسه پرداخت و اظهار داشت: موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي از 8 سال قبل توسط بانك توسعه اسلامي و به منظور توسعه بخش خصوصي كشورهاي اسلامي شكل گرفت. وي گفت: هم اكنون 44 كشور اسلامي عضو ICD هستند و از زمان تأسيس 80 مصوبه در اين موسسه براي سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف به تصويب رسيده است. درويش زاده حجم سرمايه گذاري هاي مصوب در موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي را 500 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: 330 ميليون دلار از اين سرمايه گذاريها تاكنون در بخش خصوصي كشورهاي اسلامي عملياتي شده است. وي حجم سرمايه گذاري ICD در ايران را نيز تا 54 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: ايران در بين كشورهاي اسلامي عضو موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي پس از عربستان سعودي دومين رتبه جذب تسهيلات سرمايه گذاري هاي ICD را داراست. وي يادآور شد: 27 ميليون دلار از اين سرمايه گذاريها طي اسفند 85 تا فروردين 86 جذب شده اند و اين مربوط به زماني است كه غرب تلاش داشته ايران را براي سرمايه گذاري نا امن جلوه دهد. درويش زاده درخصوص شركتهاي خصوصي استفاده كننده از تسهيلات ICD در ايران تصريح كرد: شركت هواپيمايي ماهان 27 ميليون و شركت سرمايه گذاري بانك ملت 19 ميليون دلار از تسهيلات موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي را جذب كرده اند. وي ادامه داد: همچنين يك خط اعتباري براي كارآفريني بخش هاي كوچك و متوسط در اختيار بانك اقتصاد نوين قرار داده شده است و 3 ميليون سرمايه اوليه تأسيس شركت بين المللي ليزينگ كيش توسط موسسه ICD تأمين شده است. درويش زاده توضيح داد: اين شركت ليزينگ توسط شركت سرمايه گذاري هاي خارجي، بانك توسعه ايران و مصر و ليزينگ تعجيز متعلق به ليزينگي از كشور عمان تشكيل شده است. وي در عين حال از ممانعت بانك مركزي براي صدور مجوز فعاليت اين شركت در كيش اظهار گلايه كرد و گفت: بانك مركزي به دليل عدم تصويب آيين نامه قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي از صدور مجوز فعاليت براي اين شركت خودداري كرده و صدور مجوزهاي جديد را مشروط به تصويب اين آيين نامه دانسته است. رئيس شركت سرمايه گذاري هاي خارجي با اشاره به ضرورت تسهيل فرآيند جذب سرمايه ها در كشور خواستار صدور مجوز فعاليت ليزينگ بين المللي كيش توسط بانك مركزي ِايران شد. درويش زاده همچنين ضمن دعوت از شركتهاي خصوصي براي استفاده از حمايت‌هاي موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي گفت: اطمينان دارم با اجراي سياست هاي اصل 44 كه بازيگران اصلي آن شركت هاي خصوصي هستند، روند اخذ تسهيلات از ICD تقويت خواهد شد. وي نرخ سود تسهيلات ICD را نرخ لايبر به اضافه 3 الي 4 درصد ذكر كرد و درباره شرايط استفاده بخش خصوصي از اين تسهيلات گفت: موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي به محض دريافت پيشنهاد شركت‌هاي خصوصي توجيه اقتصادي طرح را بررسي كرده و در صورت توجيه داشتن طرح و سودآور بودن آن، جهت اعطاي تسهيلات اقدام مي كند. وي تأكيد كرد: شركت هاي ايراني متقاضي بايد درخواست خود را به دفتر ICD در شهر جده ارسال كنند. درويش زاده سرمايه موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي را 5/1 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: براي افزايش سرمايه شركت 500 ميليون دلار نيز پذيره نويسي شده است. رئيس شركت سرمايه گذاري هاي خارجي زمينه فعاليت هاي ICD را صنعت، آي تي، فاينانس و ساخت و ساز ذكر كرد و افزود: تصويب اعطاي 50 ميليون دلار سرمايه ديگر توسط بخش خصوصي ايران نيز به زودي در دستور كار موسسه اسلامي توسعه بخش خصوصي قرار مي گيرد. وي يادآور شد: استراتژي شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران حمايت از بخش خصوصي در عرصه‌هاي بين المللي است. درويش زاده هدف اصلي شركت سرمايه گذاري هاي خارجي را سرمايه گذاري در ساير نقاط دنيا ذكر كرد و تصريح كرد: حجم سرمايه گذاري هاي ايران در خارج به 5/1 ميليارد دلار مي رسد و اين سرمايه‌گذاريها عمدتا در آمريكاي لاتين، كشورهاي آفريقايي، خليج فارس رو به آسياي ميانه انجام شده است. وي گفت: شركت سرمايه گذاري هاي خارجي از مشاركت سرماي گذاران ايراني خارج از كشور براي اجراي پروژه هاي مشترك در خارج ايران استقبال مي كند. درويش زاده در خصوص ماهيت شركت ايهاك در آلمان نيز خاطرنشان كرد: اين شركت اداره كننده سهام ايران در شركت تيسن كروپ آلمان است. وي اظهار داشت: در گذشته رقم قابل توجهي از سودسهام ايران در كروپ آلمان هنگام انتقال به كشور تحت عنوان ماليات توسط دولت آلمان كسر مي شد. رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي افزود: در عين حال سال 1998 قانوني در آلمان به تصويب رسيد كه بر اساس آن اگر هلدينگي تشكيل شده و سهام شركت را به آن واگذار مي كرديم، بهره‌اي كه شركت مادر پرداخت مي كرد معاف از ماليات بود. وي گفت: ايران اين هلدينگ را با نام ايهاك تشكيل داد. درويش زاده سهام اوليه ايران در كروپ را 8/7 درصد و در حال حاضر 5/4 درصد ذكر كرد. وي در عين حال فروش سهام تيسن كروپ را مربوط به مديريت سابق شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ذكر و از بيان هرگونه توضيحي در اين رابطه خودداري كرد. انتهاي پيام/