آموزش پیشرفته فارکس

اقسام عقود و معاملات

دیده بان هشتم : قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

پایان‌نامه
بررسی معاملات بانکی بدون ربا

چکیده:
در اسلام معاملات تحت عقود یا قراردادهای خاصی درفقه و حقوق مدنی آمده است که شرکت یکی از آنهاست. شرکت(مشارکت سرمایه با سرمایه) عبارتست از : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. این تعریف مقتبس از فقه می باشد که درقانون مدنی ما تعریف شده است. تعریفی است که بیانگر ماهیت شرکت است نه اسباب آن. اشاعه درمالکیت جوهره شرکت است . که موضوع بحث است ، منتهی در شرکت مدنی بر خلاف شرکت حقوقی اشاعه در مرحله ناقص و تکامل نیافته ای است. شرکت از عقود جایز می باشد با وجود اختلاف فقها و حقوقدانان درعقد بودن آن مشهور بر این است که شرکت عقد می باشد . شرکت بر دو قسم است :قهری و عقدی. در بحث مشارکت مدنی ما کلام در شرکت عقدی است که از چهار قسم شرکت عقدی شرکت اموال (عنان) صحیح می باشد. در قرارداد شرکت که بین دو یا چند نفر بسته می شود سرمایه مشاعا به همه اعضا متعلق است و هر کدام بالنسبه به سهم خود در سود و زیان شریک هستند.مسئله دیگر اداره شرکت است که در مواد 581 و 582 ق.م آمده که تصرف به اذن و فضولی را بیان می کند مسئله انحلال شرکت تحت دو قسم انحلال اشاعه و انحلال در اذن که مجزا در مواد 587 و 588 ق.م موضوع حکم آمده است . در بخش دوم به مناسبت موضوع رساله که مشارکت مدنی می باشد و این عقد در سیستم بانکداری بدون ربا یکی از عقود مهم می باشد ما ابتدائا به طرح مسئله پول ، تاریخ و سیر تکاملی آن ، اقسام آن، مختصرا پرداخته و درفصل دیگر مسئله مهم ربا و آنچه در قلمرو ارتباط بحث رساله بوده را انتخاب و بیان شده است. بانک و بانکداری را در فصل نهایی به طور خلاصه ، حتی المقدور از آرا جدید علما و فقها مربوط به بانکداری سنتی وبدون ربا چون تئوری جدید صاحب نظران این فن می باشد ، نقل شده است و آرا اجماعی و اختلافی هر دو را ذکر نموده و به اهم مسائلی از آن نیز پرداخته شده است.

عقد رضایی چیست ؟

عقد رضایی

قرار داد که با عنوان های دیگری از جمله عقد , پیمان ویا کنترات نیز شناخته می شود توافقات بین افراد بوده که تعیین کننده حقوق طرفین می باشد طبق ماده 183 قانون مدنی قرار داد یا عقد عبارت است از اینکه یک یا اقسام عقود و معاملات چند نفر در قبال یک یا چند نفر متعهد به انجام کاری شوند و مورد قبول آنها نیز واقع قرار گیرد که در این امر معمولا افراد توافقات خود را بر روی کاغذ نوشته و با امضای آن متعهد می شوند اما در برخی قراردادها این امر یعنی نوشتن کاغذ طبق توافقات دو طرف و امضا کردن آن صورت نمی گیرد و دارای شروط خاصی است که از جمله آنها می توان به عقد رضایی اشاره نمود در این نوع عقد تنها کافی است که طرفین برای بستن عقد راضی باشند و نیازمند تشریفات ویژه ای نیست مثلا از بوتیک لباس بخریم ما پول را پرداخت کرده و فروشنده لباس را تحویل می دهد . ( در معاملات خود از فاکتور رسمی استفاده کنید و اگر نیاز به خرید فاکتور رسمی داشتید با بازرگانی امین تماس بگیرید) . همراه ما باشید با :

  • اقسام عقود و قراردادها
  • عقد رضایی, تشریفاتی و عینی چیست ؟
  • تفاوت عقد تشریفاتی رضایی و عینی
  • اصل رضایی بودن عقود چیست ؟
  • شرایط صحت و درستی قراردادها

صدور آنلاین فاکتور رسمی قانونی

اقسام عقود و قراردادها

  • عقد رضایی
  • عقد تشریفاتی
  • قرارداد بیمه
  • معاملات راجع به املاک ثبت شده در دفتر املاک
  • عقد نکاح
  • عقد عینی
  • عقد مشروط
  • عقد معلق

عقد رضایی , تشریفاتی و عینی چیست ؟

همانطور که اشاره شد در عقد رضایی نیاز به تشریفات خاصی مانند تنیظیم سند رسمی نیست و رضایت دو طرف برای انعقاد عقد کافی است اما در عقد تشریفات اعلام رضایت نیازمند تشریفات خاصی است و در صورت انجام نگرفتن این تشریفات انعقاد قرارداد نفوذ حقوقی ندارد از جمله این نوع عقد می توان به خرید و فروش خانه در اداره ثبت املاک اشاره نمود چرا که مطابق قانون صاحب خانه کسی است که ملک او ثبت شده در دفتر املاک است .و یا نمونه ای دیگر می توان به عقد و طلاق را نام برد . اما در عقد عینی موضوع عقد تحقق آن می باشد که از جمله آنها می توان به عقد وقف , حق انتفاع , رهن , هبه , یعنی مورد معامله باید تحویل داده شود تا مدتی که مال مورد نمعامله به تصرف طرف معامله در نیاید و قبض نشود عقدی شکل نگرفته است پس در این نوع تحویل مال مورد معامله شرط صحت این معامله می باشد .

تفاوت عقد تشریفاتی , رضایی و عینی

در تفاوت سه عقد تشریفاتی , رضایی و عینی باید گفت در نوع تشریفات نیازمند تنظیم سند است در عقد رضایی تراضی طرفین کفایت می کند و در نوع عقد عینی نیازمند صورت گرفتن قبض می باشد .

اصل رضایی بودن عقود چیست ؟

در علم حقوق اصل رضایی بودن عقد ها و قرار دادها به این مفهوم است که هر عقد رضایی است یعنی به طور کلی و ساده برای شکل گرفتن تنها توافق و تراضی طرفین معامله را نیازمند می باشد مکر اینکه در قانون برای شکل گرفتن آن تشریفات خاصی صورت گرفته باشد .

اقسام عقود و معاملات

اهلیت طرفین در معامله
نویسنده: معین شرقی


چکیده
کتاب دوم از جلد اول قانون مدتی اختصاص به بیان اسباب تملک دارد. مطابق ماده‌ی 140 قانون مدنی تملک و دارا شدن از چهار طریق میسر می‌باشد:
1. به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباح
2. به وسیله عقود و تعهدات
3. به وسیله‌ی اخذ به شفعه
4. به ارث
قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به عقود و معاملات و الزامات پرداخته و باب اول آن به تعریف عقود و تعهدات و اقسام عقود و معاملات اختصاص دارد که در فصل دوم از باب اول شرایط اساسی برای صحت معاملات احصا شده است که 4 شروط می باشد که عبارتند از:
1. قصد و رضای طرفین .
2. اهلیت طرفین .
3. موضوع معین که مورد معامله می‌باشد .
4. مشروعیت جهت معامله .
مبحث دوم از فصل دوم مقررات ناظر بر اهلیت متعاملین را بیان می‌کند و شرایط اهلیت و ضمات اجرا عدم اهلیت در انجام معامله را معین می‌کند در این مقاله نسبت به بررسی اهلیت انجام معامله و موانع اهلیت اعم از صغر، جنون و … می‌پردازیم.

کلیه واژگان: اهلیت تمتع، اهلیت استیفا، شروط اساسی صحت معامله، حجر، سفیه، صغیر، مجنون

1. تعریف لغوی و فقهی اهلیت: از لحاظ لغوی و فقهی اهلیت در مقابل حجر قرار می‌گیرد. در لغتنامه دهخدا اهلیت به معنای سزاوار بودن، شایستگی،‌ صلاحیت استحقاق و قابلیت است و همچنین کلمه حجر به معنای منع و بازداشتن از کسی از تصرف در مال خویش است و همچنین به معنای دیوانه و نابالغ هم آمده است و از لحاظ شرعی بازداشتن شخص از تصرف در مالش می باشد که ممکن است دلایل مختلفی از جمله صغر و سفیه و جنون داشته باشد که در کتب فقهی از جمله در تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و شریط الاسلام محقق حلی بدان اشاره شده است.
2. تعریف حقوقی ا هلیت: در قانون مدنی ایران از اهلیت و حجر تعریف خاصی به عمل نیامده است و لذا قانون در این خصوص ساکت و ناقص است ولی با توجه به دقت در سایر منابع می توان اهلیت را این طور تعریف نمود که اهلیت عبارت است از دارا بودن ویژگی‌ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن و اعمال و اجرای حقوق آزادی های فردی و تصرف در اموال و حقوق مالی.
3. اقسام اهلیت: اهلیت بر 2 قسم است. اهلیت تمتع، اهلیت استیفا
تمتع در لغت به معنای برخورداری گرفتن و برخورداری یافتن آمده است.
الف) اهلیت تمتع:
اهلیت تمتع قابلیت شخصی است بر آن‌که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی بتواد دارای حق و تکلیف شود، طبق قسمت اول ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. » و ماده 956 قانون مدنی می گوید: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»
برای آن‌که تصور نرود که حمل از حقوق مدنی محروم می‌باشد ماده 957 قانون مدنی می‌گوید‌: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط به این‌که زنده متولد شود.»
ب) اهلیت استیفا:
اهلیت استیفا یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت شخص است برای آن‌که بتواند حق خود را استیفا و اعمال نماید چنانچه بتواد در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
برای آن‌که انسان بتواند حق خود را استیفا بنماید داشتن حق تمتع، کافی نمی‌باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می‌گوید: «… هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
4. عدم اهلیت:
الف) آیا عدم اهلیت تمتع امکان دارد؟
در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا عدم اهلیت در مورد دارا شدن حق مصداق می‌یابد یا خیر؟ پاسخ آن است که در مورد اهلیت تمتع اصل بر آن است که با زنده متولد شدن شخص این اهلیت برای او ایجاد می‌شود حتی حمل نیز دارای اهلیت می‌باشد مشروط بر آن‌که متولد زنده شود.
بنابراین عدم اهلیت تمتع عقلاً و قانوناً محال به نظر می‌رسد مگر آن‌که شخص مرده به دنیا بیاید که در این صورت اهلیت لازم را برای دارا شدن حقوق و تکالیف از دست می‌دهد. تنها استثناء بر این حکم کلی حقوقی است که در مورد کفن و دفن برای او ایجاد می‌شود و اولیا او مکلف‌اند در این خصوص اقدام نمایند. همچنین این حکم هنگامی که شخص بدرود حیات می‌گوید و به دار باقی می‌شتابد نیز جاری می‌باشد یعنی انسان پس از مرگ اهلیت تمتع و همچنین اهلیت استیفا را از دست می‌دهد و تنها برخی حقوق استثنایی من جمله حق کفن و دفن، ارث و وصیت برای او باقی می‌ماند.
بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که تنها در مورد اجرا و اعمال حقوق ممکن است بحث عدم اهلیت مطرح گردد و در مورد دارا شدن حقوق موضوع عدم اهلیت منتفی می‌باشد.
ب) عدم اهلیت کلی و نسبی:
عدم اهلیت کلی: ممکن است عدم اهلیت کلی باشد یعنی شخص به طور کلی از انجام کلیه معاملات و تصرفات در اموال و حقوق مالی خود محروم شود مثلاً اشخاص مجنون دائمی از انجام کلیه حقوق و تصرفات مالی محروم‌اند به طوری که حتی اجازه یا تنفیذ ولی قهری یا قیم نیز نمی‌تواند حکم بطلان را از اعمال ایشان بردارند زیرا شخصاً از اجرای حقوق خود محروم‌اند و تنها ولی قهری یا قیم می‌تواند از طرف ایشان نسبت به انجام معاملات و تصرفات مالی اقدام نماید.
عدم اهلیت نسبی: درحالی که برخی اشخاص کلاً دارای اهلیت قانونی هستند و تنها در برخی موارد خاص از اهلیت خود محروم می‌شوند مانند اشخاص عاقل و بالغ و رشید که حق دارند انحاء تصرفات مالی و معاملات را به انجام برسانند مگر آن‌که در مورد خاصی این حق از ایشان سلب شود. به‌عنوان مثال چنانچه شخص تاجر بوده و ورشکسته شده باشد در مدت توقیف و ورشکستگی نسبت به اموال و حقوق مالی خود حق تصرف و دخالت نداشته و ممنوع المعامله می‌باشد. که در این صورت عدم اهلیت او تنها محدود به همین مورد می‌شود به همین دلیل تاجر ورشکسته می‌تواند در احوال دیگران به عنوان نماینده قانونی تصرف کند و قرارداد منعقد نماید و معامله کند. (ماده 423 قانون تجارت)
5. معامله کردن و موانع اهلیت در معامله:
یکی از انواع مهمه‌ی اعمال حق، معامله کردن است یعنی این‌که شخص بتواند مال خود را به دیگری واگذار نماید و یا تعهد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهد نماید این است که ماده «210» قانون مدنی می‌گوید: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» برای آن‌که متعاملین اهل محسوب شوند طبق ماده «211» قانون مدنی آن ها باید بالغ، عاقل و رشید باشند ولی قانون مدنی به اختصار اکتفا نکرده و در کتاب دهم در ماده «1207» می‌گوید: «اشخاص ذیل محجور بوده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1. صغار
2. اشخاص غیر رشید
3. مجانین
الف) صغار: منظور ماده از کلمه‌ی صغار اشخاص غیربالغ می‌باشند.
قانون مدنی صغیر و غیربالغ را تعریف ننموده است ولی چنان‌که از ماده «1210» آن فهمیده می شود صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده باشد و سن بلوغ مدنی در زن و مرد یکسان است. صغیر بر دو قسم است:
1. صغیر ممیز
2. صغیر غیرممیز
صغیر ممیز کسی است که بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و صغیر غیرممیز کسی است که این استعداد را نداشته باشد یعنی نتواند بین نفع و ضرر خود از یکدیگر فرق گذارد. اعمال صغیر خواه ممیز باشد و خواه غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او می‌باشد باطل و بلا اثر است.
این است که قانون مدنی در ماده «212» گفته: معامله غیربالغ باطل است ولی استثنا از نظر آن‌که هیچ‌گونه ضرری از تملک بلاعوض متوجه صغیر نمی‌شود و قانون مدنی اجازه داده که صغیر ممیز تملک بلاعوض بنماید مثلاً قبول صلح بلاعوض و قبول هبه و همچنین می‌تواند حیازت مباحات کنند (ماده «1212» قانون مدنی).
بلوغ کلمه‌ای است عربی و در لغت رسیدن را گویند ولی در اصطلاح فقهای اسلام عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا نماید. در این سن معمولاً قوای عاقله هم قوی می‌شود این اولین مرحله کمال انسانیت است و مطابق نصوص شرعی و نظر فقها سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. بلوغ امری است طبیعی و محتاج به تشریح نمی‌باشد. در کتاب و سنت بلوغ به این معنی آمده است، چنانکه در سوره نساء آیه 5 فرموده: «واتبلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فاد فعوا الیهم اموالهم.»
ب) غیر رشید: فرد غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره دارییش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می‌نماید. قانون مدنی در ماده «1208» غیررشید را به این معنا آورده است، لذا با توجه به ماده «1209» قانون مدنی که حذف گردیده و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین- مصوب 13 شهریور 1313- می‌توان استنباط کرد که منظور قانونگذار از غیر رشید نرسیدن به سن هجده سالگی است و فرد زیر هجده سال توانایی معامله کردن و دخالت در حقوق مالی را ندارد مگر آن‌که دادگاه پس از پانزده سال تمام رشد او را گواهی و اعلام دارد که در این صورت مانند کسی است که هجده سال تمام دارد و از تحت قیمومیت و ولایت خارج می‌شود.
بنابراین کسی که هجده سال شمسی را تمام نموده بالغ و رشید شناخته شده و بدون هیچ گونه رسیدگی از طرف دادگاه به خودی خود از تحت ولایت و قیمومیت خارج می‌شود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شود. این است که ماده «1210» قانون مدنی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»
قانون برای حمایت غیر رشید معاملات و تصرفات او را در اموال و حقوق مالی نافذ ندانسته است. ماده «213» قانون مدنی می‌گوید: «معامله محجورین نافذ نیست» منظور از محجورین در ماده مزبور غیر رشید است زیرا با عقلایی نبودن تصرفاتش قصد و رضای او کافی برای انجام و اجازه ولی و یا قیم می‌تواند نقص آن را رفع نماید و معامله را تنفیذ کند و هرگاه اجازه ندهد طبق ماده «212» قانون مدنی که می‌گوید: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است» آثار انشایی آن معامله مرتفع خواهد گشت.
اجازه ولی یا قیم ممکن است به صورت اذن قبل از معامله باشد، چنانکه به غیر رشید اذن دهد تا فلان معامله را انجام دهد و ممکن است بعد از معامله باشد چنانکه معامله‌ای به وسیله غیر رشید واقع شود و ولی یا قیم پس از اصلاح آن را اجازه دهند.
استثناَ به غیر رشید مانند صغیر ممیز اجازه داده شده که تملکات بلاعوض از هر قبیل باشد مانند هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات بنماید و در این امر احتیاجی به اجازه ولی یا قیم نخواهد داشت زیرا غیر رشید در این گونه اعمال از توجه ضرر مصون خواهد بود.
پ) مجانین: مجنون کسی است که تعادل عقلی خود را از دست داده باشد. مجنون را ماده «1213» قانون مدنی دو دسته نموده است: مجنون دائمی و مجنون ادواری.
مجنون دائمی کسی است که همه اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می‌باشد.
مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات اختلال اعصاب دماغی حکومت عقل را از او سلب می‌نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می‌کند.
طبق ماده «1213» قانون مدنی: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در احوال و حقوق مالی خود بنماید…» ولو آن‌که ولی یا قیم بتواند نقص آن رفع نماید و معامله او را تنفیذ کند. این است که ماده «212» قانون مدنی می‌گوید: معامله غیر عاقل باطل است. تصرفات مجنون ادواری در زمان افاقه چون دارای عقل سالم است صحیح می‌باشد در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از متعاملین مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد باطل شناخته نمی‌شود مگر کسی که از بطلان معامله منتفع می‌شود ثابت بنماید که معامله مزبور در زمان جنون واقع شده ا ست زیرا عقد مزبور ممکن است در زمان افاقه منعقد شده باشد و طبق ماده «223» قانون مدنی: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت آن است مگر این‌که فساد آن معلوم شود.» بنابراین هیچ معامله‌ای را نمی‌توان به عنوان جنون معامله کننده باطل دانست مگر آن‌که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد و یا آن‌که پس از معامله در دادگاه ثابت گردد که معامله کننده در زمان انعقاد معامله دچار جنون و اختلال حواس بوده است. ماده «72» قانون امور حسبی: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

برآیند:
کتاب دوم جلد اول قانون مدنی مربوط به عقود و معاملات و احکام آنها است که برای صحت اساسی معاملات و عقود قانون‌گذار چهار شرط گذاشته است که یکی از آن‌ها اهلیت طرفین است و در این مقاله به آن پرداختیم و با توجه به موارد مذکور در سه حالت صغر، جنون و حجر، معاملات نافذ نیست درصورتی که ولی یا قیم از آن رفع نقص نکند ولی درخصوص صغیر ممیز و غیر رشید (محجورین) عقود و معاملات بلاعوض مثل هبه، صلح بلاعوض، حیازت مباحاث و … را قانونگذار نافذ دانسته است.

منابع:
1. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان
2. قواعد عمومی قراردادها، دکتر کاتوزیان
3. حقوق مدنی جلد سوم، دکتر سید حسن امامی
4. حقوق تعهدات دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی
5. مکاسب، شیخ مرتضی انصاری
6. حقوق مدنی عقود معین، دکتر کاتوزیان
7. دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، دکتر جعفری لنگرودی
8. آیین دادرسی مدنی، دکتر عبدالله شمس
9. فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13322856

اقسام عقود و معاملات

ماده184 عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می شود.

ماده185 عقد لازم ان است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ان را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده186 عقد جایز ان است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند فسخ کند.

ماده187 عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز باشد.

ماده188عقد خیاری ان است که برای طرفین یا یکی از انها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده189 عقد منجز ان است که تاثیر ان بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده190 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

1قصد طرفین و رضای انها.

3موضوع معین که مورد معامله باشد.

4مشدوعیت جهت معامله.

ماده202 اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه امیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده203 اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

مادهخ204 تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و اباء واولاد موجب اکراه است در مورد این ماده تشخیس نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

ماده208 مجرد خوف از کسی بدون انکه از طرف ان کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

ماده209 امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

ماده210 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده211 برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالق و عاقل و رشید باشند.

ماده212 معامله با اشخاصی که بالق یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده213 معامله محجورین نافذ نیست.

ماده214 مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء ان را می کنند.

ماده215 مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن و منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده216 مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به ان کافی است.

ماده217 در معامله لازم نیست که جهت ان تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع والا معامله باطل است.

ماده218 هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامله باطل است.

ماده218اصلاحی هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او را صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده249سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

ماده255 هر گاه کسی نسبت به معاملی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که ان مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا و یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا باطل است.

ماده264 تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود.

1 به وسیله وفاء به عهد.

2 به وسیله اقاله.-اقاله به هر لفظی یا فعلی واقع شود یا فقط مقداری از مورد ان.

3 به وسیله ابراء. -عبارت است از این که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.

4 به وسیله تبدیل تعهد. وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید که قائم مقام ان شود.

5 به وسیله تهاتر.-تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع انها از یک جنس باشند با اتحاد به زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

6 به وسیله مالکیت ما فی الذمه.ماده300 اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود کثل اینکه اگر کسی به موروث خود مدیون باشد پس از فوت موروث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.

ماده265 هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهرا در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض ان چیز باشد می تواند استرداد کند.

ماده266 در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل اقسام عقود و معاملات خود ان را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

سایت حقوقی

دیده بان هشتم : قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند. افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.اقسام عقود و معاملات

شرایط اساسی صحت معاملات
برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.
همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

رابطه عقد با شرط
در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.
بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.
این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

انواع شرط از جهت ارتباط با عقد
1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.
2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.
3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

شرط تبانی (شرط پیش از عقد)
شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.
مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.
قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

شرط صریح (شرط ضمن عقد)
این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)
شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.
ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)
شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی
شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)

اقسام شرط صفت
ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی‌الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط‌ له می‌تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.
ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است، مشروط له می‌تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد، بی‌معنا است.
اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:
1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.
2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت است. (توکلی محمدمهدی، مختصر حقوق مدنی، چتر دانش، ۱۳۹۳، ص ۱۰۱)
شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین برمی‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است و دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند، در قرارداد اصلی به‌گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند.
از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۵۲)
شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا