دستور معاملاتی آتی

صفحه قبلی

دسترسی ها

صفحه قبلی

عنوان :دستور العمل اجرائی معاملات سلف

دستور العمل اجرائی معاملات سلف

ماده ۱- منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‏باشد.

ماده ۲- بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.

ماده ۳- بانک‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشند مگر اینکه کالای مورد معامله قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.

تبصره – فروش این قبیل محصولات پس از سررسید تحویل ،حتی قبل از تحویل مجاز می‏باشد.

ماده ۴- بانک‏ها مکلفند قبل از انعقاد قرار داد معاملات سلف با بررسیهای لازم از تحویل محصول یا محصولات مورد معامله در سررسید مربوط اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۵- پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی توسط بانک‏ها در صورتی مجاز است که این قبیل محصولات:

الف – توسط واحد در خواست کننده تولید شود .

ب- سریع الفساد نباشد ( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد) .

ج- سهل‏البیع باشد.

تبصره – منظور از عبارت سهل‏البیع موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در زمان تحویل به سهولت قابل فروش است.

ماده ۶- قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک‏ها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش‌بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل دستور معاملاتی آتی و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد.

در هر حال ،قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

تبصره – حداکثر و یا حداقل میزان سود بانک‏ها برای تعیین قیمت فروش توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. قیمت تمام شده مبنای محاسبه سود قرار خواهد گرفت .

ماده ۷- بانک‏ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ نمایند:

الف – تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص کننده قیمت باشد.

ب- پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات مورد معامله به فروشنده در زمان انجام معامله.

ج- تعیین تاریخ تحویل محصولات پیش خرید شده.

د- تعیین مقدار، تعداد، وزن وسایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله .

هـ – تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.

ماده ۸- بانک‏ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می‏باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک، از تاریخ انجام معامله حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه به هر حال از یکسال تجاوز ننماید .

ماده ۹- بانک‏ها مکلفند محصولات تولیدی پیش خرید شده را پس از تحویل در اسرع وقت به فروش برسانند.

تبصره – فروش اقساطی این قبیل محصولات مجاز می‏باشد.

ماده ۱۰- بانک‏ها عنداللزوم کالای پیش خرید شده را از زمان تحویل تا زمان فروش بیمه کامل خواهند نمود.

ماده ۱۱- بانک‏ها مکلفند به منظور حسن اجرای تعهدات فروشنده از وی تأمین کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۲- بانک‏ها مکلفند در قرارداد معامله سلـف قید نماینـد که قـرارداد مذکور، براساس توافق طرفین، در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی میباشد.

تبصره – معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند ، کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.

این دستور العمل مشتمل بردوازده ماده و پنج تبصره در پانصد و بیست پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.

شورا تصویب نمود به مشتریانی که تمام یا قسمتی از بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت نمایند تخفیف سود اعطاء بشود. [۱]

به کلیه بانک‏های تجاری ارسال گردید.

به پیوست تصویر صورتجلسه یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون هماهنگی رؤسای اعتبارات بانک‏ها (مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۶) درخصوص اعلام دستورالعمل نحوه محاسبه سود تسهیلات سلف، جهت ملاحظه ارسال می‏گردد.

خواهشمند است مقرر فرمایند در پاسخ اعلام فرمایند آیا دستورالعمل مذکور جهت اجرا به کلیه شعب و واحدهای آن بانک ابلاغ گردیده است؟

یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون هماهنگی رؤسای اعتبارات بانک‏ها در تاریخ ۲۳/۲/۷۶ در محل بانک سپه و در غیاب نماینده بانک مرکزی تشکیل شد و پس از گفتگو و تبادل نظر در مسائل اعتباری به شرح زیر توافق گردید.

۱- در مورد طرز محاسبه سود اعطای تسهیلات سلف دو روش عمده محور بحث قرار گرفت.

روش اول – اعطای تسهیلات به مبلغ مورد نیاز فعلی متقاضی و باز دریافت آن به ارزش آتی تسهیلات با احتساب مدت و نرخ تسهیلات.

مثال – مبلغ دستور معاملاتی آتی تسهیلات ۱۰۰٫۰۰۰ هزار ریال با نرخ ۱۹% به مدت ۶ ماه به مشتری پرداخت می‏شود.

] ( مدت × نرخ) + ۱ [ ارزش فعلی = ارزش آتی

مبلغ باز دریافت از مشتری در آینده

۱۱۰٫۰۰۰ = ] ( ۱۲/۶ × ۱۹% )+۱ [ ۱۰۰٫۰۰۰ = ارزش آتی

روش دوم – اعطای تسهیلات در بدو امر به مبلغ خالص مورد نیاز فعلی متقاضی پس از کسر سود تسهیلات با نرخ مربوطه صورت می‏گیرد.

در مثال فوق در بدو امر مبلغ دستور معاملاتی آتی ۹۰٫۵۰۰ ریال به عنوان تسهیلات اعطاء می‏گردد.

۹٫۵۰۰ = ۱۲/۶ × ۱۹% × ۱۰۰٫۰۰۰ = سود تسهیلات

مبلغ تسهیلات پرداختی ۹۰٫۵۰۰ = ۹٫۵۰۰ _ ۱۰۰٫۰۰۰

مبلغ بازدریافت از مشتری در آینده ۱۰۰٫۰۰۰

با توجه به محاسبه فوق، مشخص می‏گردد که سود مؤثر در روش اول نازلتر از روش دوم برای مشتری منظور می‏گردد.

باتوجه به اعمال روش متفاوت در بانک‏ها مقرر گردید مراتب در شورای مدیران عامل محترم بانک‏ها مطرح شود و عنداللزوم برای یکسان سازی روش محاسبه سود در بانک‏ها دستورات لازم صادر فرمایند.

[۱] – (بخشنامه شماره نب/۳۶۶۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۹ و شماره نب/۴۷۱۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹)

درخصوص واگذاری معاملات در عقد سلف از طریق وکالت به بند ۱ بخشنامه شماره نب/۳۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۵ عقد جعاله کد ۴-۳ مراجعه شود.

آغاز معاملات برخط قراردادهای آتی در نیمه اول سال 1393

بورس کالای ایران با هدف رشد و اعتلای اقتصاد ملی سعی دارد که بیش از پیش در جهت توسعه و گسترش فعالیت‌های محوله گام بردارد. اگر به بازارهای متشکل کالایی دنیا نگاهی بیندازیم، می‌بینیم آنها از این مرحله‌ای که بورس کالای ایران در آن به سر می‌برد، گذر کرده‌اند. به این معنی که بورس‌های کالایی دنیا بعد از شکل گرفتن و قوام یافتن بازار فیزیکی، یک مرحله به جلو حرکت کرده‌اند و به سراغ ابزارهای مالی رفته‌اند. شرکت بورس کالای ایران هم مبتنی بر رسالت سازمانی و در چارچوب سند جامع استراتژیک خود، به توسعه معاملات مشتقه اقدام کرده است. در این راستا توسعه قراردادهای آتی بر روی دارایی‌های پایه جدید یکی از دستور کارهای بورس کالاست. در کنار آن معرفی قراردادهای مشتقه دیگر و انجام معاملات مبتنی بر این قراردادها نیز تعریف شده است. در واقع بورس کالا مصمم است که معاملات مشتقه را در اقتصاد ایران گسترش دهد که در نتیجه آن ظرفیت بازار سرمایه ایران در این حوزه ارتقای قابل توجهی خواهد یافت. با این حال مبتنی بر سطح توسعه‌یافتگی ایران و ظرفیت جذب بازار سرمایه، توسعه معاملات مشتقه یکی از محورهای مهم سیاستگذاری بورس کالا در کنار توسعه سایر محورهای ظرفیت‌ساز بورس کالا معنی پیدا می‌کند و ارتقا مجموعه این ظرفیت‌ها مدنظر بورس کالاست. همچنین بورس کالای ایران در راستای یکی از راهبردهای اساسی خود مبنی بر افزایش آنها، ظرفیت معاملات مشتقه کالایی، مطالعات زیادی برای شناسایی ابزارهای جدید معاملاتی و اجرایی کردن با توجه به تجربیات جهانی و ویژگی‌های خاص کشورمان انجام داده است. در این راستا ابزارهای متداول در بازارهای مالی جهانی مانند قراردادهای آتی و اختیار در دستور کار قرار داد دارند و علاوه بر آن ابزارهای مالی دیگری مانند قراردادهای سلف موازی استاندارد و قراردادهای آتی یک روزه متناسب با ویژگی‌های خاص معاملاتی کشورمان در دست راه‌اندازی هستند.

رنجش بورس کالا از محدودیت‌ها

سیاست اجرایی شرکت بورس کالای ایران در حوزه معاملات حراج پیوسته و به خصوص قراردادهای آتی تلاش برای ثبات قواعد معاملاتی است. زیرا با وجود ثبات در قواعد معاملاتی است که اعتماد مجموعه فعالان به این بازار تداوم خواهد داشت. طبیعتاً در برهه‌های زمانی مختلف به دلیل شرایط خاص بازار و هیجانات موجود، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که البته مبتنی بر دستورالعمل اجرایی معاملات است و در اقتصادهای پیشرفته نیز نظارت نهادهای سیاستگذاری بر بازار وجود دارد. در واقع شکل‌گیری بازار و تداوم آن از طریق تعامل مداوم نیروهای بازار در کنار نهادسازی‌های نهادهای ناظر معنی پیدا می‌کند. با این حال نظارت‌پذیری بازارها بسیار متفاوت از دخالت‌های مداوم یا ایجاد افزایش محدودیت‌هاست که این امر در دستور کار بورس کالا نیست.

در واقع، بورس کالا از محدودیت‌ها رنج می‌برد، به طوری که تعیین قیمت دستوری باعث ایجاد اخلال در بازار می‌شود. با این حال پس از نوسانات شدید ارز در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران، نهادهای موازی بازار یا سیاستگذار جهت کنترل نوسانات قیمت کالاها مجبور شدند که در برخی از زمان‌ها از سازوکار تعیین قیمت غیربازاری استفاده کنند. طبیعی است که در نتیجه استفاده سازوکارهای غیررقابتی به تدریج سازوکار عرضه و تقاضای بازار دچار مشکل می‌شود و بازار نمی‌تواند یکی از کارکردهای اساسی خود مبنی بر کشف قیمت رقابتی را به خوبی انجام دهد. محیط اقتصاد کلان ملی و بین‌المللی از جمله عوامل اساسی موثر در ساختار بازار کالاهاست و در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان یکی از مسائل بورس کالا بود. انتظار می‌رود به تدریج فضای سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد. در واقع بهبود شرایط نسبی اقتصاد، شکل‌گیری انتظارات مثبت از آینده اقتصاد ملی، کاهش نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، کاهش روند نرخ رشد کاهنده در کشور که اخیراً مرکز آمار اعلام کرد و سایر مسائل اقتصاد کلان در کنار رویکرد کلی دولت مبنی بر توجه جدی به نیروهای بازار انتظار می‌رود موانع توسعه‌ای بورس کالا، از جمله تعیین قیمت دستوری به تدریج مرتفع شود و در نتیجه آن بورس کالای ایران بتواند رسالت‌های سازمانی خود را در بازار سرمایه تعقیب کند.

به عنوان نمونه، آزادسازی صادرات محصولات پتروشیمی که در سال 1391 در پی اعمال تحریم‌ها و جهش بی‌سابقه نرخ ارز ممنوع اعلام شده بودند، یکی از نتایج مثبت به نتیجه رسیدن مذاکرات و کمرنگ شدن تحریم‌هاست. از طرفی ارزآوری صادرات این محصولات از صنعتی که سومین صنعت بزرگ جهان را به خود اختصاص داده انکارناپذیر است. بنابراین با رفع تدریجی تحریم‌ها شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این بخش و ارزآوری بیشتر نیز خواهیم بود. از طرف دیگر افزایش تعامل با شرکت‌های خارجی در نهایت منجر به رقابت قیمت محصولات تولید داخلی با محصولات صادراتی شده و به هم‌وزن‌ شدن، عقلایی ‌شدن و در نتیجه نزدیک‌ شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های مرجع کمک خواهد کرد. با توجه به رویکرد دولت جدید در ارتقای کارکرد بورس کالا و توجه ویژه مدیران ارشد دولت به این مجموعه، ورود مجدد شرکت‌های خارجی به بورس کالا از جمله عواملی خواهد بود که می‌تواند در رونق معاملات بورس کالا نقش برجسته‌ای را ایفا کند.

در این راستا و با تدابیری که اندیشیده شده است بورس کالای ایران، تصمیم دارد در کنار بازارهای کالاهای فیزیکی و مشتقه، بازار فرعی را فعال کند تا زمینه حضور اموال و کالاهایی که تاکنون شرایط حضور در بورس را نداشته‌اند، فراهم کند. ایده راه‌اندازی بازار فرعی بورس کالای ایران به منظور ایجاد فضایی سهل‌تر و با استانداردهای متفاوت برای انجام مبادلات شکل گرفته است. بنابراین به طور کلی کالاهایی که در بازار فرعی قابلیت پذیرش و معامله را خواهند داشت، به شرح ذیل هستند.

1- اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول عبارت است از املاک و مستغلات با کاربری‌های گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی و اراضی زراعی. بر دستور معاملاتی آتی اساس مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، ارزش ریالی اموال غیرمنقول قابل عرضه، حداقل 100 میلیارد ریال بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری است؛ لذا در فاز نخست، اموال غیر‌منقولی در این بازار وارد خواهند شد که در بازارهای خارج از بورس به دلیل قدرت پایین اطلاع‌رسانی در این بازارها، امکان کشف نرخ با حضور متقاضیان حداکثری وجود ندارد و بورس می‌تواند از طریق بیش از 70 کارگزاری عضو به صورت گسترده اقدام به بازاریابی برای عرضه‌کنندگان در سراسر کشور کند. البته در صورتی که این بازار به یک تجربه موفق تبدیل شود می‌توان در آینده راه را برای عرضه اموال با ارزش کمتر نیز فراهم کرد.

2- اموال منقول: علاوه بر کالاهایی که به دلیل تعلیق یا لغو پذیرش از بازار معاملات کالاهای فیزیکی بورس کالای ایران، امکان معامله در بازار مذکور را ندارند، سایر کالاها نیز با تایید هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار امکان حضور در این بازار را خواهند داشت. در خصوص اموال منقول در این بازار، هدف بورس ایجاد یک بازار نظام‌یافته و قابل نظارت است که بتواند جایگزین مناسبی برای روش مزایده در کشور باشد. به عبارت دیگر در گام نهایی، بورس به دنبال این است که فروشندگان کالا که در حال حاضر از طریق مزایده در جراید اقدام به فروش کالای خود می‌کنند، بتوانند از بستر بورس به عنوان یک جایگزین برای روش فعلی استفاده کنند.

چشم‌انداز امیدوار‌کننده تابلو محصولات کشاورزی

توسعه معاملات محصولات در بورس کالا صرف نظر از گروه کالایی آن، نیازمند تعامل با فعالان آن حوزه کالایی و شناسایی موانع ورود آنها به بورس است. از آنجا که بخش اعظمی از فعالیت‌های بخش کشاورزی در ایران از کاشت تا برداشت و همچنین بازرگانی آن سنتی است و تطابق آن با چارچوب مدرن مالی زمانبر است، بنابراین توسعه معاملات این محصولات در بورس چندان هم ساده نیست. با این حال با توجه به اینکه اساساً تجربه بورس‌های کالایی در جهان مبتنی بر کالاهای کشاورزی است، بورس کالا نیز با تلاش و پیگیری این مهم، برنامه‌ها و اقدامات بسیاری در این راستا انجام داده است. اخیراً با افزایش تعاملات وزارت جهاد کشاورزی با بورس کالا در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به نظر می‌رسد چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیشِ روی تابلو معاملات محصولات کشاورزی بورس کالا ایجاد شده است. اما باید توجه داشت که بخش کشاورزی در ایران در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران بخش خصوصی خرده‌پاست؛ بنابراین باید به فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان و معرفی کارکردهای بورس کالا برای آنها تاکید زیادی کرد. بدون شک تشکیل میز بورس کالا در وزارت جهاد کشاورزی، دستور معاملاتی آتی زمینه شناخت مسوولان و متولیان این حوزه از مزایا و کارکردهای بورس کالا را فراهم می‌کند که امیدواریم منتج به رونق معاملات این محصولات در بورس کالا شود. ضمن اینکه میزان معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از دستور معاملاتی آتی ابتدای سال 1392 تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 41‌درصدی در مقدار و رشد 97‌درصدی ارزش معاملات را تجربه کرده‌اند که این امر سهم معاملات این محصولات را از کل بازار فیزیکی بورس کالا را طی این مدت از 9/0 به 14/1 درصد افزایش داده است. بنابراین به نظر می‌رسد با پیگیری‌های بورس کالا و تعامل با وزارت جهاد کشاورزی در آینده‌ای نزدیک شاهد رونق معاملات این محصولات در بورس کالا باشیم تا کشاورزان عزیز نیز بتوانند از مزایای بورس کالا در این حوزه استفاده کنند.

بورس کالا، مرجع قیمت‌گذاری

یکی از مزیت‌های عمده بورس کالا برای فعالان اقتصادی و اقتصاد ملی تبدیل ‌شدن به مرجع قیمت‌گذاری به ویژه برای توسعه صادرات غیرنفتی است که نیازمند حصول پیش‌نیازهایی است، در واقع یکی از علت‌هایی که قیر را به مرجع قیمتی در منطقه تبدیل کرده است عرضه منظم این محصول توسط عرضه‌کننده‌های مختلف است که البته این امر نیز به سبب تولید انبوه قیر در کشور صورت گرفته است. به علت جایگاه برتر کشور در تولید نفت خام و محصولات پتروشیمی و با توجه به اینکه طیف وسیعی از محصولات نظیر قیر در بورس کالا هر هفته عرضه و معامله می‌شوند، می‌توان گفت درج قیمت دیگر محصولات در نشریه‌های بین‌المللی و تبدیل ‌شدن آنها به مرجع قیمتی و مهیا کردن مزیت‌هایی شامل افزایش توان چانه‌زنی کشور در سطح مذاکرات بین‌المللی و جایگزین کردن قیمت منتشر شده از سوی کشور تولیدکننده محصولات به جای کشور مصرف‌کننده آن و همچنین ارتقای جایگاه کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی دور از انتظار نیست چرا که مرجع قیمتی شدن خود نتیجه اقدامات بنیادینی است که در بورس نیز دنبال می‌شود.

معاملات برخط قراردادهای آتی

به طوری که همزمان با گسترش ابزارهای مالی، کالاها و محصولات مورد معامله در بورس کالا، طبق هدف‌گذاری صورت گرفته، معاملات برخط در قراردادهای آتی، در نیمه اول سال 1393 آغاز می‌شود. هسته معاملاتی مورد استفاده، توسط کارشناسان داخلی بورس طراحی شده و به بهره‌برداری رسیده است و از طریق سرویس‌های الکترونیکی استاندارد شده با درگاه معاملات برخط که توسط شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در حوزه بازار سرمایه تهیه شده است، ارائه خدمات خواهد کرد و مشتریان از طریق درگاه معاملات برخط می‌توانند مستقیماً نسبت به ثبت سفارش در بازار اقدام کنند. همچنین در برنامه بلندمدت پس از تطابق استاندارد سرویس‌های الکترونیکی با استانداردهای روز جهانی، امکان اتصال نرم‌افزارهای بین‌المللی با سامانه قراردادهای مشتقه بورس کالا برقرار خواهد شد.

در حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نیز گذشته از رونمایی از پایگاه اطلاع‌رسانی جدید بورس کالا که کاستی‌های گذشته در آن رفع شده، افزایش ارتباط با ذی‌نفعان داخلی و خارجی بورس کالا و نیز توسعه آنها در دستور کار سال جدید بورس کالا قرار دارد.

بر این اساس، استراتژی معکوسی تدوین شده است. به این صورت که به جای جذب ذی‌نفعان پس از ورود محصول جدید به بورس، نگاهی هم به جذب ذی‌نفعان آتی برای ورود کالایشان به بورس کالا شود. در این راستا تلاش ما این خواهد بود که در جهت افزایش پتانسیل‌های توسعه بورس کالا از طریق افزایش انتظارات عمومی از بورس کالا و ابعاد نقش‌آفرینی آن چه در تنوع کالاهای مورد معامله و چه در بعد نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی حرکت کنیم. در واقع، باید معامله شفاف و کشف قیمت عادلانه به عنوان یک حق در میان فعالان اقتصادی کشور و حتی عموم مردم برانگیخته شود. برای این منظور نیز از تمامی ابزارهای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بهره خواهیم گرفت. چرا که نگاه بورس کالا این است که توسعه بیشتر و توافق در رقابت، جز از طریق افزایش مطالبه‌ها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان از بورس کالا ممکن نیست.

خیز بیت کوین برای ورود به کانال۲۴هزار دلاری

به گزارش اقتصادنیوز ، دیروز قیمت طلا در حوالی کف چند ماهه اخیر نوسان کرد. با این حال، در نمودار میله ای روزانه یک «ریزش» وجود داشت نشان می دهد نوسانات این فلز بسیار اندک است. با توجه به اینکه قیمت طلا در نمودار روزانه روند کاهشی را طی می کند،به نظر می‌رسد دست‌کم در کوتاه‌مدت طلا از این مدل تبعیت می‌کند. معاملات آتی طلای آگوست با افت 4.90 دلاری به 1705.80 دلار رسید. معاملات آتی نقره در سپتامبر آخرین بار با 0.042 دلار افزایش به 18.76 دلار در هر اونس رسید.

بیت کوین نزدیک ۲۴هزار دلار

دیروز بیت کوین (BTC) به بالاترین قیمت خود در یک ماه گذشته صعود کرد و اکنون به 24هزار دلار نزدیک شده است. این ارز دیجیتال در هفت روز از هشت روز گذشته با افزایش قیمت روبرو بوده است.

به گزارش شاوریا مالوا، تحلیلگران دستاوردهای اخیر را به این گمانه زنی نسبت می دهند که فدرال رزرو در تشدید شرایط پولی به اندازه چند هفته پیش تهاجمی نخواهد بود. در اکثر هفته‌های سال جاری، فدرال رزرو نرخ های بهره را افزایش داده است تا تورم را مهار کند و انتظار افزایش هزینه های استقراض، ارزش گذاری دارایی های پرخطر را از سهام به ارزهای دیجیتال کاهش داده است.

معاملات رمزارزها زیر ذره‌بین کمیسیون اصل نود مجلس/ انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون

اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هفته آینده اعضای هیأت رئیسه خود که پیش از آن نصرالله پژمان‌فر در صحن علنی هفته گذشته به عنوان رئیس این کمیسیون برگزیده شد را انتخاب می‌کنند.

به دستور معاملاتی آتی دستور معاملاتی آتی گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته پیش رو(اول تا ۵ مردادماه) جلساتی برگزار می کنند که دستور آن به شرح زیر است:

شنبه، اول مردادماه:

جلسه رئیس کمیسوین با مشاورین در خصوص بررسی موضوعات در دست اقدام.

جلسه رئیس کمیسیون با دبیران کمیته ها در خصوص بررسی عملکرد کمیته ها و تصمیم گیری در خصوص گزارش های در دست اقدام و جلسات هفته آتی کمیته ها.

جلسه کمیته اقتصادی پیرامون بررسی راهکارهای ساماندهی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیردولتی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران.

جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیران وزارتخانه های صنعت، کشور، اطلاعات، نیروی انتظامی و هیأت عالی نظارت در خصوص انتخابات اتحادیه اصناف سراسر کشور.

جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص طرح رزاق.

یکشنبه، دوم مردادماه:

جلسه هیأت رئیسه کیمسیون برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده ها و شکایات واصله.

جلسه عمومی کمیسیون اصل نود جهت برگزاری انتخابات هیأت رئیسه آن.

دوشنبه، ۳ مردادماه:

جلسه کمیته اقتصادی با حضور مدیران سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه های نیرو، اقتصاد، صمت، اطلاعات، سازمان بورس و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص معاملات رمزارزها و مخاطرات پیرامون آن.

جلسه کمیته اقتصادی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی بنگاه های عمده اقتصادی.

جلسه کمیته اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سازمان صداوسیما در خصوص نحوه اجرای قانون صدور چک.

سه شنبه، ۴ مرداد ماه:

جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیران وزارت راه، بنیاد مستضعفان، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص عدم صدور اسناد مالکیت جمعی از اهالی منطقه تهرانسر.

چهارشنبه، ۵ مرداد ماه:

جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستور معاملاتی آتی پرونده های مطروحه./

با این اقدام سود سهام عدالت را بگیرید

از میان مشمولان سهام عدالت حدود دو میلیون نفر هستند که هنوز شماره شبای خود برای دریافت سود سهام عدالت سال‌های گذشته را ثبت نکرده‌اند و طبق آخرین اخبار اگر این افراد میخواهند سودهای رسوب شده را دریافت کنند فقط تا پایان روز جمعه برای ثبت اطلاعات خود فرصت دارند.

از میان حدود ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت، بیش از دو میلیون نفر سود سهام عدالت خود را طی سال‌های قبل دریافت نکرده بودند، بر این اساس حدود دو ماه قبل شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد چنانچه جاماندگان اقدام به برطرف کردن شماره شبای بانکی خود کنند سود سهام عدالت سال های قبل برای دستور معاملاتی آتی آن‌ها واریز خواهد شد. در این راستا تاکنون دو مرحله پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شده است، در مرحله اول و دوم به ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دریافت کردند.

طبق آمار، حدود یک میلیون و۹۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شبای معتبر بانکی روبرو هستند. شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود. شرکت سپرده گذاری مرکزی چندی پیش اعلام کرد که سهامداران عدالت نگران سود سال‌های گذشته خود نباشند، شرکت سپرده‌گذاری دستور معاملاتی آتی مرکزی امسال در چندین نوبت، واریز سود سهامداران عدالت را در دستور کار خود قرار داده است.

در راستای این موضوع قرار است اوایل مرداد بخش دیگری از سود افرادی که تا کنون اطلاعات خود را برای دریافت سود سهام عدالت ثبت نکرده بودند پرداخت شود. بنابراین سهامداران عدالتی که هنوز شماره شبا معتبر بانکی خود را اصلاح نکرده‌اند، می‌توانند تا پایان روز جمعه با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت‌نام و احراز هویت دستور معاملاتی آتی خود را انجام دهند تا در روند پرداختی‌های آتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار گیرند.

قرار است شرکت سپرده گذاری مرکزی اطلاعات را در روز شنبه جمع آوری و فرایند پرداخت سود را در روز یکشنبه هفته جاری آغاز کند.