مفاد اصلی نظریه امواج
یک هفته با بورس کالا
هفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای مهمی پیرامون بورس کالای ایران صورت گرفت که ابلاغ ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا از سوی معاون اول رئیس جمهور، عرضه ۶۵۰۰ دستگاه خودروی دنا در بورس کالا و برگزاری اولین میز تخصصی محصولات کشاورزی از مهم ترین آنها بود.
ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا ابلاغ شد
به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،در هفته گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور مصوبه هیات وزیران درباره اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا به کشاورزان ابلاغ شد .
در این ابلاغیه هیات وزیران با تصویب ماموریت های جدیدی برای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی؛ اعلام کرد: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کنند.
دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی با عرضه برنج در بورس کالا
بر اساس مصوبه هیات وزیران امسال دو محصول ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه می شود و برنج و گندم نیز به این روش در تالار های این بورس معامله خواهد شد .
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران درباره مصوبه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد، افزود: این ابلاغیه در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی بوده است .
سلطانی نژاد تصریح کرد:بر همین اساس قرار است امسال دوباره ذرت و جو به صورت قیمتی تضمینی در بورس کالا عرضه شود ضمن اینکه در سال جاری دو محصول برنج و گندم نیز در تالار های این بورس معامله خواهد شد .
وی درباره معامله برنج در بورس کالا توضیح داد:از آنجایی که این محصول کشاورزی دارای قیمت حاشیه بازار است بنابراین از حمایتی بالاتر برخوردار بوده و انتظار نداریم که تمام برنج تولیدی در بورس کالا معامله شود.
سلطانی نژاد، عرضه برنج در بورس کالا را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی دانست و گفت:این روش عرضه کالا سبب افزایش کیفیت کالا نیز خواهد شد .
عرضه ۶۵۰۰دستگاه خودروی دنا در بورس کالا
از مهم ترین خبرهای هفته گذشته عرضه خودرو دنا در بورس کالا بود به طوری که مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرد : گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تنوع بخشی در ابزارهای تامین مالی خود، برای نخستین بار در سال جاری، تعداد۶ هزارو ۵۰۰ دستگاه خودروی دنا را در بورس کالای ایران عرضه می کند .
هاشم یکه زارع گفت: طبق برنامه قرار است در سال جاری ۲۶ هزار دستگاه خودروی دنا تولید شود که ۲۵ درصد میزان تولید معادل ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه آن از طریق بورس کالا عرضه می شود .
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر اهداف عرضه دنا در بورس کالا را استفاده از معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد حاصل از فروش، شفافیت در قیمت و معاملات، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در مسیر تامین مالی جدید و آزاد سازی قیمت خودرو عنوان کرد .
وی تاکیدکرد: عرضه خودرو در بورس کالا موجب کشف قیمت واقعی خودرو خواهد شد، چراکه عرضه و تقاضا موجب تعیین قیمت واقعی محصولات می‌شود. در واقع بورس محل تلاقی عرضه و تقاضا و مفاد اصلی نظریه امواج کشف قیمت منصفانه است .
حرکت به سمت واقعی‌شدن قیمت گندم با عرضه در بورس کالا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه گندم در بورس کالا در کنار پرداخت سریع وجه به کشاورزان، موجب قطع دست دلالان از چرخه خرید، فروش و توزیع محصولات کشاورزی شده و موجبات شفافیت قیمت را فراهم می کند و باعث می‌شود تا به سمت واقعی‌تر شدن قیمت گندم و انطباق با نرخ‌های جهانی گام برداریم .
محمدرضا پورابراهیمی گفت: بورس کالا یک ابزار قدرتمند برای تامین منابع مالی حوزه کشاورزی است زیرا اساس و ساختار فعالیتهای بازار سرمایه از جمله بورس کالا مبتنی بر شفافیت اطلاعات است و این شفافیت کمک می کند تا تصمیم گیری مناسبی برای عرضه کننده، تقاضا کننده و همچنین تعادل در تخصیص بهینه منابع برای فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی صورت بگیرد .
وی افزود: مفاد اصلی نظریه امواج در حال حاضر پول کشاورزان به صورت سنتی از سوی دولت پرداخت می شود این در حالی است که اجرای طرح قیمت تضمینی گندم باعث می شود تا به سمت واقعی تر شدن قیمت گندم و انطباق با نرخ های جهانی گام برداریم به طوریکه گندم تولید شده در کشور در بورس کالا عرضه می شود و مابه التفاوت قیمت بورس از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین به طور قطع میتوان گفت که با عرضه گندم در بورس کالا، این محصول مهم و استراتژیک براساس استانداردهای مشخص و در فضایی شفاف مورد معامله قرار می‌گیرد .
ثبات بازار پسته با ورود فراگیر به بورس کالا
در هفته گذشته عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت برای رصد و جلوگیری از وارد شدن خدشه به اعتبار پسته ایرانی باید نگاه ویژه به صنعت بسته بندی داشت و یکی از راهبردهای دیگر برای ثبات بازار پسته ورود فراگیر این محصول در بورس کالا است .
حبیب الله نیکزادی پناه درباره وضعیت بازار پسته داخلی و خارجی ،گفت: فروش پسته با نرخ واقعی در بازار جهانی با ارائه پسته در بورس کالا امکان پذیر است و یکی از عواملی که نباید در صادرات پسته ازآن غافل شویم تداوم صادرات محصولی همچون پسته است.
نماینده مردم بم ،ریگان ، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات غیر مستقیم پسته در زمان تحریم موجب از دست رفتن برخی از بازارهای درجه یک پسته در حیطه بین المللی شد،تصریح کرد: قبل از هرموضوعی در صادرات موفق پسته باید توسعه ارتباطات بین الملی رقم بخورد تا بتوان با دیپلماسی اقتصادی بازارهای پایدار پسته ایجاد کرد.
گسترش همکاری های بورس کالا با نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
در هفه گذشته نشست مشترک مدیران شرکت بورس کالای ایران و مسئولین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشوربرگزار و مقرر شد تا در آینده نزدیک تفاهمنامه مشترکی برای گسترش همکاری های دو جانبه منعقد شود .مفاد اصلی نظریه امواج
این تفاهم نامه با اهداف مشترک و راهبردی همچون برگزاری کارگاه های آموزشی در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی به منظور گسترش آگاهی فعالان بخش کشاورزی اعم از ارکان نظام های صنفی و کشاورزان نسبت به نقش، جایگاه و کارکردهای بورس در حلقه عرضه و فروش محصولات و همچنین استفاده از ظرفیت های نظام صنفی کشاورزی در بهبود فرآیند عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منعقد می شود.
تشکیل کارگروه دائمی و مشترک مرکب از نمایندگان تام الاختیار دوطرف و وزارت جهادکشاورزی با هدف ارتقاء سطح همکاری های فیمابین در جهت استفاده هرچه بهتر از ابزارمهم بورس و بازاررسانی گسترده محصولات؛ از دیگر مفاد این تفاهم نامه خواهد بود.
ساماندهی بخش کشاورزی با عرضه گندم در بورس کالا
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عرضه محصولات کشاورزی به خصوص گندم در بورس کالا حرکتی جهشی در این بخش محسوب شده و باعث ساماندهی بخش کشاورزی می شود .
عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه دغدغه کشاورزان با درج قیمت تضمینی در بورس پایان می‌یابد، گفت: بخش کشاورزی باید با روند پیشرفت این بخش در دنیا همسو و هم گام شود و به طور یقین عرضه محصولات کشاورزی به خصوص گندم در بورس کالا می تواند حرکتی جهشی در داخل محسوب شود .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی در ساختار بخش کشاورزی نهادینه شود، اظهار کرد: با اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی ، کشاورزان می توانند به راحتی کالاهای خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند و با مشکلاتی از قبیل ماندن محصول در انبار، خرید ارزان قیمت کالاها توسط دلالان، دیر کرد پرداخت وجه محصولات از سوی دولت و در نهایت کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید مواجه نشوند .
منتفع شدن کشاورزان با عرضه گندم در بورس کالا
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به اجرایی شدن قیمت تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: عرضه گندم به صورت قیمت تضمینی در بورس کالای ایران مزایای متعددی داشته و باعث منتفع شدن کشاورزان و دولت می شود .
علی اکبری گفت: با عرضه گندم به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا موافقم، چرا که عرضه این محصول استراتژیک در بورس کالا دستاوردهای مهمی داشته و با توجه به مزیت های این بورس باعث منتفع شدن کشاورز ، دولت و صنعت کشاورزی می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: طرح قیمت تضمینی که در راستای افزایش بهرهوری بخش کشاورزی است، مزیتهای زیادی طی دو سال گذشته برای بخش کشاورزی داشته و موجب رضایت کشاورزان شده است؛ بنابراین هر چقدر این اقدامات توسط سیستم های غیر دولتی انجام شود به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
به گفته اکبری، از مزیتهای اجرای این طرح میتوان به کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی اشاره کرد؛ علاوه بر اینکه زمان دریافت پول کشاورز به واسطه عرضه محصول در بورس کالا به کمترین حد ممکن می‌رسد، چرا که با روش خرید تضمینی، کشاورزان باید چندین ماه منتظر بمانند تا پول خود را دریافت کنند اما از طریق بورس کالا پول کشاورزان فورا پرداخت می‌شود.
نخستین میز تخصصی محصولات کشاورزی در بورس کالا برگزار شد
از دیگر اتفاقات هفته گذشته برگزاری نخستین میز تخصصی محصولات کشاورزی با محوریت «محصولات کشاورزی پذیرش شده در بورس کالای ایران» با حضور مدیران بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران و کارشناسان شرکت بورس کالای ایران بود.
این میز تخصصی با هدف بررسی روندهای عرضه و تقاضا، تغییرات قیمتی گذشته و فعلی کالاهای اساسی و برآورد روند قیمتی معاملات داخلی و بین المللی، در راستای کارآمدی بیشتر مدیریت بازار اینگونه کالاها توسط دولت و مفاد اصلی نظریه امواج بخش خصوصی با تاکید بر مشارکت موثرتر همه بخشها و همچنین تبادل نظر در خصوص اجرای بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.
آشنایی فعالان بخش کشاورزی با روند معاملات و عرضه و تقاضای این محصولات در بورس کالای ایران نیز در این نشست ها مد نظر است. همچنین، ابزارهای نوین بورس کالا و تجربه بورس های کالایی جهان در حوزه اعمال سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی نیز در این جلسات معرفی و بررسی خواهد شد.شایان ذکر است این جلسات هر دو هفته یکبار برگزار می گردد .
حذف رانت و دستکاری بازار با اعتماد دولت به بورس کالا
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: هر وقت دولت و نهادهای مربوطه، به بورس کالا اعتماد کردند و بخش عمده‌ای از معاملات را به بورس کالا سوق دادند، رانت و دستکاری بازار متوقف شده و بازار به یک ثبات نسبی رسیده است .
امین گل‌گیر به حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: تعریف ابزارهای نوین معاملاتی مانند ابزار مشتقه نه تنها موجب راه‌اندازی بازارهای جذاب جدید (در کنار بازار معاملات فیزیکی) شد، بلکه توانست یکی از اهداف بورس کالا که تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشاراوراق بهادار مبتنی بر کالای مشخص بود را تسهیل کند .
وی به کارکردهای بورس کالا در ایجاد شفافیت و کشف قیمت اشاره کرد و افزود: بورس‌های کالایی با راه‌اندازی بازاری شفاف، گسترده و نظام‌مند نقش مهمی در تنظیم بازار از طریق کشف قیمت های واقعی بر اساس عرضه و تقاضا داشته اند که گواه این مدعا، تجربه بسیاری از کشورهای جهان در این فرضیه است .
راه اندازی بازار آتی ارز به تاخیر افتاده است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: راه‌اندازی معاملات آتی ارز برای اقتصاد کشور ضروری است و برای تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان مزایای زیادی دارد به طوری که اهمیت آن در زمان نوسان نرخ ارز نمایان می شود بنابراین باید اقداماتی برای توسعه و راه اندازی این ابزار صورت گیرد .
شاهین چراغی ادامه داد: متاسفانه مفاد اصلی نظریه امواج در حال حاضر راه اندازی بازار آتی ارز به تاخیر افتاده است در حالی که راه اندازی این بازار باعث توسعه اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت اقتصادی می شود و باید هر چه سریع تر راه‌اندازی شود .
به گفته چراغی، بورس کالا پتانسیل و ظرفیت مفاد اصلی نظریه امواج خوبی برای راه‌اندازی بورس آتی ارز دارد و امیدواریم این بازار هر چه سریعتر راه اندازی شود .
آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ماده۸ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آمده است: «به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.»
بر اساس تبصره ۶ ماده مذکور، آییننامه اجرائی این ماده باید در دولت دهم به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که با ۴ سال تأخیر و در دولت یازدهم به تصویب هیئت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده ۱ - در این آییننامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:
الف- قانون: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹-
ب- حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها - مصوب ۱۳۸۴ -.
پ- بهره‌برداری همگن: فعالیت‌هایی نظیر طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه‌های شیلاتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری، آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیر مثمر.
ت- قرارداد بهره برداری: قرارداد فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی (مجری) که در اجرای ماده (۸) قانون و این آیین نامه منعقد می‌شود.
ث- وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می‌گردد و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد.
ج- عرصه‌های مستعد: عرصه‌هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید از مبدأ شروع حریم که برای اجرای طرحهای موضوع ماده (۸) قانون قابلیت داشته و مطابق ماده (۵) این آییننامه، استعدادیابی، مکان‌یابی و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می‌گردد.
ماده ۲- مصادیق طرحهای موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح‌ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- طرحهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرحهای مدیریت منابع طبیعی، جنگل‌کاری، آبخیزداری، پارکهای جنگلی و فعالیتهای طبیعت‌گردی از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور).
ب- طرحهای کشاورزی نظیر پروژه‌های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرحهای درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور).
تبصره- هرگونه واگذاری موضوع این آییننامه صرفاً در قالب حق بهره‌برداری و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان‌بندی متناسب با نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد موضوع این آییننامه واقع در حریم شهر‌ها که به مفاد اصلی نظریه امواج موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمانهای تابعه می‌باشد را برای طرحهای موضوع ماده (۸) قانون با رعایت مفاد این آییننامه واگذار نماید.
تبصره- آن دسته از عرصه‌های مستعد موضوع ماده (۵) این آییننامه واقع در حریم شهر‌ها که مفاد اصلی نظریه امواج اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهادکشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرحهای موضوع این آییننامه به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.
ماده ۴- عرصه جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های عمومی، پارکهای جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، ایستگاه‌های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی‌های متناسب و موجود در عرصه‌های مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که برای کاربری‌های فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) می‌باشد.
ماده ۵- بررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه‌های مستعد برای طرحهای موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رییس سازمان جهادکشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می‌پذیرد.
وزارت جهاد کشاورزی عرصه‌های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌نماید.
تبصره۱- دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بود.
تبصره۲- پس از ابلاغ کاربری‌های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی مفاد اصلی نظریه امواج و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره برداری اقدام نماید.
ماده ۶- هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرحهای مصوب موضوع ماده (۲) این آییننامه (کلی و یا جزئی) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید.
ماده ۷- در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری اقدام نماید.
ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور) موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط پرداخت را اعلام نماید.
تبصره- برندگان مزایده موظفند موافقت‌های لازم را حسب مورد از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اخذ نمایند.
ماده ۹- پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، درصورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت جهادکشاورزی مسترد کند.
ماده ۱۰- درصورتی که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرحهای توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.
تبصره - حقوق ناشی از سرمایه‌گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱- درصورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره‌برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نماید.
ماده ۱۲- درصورت خاتمه قرارداد بهره برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه‌های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند.
ماده ۱۳- نظارت بر اجرای طرحهای موضوع ماده (۲) براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) این آییننامه می‌باشد.
ماده ۱۴- در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کابری‌های سبز کمربند سبز شهر‌ها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ - اقدام خواهد شد.
ماده ۱۵- شیوه‌نامه‌های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آییننامه توسط نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
متن ماده ۸ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ به شرح زیر مفاد اصلی نظریه امواج است:
ماده۸ ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره۱ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره۲ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود. تبصره۳ـ مدت زمان اجرای این گونه طرح‌ها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره۴ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.
تبصره۵ ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ و آییننامه اجرائی آن مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و مواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۳ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سـال ۱۳۴۶ و اصلاحات بـعدی آنکه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره۶ ـ آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نامه تند و سرگشاده رییس هیات بسکتبال سمنان خطاب به مشحون
به گزارش وانانیوز، حمید گرامیان، رییس هیات بسکتبال سمنان، در نامه خطاب به مشحون انتقادهای تندی را علیه وی انجام داده است.
در این نامه آمده است: «دوست گرامی؛ ما از شما بعنوان مدیر ارشد بسکتبال انتظار داریم اولا آستانه تحمل خود را بالا ببرید و تحمل شنیدن انتقادات بحق استانها را داشته باشید، ما نه با کسی دشمنی داریم و نه عناد و خصومت شخصی
روسای محترم استانها بحق صبورترین و نجیب ترین و پاکترین افراد زحمتکش چرخه بسکتبال هستند که تا حقشان پایمال نشود، بکار خود ادامه خواهند داد و در غیر اینصورت بدلیل رسالتی که بعهده دارند باید از حق وحقوق استان خود و درنهایت بسکتبال کشور دفاع کنند. لذا بشما توصیه می‌کنم از توهین و افترا و استفاده از الفاظ و القاب غیر معمول به جهت حفظ شخصیت خودتان اجتناب کنید وامیدوارم این احترامها متقابل باقی بماند.
ما روسای هیاتها بعد از گذشت سه سال که مجمعی نبوده و یا بقول شما اسپانسر نداشته اید! نکات مطالب و اعتراضاتی را به نحوه مدیریت و عملکرد شما در دوره جدید و اسناد منتشر شده شما داریم که باید به آن پاسخگو باشید.
همانگونه که بنده حق ندارم هر عمل و کاری را به سلیقه خود و برخلاف مفاد قانون انجام بدهم این موضوع در مورد شما هم صدق می کند، پس بهتر است مدیر پاسخگو باشید تا مدیر تهدیدگر. پاسخ به کسانی که صندلی و کرسی صدرات خودتان را مدیون رای آنها هستید.
مطمئن باشید همه همکارانم وعلی الخصوص شخص بنده از تهدید می ترسیم و از تهمت. چون بیاد دارم هرکسی که از شما جدا شد، یک انگی به او نسبت دادید. اگر حرمت ما حفظ شد ما هم حرمت نگه خواهیم داشت، پس لطفا تهدید نکنید چون ما از کسی و چیزی نمی‌ترسیم.
اگر قصدتان این است که ما را وارد حاشیه کنید، مطمئن باشید شما بیشتر متضرر می‌شوید. امروز استبداد جایی ندارد و عصر، عصر تعامل و دموکراسی است، پس پاسخگو باشید و آنهم با پاسخ های منطقی چون ما با هر پاسخی دیگر قانع نمی‌شویم.
شنیدم فرمودید روسای هیاتها برایم خط ونشان کشیده اند؛ دوست عزیز، خط و نشان برای زمان ترساندن کسی است که او را بترسانی تا کاری را انجام ندهد یا انجام بدهد ولی بقول یکی دو تا از دوستان کار ما از خط و نشان گذشته و گوشمان از تعریف و تمجید و وعده و وعید پر شده است.
متاسفانه آنقدر عملکرد شما در 21 ماه اخیر ضعیف و پرحاشیه بوده و آنقدر بر استانها ظلم وارد شده و آنقدر در بسکتبال این مملکت سر وصدا و تنش بوده که امیدوارم در روز مجمع پاسخ های منطقی از شما بشنویم.
ما برای کسی خط ونشان نکشیدیم و این استنباط شما از تفکرات شما نشات می‌گیرد که هر کسی انتقاد کرد، باید تار و مار و حذف شود و منتقد دشمن بسکتبال شما می‌شود و هرگز فکر نکرده اید که بسیاری از این انتقادات بجا و از سر دلسوزی و برای پیشرفت بسکتبال است.
جلسه نواب رئیس بانوان جلسه را به آن منوال اجرا کردیم و حال منتظر مجمع خودمان هستیم که شما سه ساله از برگزاری آن خودداری می‌کنید و الان هم تقصیرها را گردن اسپانسر انداخته اید. یادتان باشد تصمیم گیرنده های بسکتبال استانها شخص هیأتها هستند نه نواب آنها و ای کاش کمی هم احترام به شخص روسای هیاتها می گذاشتید و بدنبال تحقیر ما نبودید.
24 اسفند یا روز دیگر برای ما فرقی ندارد، فقط زودتر جلسه مجمع را برگزار کنید تا بسیاری از واقعیت ها در آنجا روشن و هویدا گردد.
