تاجر سهام

تاجر آفریقایی، ششمین ثروتمند جهان شد

یک تاجر نیجریه‌ای کماکان ثروتمندترین فرد در قاره آفریقا باقی مانده است.

اعتمادآنلاین| آلیکو دانگوته 62 ساله موفق شد به لطف سرمایه گذاری‌های موفق خود در بازار سیمان، آرد و شکر، 4.3 میلیارد دلار به ثروت خود در سال 2019 اضافه کند تا با 15 میلیارد دلار ثروت، به عنوان ثروتمندترین فرد جهان و نود و ششمین فرد ثروتمند در جهان تبدیل شود.

دانگوته اهل یک خانواده ثروتمند مسلمان در شمال نیجریه بوده که کار خود را در 21 سالگی و با فروش سیمان آغاز کرده است. او از دهه 1990 کارخانه خود را برای تولید سیمان و سایر مصالح ساختمانی راه اندازی کرد. او از سوی برخی رقیبانش متهم به تبانی با دولت برای در اختیار گرفتن انحصار بازارشده است اما مقامات دولتی گفته اند که حمایت ها از وی به خاطر کمک به کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی در صنعت سیمان بوده است.

دانگوته اکنون مالک یک هولدینگ مادر به همین نام است که اکنون بزرگ‌ترین تولید کننده سیمان در قاره آفریقا محسوب می شود. شرکت وی در حال حاضر یکی از چهار سهم محبوب پرمعامله در بورس‌های آفریقایی و پنجمین سهام باارزش در کشور نیجریه محسوب می شود.

او اکنون در نظر دارد تا یک پالایشگاه بزرگ را افتتاح کند و انتظار می‌رود با توجه به تکیمل این پالایشگاه تا سال آینده، وی شاهد یک جهش بزرگ در ثروت خود در سال 2020 باشد. این پالایشگاه گنجایش تامین بنزین مورد نیاز نیجریه را به شکل کامل خواهد داشت و می‌تواند به وابستگی این کشور در واردات بنزین خاتمه دهد.

نیجریه در حال حاضر با تولید ناخالص داخلی 397.3 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین اقتصاد در قاره آفریقا محسوب می‌شود و 0.64 درصد از کل اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. این کشور هم چنین با 190.1 میلیون نفر جمعیت، یکی از پرجمعیت ترین کشورها در آفریقا و جهان محسوب می‌شود.

آیا تاجر ورشکسته حق مداخله در اموال خود را دارد؟

آیا تاجر ورشکسته حق مداخله در اموال خود را دارد؟ اموال جمع مال است و به چیزی که قابل خرید و فروش و دارای ارزش اقتصادی باشد مال می‎گویند. تاجر كسی است كه شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی قرار بدهد. مطابق ماده‎ی ۴۱۲ قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث) به او برسد، ممنوع است و مدیر تصفیه یا نماینده‎ی اداره‎ی تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالیِ تاجر، جانشین او می‎شود. حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است. ماده‎ ۴۱۸ قانون تجارت در این‎باره می‎گوید: «تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن‎چه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عايد او گردد ممنوع است…». دلیل این حکم این است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی نماید که به ضرر طلبکارها باشد و اموال چنین تاجری نیز وسیله پرداخت بدهی‎های او می‎باشد؛ لذا قانون تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع تاجر سهام کرده است. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که به موجب ماده‎ی فوق تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش منع می‎گردد نه از تاریخ توقف. زیرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او، مبادرت به عقد قراردادهایی با او می‎نمایند و اگر چنین قراردادهایی را به علت توقف باطل بدانیم، اشخاص مذکور متضرر می‎شوند.

ماهیت حقوقی منع مداخله در اموال

ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‎باشد، نیست بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‎باشد. دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره‎ اموال خود، آن‎ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید.

اعتراض به رد اعسار (تاجر نبودن)

با سلام و احترام به استحضار قضات عالی می‌رسانم شعبه …..دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه اصداری به شماره …… اعسار اینجانب از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر پرونده کلاسه ……….همان شعبه را رد نموده است که در این خصوص به عرض می‌رسانم:

اولاً) استناد دادگاه بدوی به مفهوم مخالف ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی بلاوجه است چرا که در منطوق همان ماده صریحاً مقنن عدم دسترسی موقت به مال خود برای تادیه هزینه دادرسی را در حکم اعسار دانسته و اصدار حکم بطلان دعوی اعسار اینجانب از ناحیه آن دادگاه غیر قابل دفاع است چراکه دارایی غیر نقد و در گردش بنده کفاف پرداخت …..ریال را نمی‌دهد

ثانیاً) در رد استدلالات و دفاعیات خوانده بدوی که مبنای رای دادگاه قرار گرفته است عارض هستم:

۱٫ وکیل محترم خوانده بدوی در بند نخست لایحه دفاعیه خود با استناد به اعلام آمادگی کتبی بنده در تاریخ ….. برای پرداخت رقمی در حدود….. تومان، وضعیت تمکن مالی حال حاضر اینجانب را مورد سوال قرار می‌دهد در حالی که خود در بند سوم لایحه به شغل بنده اشاره می نماید لکن به این حقیقت که در کار ….. نقدینگی دوام نداشته و در پروژه ها هزینه می شود اشاره نمی نماید در حالی که به واقع گرچه در آن زمان امکان پرداخت برای بنده وجود داشته است اما در حال حاضر امکان تادیه چنین رقمی وجود ندارد و در تنگنای مالی شدیدی قرار گرفته ام که شهادت گواهان موید این امر است.

۲٫ سفسطه ایشان در تاجر دانستن اینجانب نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست چراکه اولاً عضویت در هیات مدیره، سهام داری وحتی مدیریت عاملی شرکت های تجاری در هیچ کدام از مواد قانون تجارت، مبنایی برای تاجر دانستن افراد نبوده و حتی بازرگانی بودن موضوع شرکت سهامی نیز برابر ماده دوم لایحه قانونی دلیلی برای تاجر دانستن آن شرکت نمی باشد. مضافاً اینجانب به هیچ یک از شغل های احصا شده قانون تجارت در ماده دوم آن نیز اشتغال ندارم.

بنابر این با توجه به مراتب معروض از محضر قضات شریف دادگاه تجدیدنظر تقاضای مداقه در مفاد شهادت شهود و نقض دادنامه معترض عنه را دارم.

طرح و دفاع از دعاوی ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری

تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت بشود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تاجر سهام تجاری است که تاجر انجام می‌دهد و این معاملات را می‌توان به دو دسته معاملات تجاری ذاتی و تجاری تبعی تقسیم کرد .

الف) معاملات ذاتی تجاری: معاملات ذاتی تجاری از قرار ذیل است:

1.خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن تاجر سهام شده یا نشده باشد؛

2.تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

3.هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

4.تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛

5.تصدی به عملیات حراجی؛

6.تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛

7.هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛

8.معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

9.عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.10

ب) معاملات تبعی تجاری: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

1.کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛

2.کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛

3.کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛

کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.4

شرایط دعوای ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیرتاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1391 بوده، باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع تاجر سهام ذی‌صلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده 13 قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» البته کسبۀ جزء نیز علی‌رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می‌باشند.

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته، عرفاً به آن نمی‌توان تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض‌حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد.

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند؛ لیکن به استناد ماده 220 ق.ت. شرکت‌های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

توقف از پرداخت دیون

توقف: به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهی‌ها و اثبات اینکه مجموع بدهی‌های او از مجموع دارایی­هایش بیشتر است نمی‌باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل‌الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.

از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود می‌باشد؛ ولی اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تاجر سهام تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف محسوب نمی‌شود.

انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست

در رویه عملی ممکن است درخواست ورشکستگی حسب مورد از سوی خود تاجر یا طلبکاران یا دادستان مطرح شود که

الف) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط خود تاجر: همان‌طور که گفته شد تاجر یا شخص حقیقی یا حقوقی است. مطابق مواد 413 و 414 قانون تجارت تاجر موظف است ظرف 3 روز از تاریخ متوقف شدن از پرداخت دیون خود، دادخواست ورشکستگی خود را به همراه ضمائم آن (صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری) به دادگاه صالح تقدیم نماید دادگاه صالح با توجه به محل اقامتگاه شخص تاجر تاجر سهام یا محل شعب یا نمایندگی شرکت‌ها مشخص می‌شود.

اگر تاجر به تکلیفی که گفته شد عمل نکند ممکن است دو ضمانت اجرای ذیل در خصوص وی اجرا شود:

محکمه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر کند این قرار محدود به مدت خاص نشده، ولی طبیعتاً از زمان ختم عملیات تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی بیشتر نخواهد بود. البته این توقیف مطابق ماده 435 قانون تجارت صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است و نمی‌توان مدیران شرکت ورشکسته را از این جهت توقیف کرد

ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

ب) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط طلبکاران: هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و برای این امر نیاز به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفاً عدم پرداخت دیون و طفره از عدم تأدیه احراز شود، کفایت می‌نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد. به علت عدم انجام تعهدات غیر پولی حتی با فرض صدور حکم به الزام به انجام تعهد نمی‌توان تقاضای ورشکستگی کرد

ج) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان: دادستان نیز با توجه به عنوان مدعی‌العموم بودن حق درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد. در این صورت باید دادخواست خود را به طرفیت تاجر ورشکسته به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نماید

یکم- اشخاص حقیقی: در صورتی که تاجر شخص حقیقی باشد، دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ورشکستگی دادگاهی است که ورشکسته در حوزه قضایی آن اقامت دارد؛ در صورتی که تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که تاجر در حوزه قضایی آن شعبه یا نمایندگی برای معاملات دارد یا سابقاً داشته است (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)؛

دوم- شرکت‌های تجاری: اگر بخواهیم به منظور اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی اقامه دعوا نماییم، باید به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن واقع گردیده است، مراجعه نماییم (ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی)

اعلان حکم ورشکستگی

حکم ورشکستگی به جهت تاجر سهام آثار اقتصادی و اجتماعی، می‌بایست از طریق جراید اعلان گردد. (مواد 537 و 566 قانون تجارت و مواد 24 و 25 قانون تصفیه امور ورشکستگی)

اعتراض نسبت به حکم

– مواد 540-536 ق.ت به موضوع شکایت از احکام صادر شده راجع به ورشکستگی پرداخته است؛ در خصوص اعتبار این مواد و جمع آن‌ها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر نظر است:

اولاً: از آنجا که مقررات قانون تجارت در خصوص نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی نسبت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خاص است و از طرفی نظم در دادرسی وحدت مقررات را ایجاب می‌نماید:

اگر حکم علیه تاجر غیاباً صادر شده باشد، تاجر می‌تواند از حکم صادر شده «واخواهی» نماید و در اینجا باید مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت، ده روز، را رعایت نماید؛

هرچند در قانون آیین دادرسی «اعتراض ثالث» مقید به مهلت نیست، از آنجا که حکم ورشکستگی اعلان می‌شود و در نتیجه بنا بر فرض همگان از آن اطلاع تاجر سهام می‌یابند، «اعتراض ثالث» نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت می‌باشد

دعوای ورشکستگی غیر مالی محسوب شده و لذا قابل تجدیدنظر خواهی است؛ تجدیدنظر خواهی از این احکام وفق قانون آیین دارسی (ماده 336) به عمل آمده و در نتیجه ماده 539 قانون تجارت نسخ گردیده است

حکم ورشکستگی قابل فرجام نیست

ثانیاً در خصوص قرارهای صادر شده، می‌توان گفت:

غیر از قرارهای مذکور در ماده 540 قانون تجارت، وفق ملاک ماده 332 قانون آیین دارسی مدنی قرارها قابل تجدیدنظر می‌باشد

– وفق ماده 21 قانون تصفیه امور ورشکستگی قرار توقیف تاجر ورشکسته قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است

ورشکستگی یا توقیف ، مخصوص تاجر و شرکت تجاری است. در اصطلاح حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند

برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است:

1.تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛

2.توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛

3.صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی ؛

درباره مورد دوم یعنی توقف از تادیه لازم نیست که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر باشد ؛ بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین، اگر تاجر یا شرکت تجاری به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم را در اختیار نداشته و نتواتد بدهی ها یا سایر تعهدات مقدی خود را پرداخت نماید، شرط توقف از تادیه حاصل خواهد شد

موارد صدور حکم ورشکستگی:

1.برحسب اظهار خود تاجر ؛

2.به موجب تقاضای یک یا چند تفر از طلبکارها ؛

3.برحسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان ) ؛

در حکم ورشکستگی باید امور ذیل تعیین شود:

تاریخ توقف ورشکسته تعیین شود.1

یک نفر به سمت عضو ناظر تعیین شود.2

3.تعیین یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه به وسیله ” اداره تصفیه ” انجام می گیرد، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر لازم نخواهد بود.

4.امر به مهر و موم : در امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته مهر و موم می شود.

5.قرار بازداشت : به موجب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر ذیل را انجام دهد:

الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید

ب) صورت حساب دارایی با قید تاریخ را که شامل را که شامل ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه کلیه دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد

دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در ایران است ، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این حکم قابل اعتراض می باشد

وفق ماده 138 ق. تجارت، در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد

ورشکستگی شرکت، وضعیتی است که به دنبال عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها و تعهدات نقدی آن بوجود می آید. این وضعیت، اگر بیش از سه روز ادامه پیدا کند مدیران شرکت، مکلف هستد با رعایت شرایطی که در این نوشتار می آید اقدام به اعلان ورشکستگی شرکت نمایند

معامله تاجر ورشکسته در شرکت تجاری

شرایط معامله تاجر ورشکسته در شرکت تجاری

معامله تاجر ورشکسته دارای شرایطی است که در قانون تجارت بیان شده است. مبنای معامله تاجر ورشکسته از تاریخ توقف شرکت می باشد. دعوای ابطال معامله تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه که نماینده هیات بستانکاران است مطرح می باشد. بستانکاران حق ندارند پس از صدور حکم ورشکستگی به صورت انفرادی دعوی بطلان را مطرح کنند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
• حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته در دوره توقف
• شرایط طرح دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته
• استناد به ابطال معاملات تاجر ورشکسته بعداز تاریخ توقف
• دعوای ابطال معاملات تاجر ورشکسته
• مدیر تصفیه در طرح دعوای ابطال معامله تاجر ورشکسته
• معامله تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف
• اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته
• معامله تاجرورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی
• آثار و نتایج حکم ورشکستگی
• اثر حکم ورشکستگی در معامله تاجر ورشکسته
• سوالات حقوقی
• اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته
• معامله تاجر ورشکسته پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی
• وکیل متخصص شرکتهای تجاری اوان

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

آثار ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

دوره توقف عبارت است از مدت زمانی که بین تاریخی که محکمه برای توقف از پرداخت تاجر در حکم ورشکستگی تعیین می کند و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار دارد. قانونگذار در ارتباط با معاملاتی که بدهکار قبل از دوره توقف انجام داده اصطلاح قابل فسخ را استفاده کرده است.

در صورتیکه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.

دعوای فسخ در مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود. چنانچه حکم فسخ معامله توسط دادگاه صادر شود، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن مالی را که موضوع معامله بوده به مدیر تصفیه مسترد نماید و در صورتی که عین مال در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را می دهد.

آثار حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته در دوره توقف

در حقیقت دوره توقف دوره شک و تردید نسبت به معاملات و تصرفات قانونی تاجر ورشکسته می باشد. به همین دلیل قانونگذار درحمایت از بستانکاران احکامی را وضع کرده که برخی از معاملات مصرح را باطل و بلا اثر می کند.

برطبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت باید معاملات و تصرفات ذیل را اصولاً باطل نمود:

• هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
• پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
• هر داد و ستدی که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به زیان طلبکاران تمام شود.
• شرایط طرح دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته
• مطرح کردن دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته باید با رعایت شروطی صورت پذیرد.
• تصرف یا معامله باید :
• در دوره توقف صورت پذیرفته باشد یعنی دوره ای که بین تاریخ توقف از پرداخت و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قراردارد.
• می بایست در زمره معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد.
• تصرف و معامله می بایست در رابطه با اموال مدیون باشد.

استناد به ابطال معاملات تاجر ورشکسته بعداز تاریخ توقف

در دعوای بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف این است که مدیون نمی تواند درمواجهه با شخصی که معامله با او صورت گرفته به این بطلان استناد کند. زیرا قاعده منع ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به منظور حمایت از حقوق هیات طلبکاران او می باشد نه نقض اراده یا حمایت از ورشکسته و طرف معامله او، لذا مابین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادها حاکم خواهد بود و این ماده صرفاً به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر هیات طلبکاران دلالت دارد.

تمام معاملاتی که شخص ورشکسته به جز از موارد احصاء شده در این ماده در دوره توقف انجام می دهد ممکن است توسط دادگاه محکوم به بطلان شوند.

دعوای ابطال معاملات تاجر ورشکسته

• تصرفات و معاملات در زمان توقف صورت پذیرند. بنابراین چنانچه قبل از دوره توقف چنین معامله ای انجام شده باشد نمی تواند موضوع دعوی بطلان قرار گیرد.
• طرف معامله می بایست در حین انجام معامله بر توقف تاجر از تادیه دیونش آگاه باشد. این شرط را باید شرط اساسی در نظر گرفت و چنانچه برای محکمه علم طرف معامله به توقف تاجر ثابت نشود صدور حکم بطلان جایز نمی باشد.
• معامله می بایست مربوط به اموال مدیون ورشکسته باشد.
• می بایست در نتیجه این تصرف یا معامله بستانکاران یا برخی از آنان متضرر شده باشد.
• تصرف و معامله از طرف تاجر متوقف صادر شده باشد. ثابت کردن تبانی وی و طرف معامله شرط صدور حکم بطلان نمی باشد.

مدیر تصفیه در طرح دعوای ابطال معامله تاجر ورشکسته

دعوای بطلان معامله تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه که نماینده هیات بستانکاران است مطرح می تاجر سهام شود.

بنابراین بستانکاران حق ندارند پس از صدور حکم ورشکستگی به صورت انفرادی دعوی بطلان را مطرح نمایند. دعوی علیه تاجر متوقف و طرف معامله وی صورت می گیرد.

بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود. وقتی یک شرکت محجور قلمداد می شود، طبیعتا نمی‌تواند به خواست و اراده خود در اموال خود تصرفاتی کند یا حتی از عواید حاصله سودی برای خود درنظر بگیرد. تاجر ورشکسته از زمان و تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورده باشد، منع می‌شود.

در تمام اختیارات و حقوق مالی شخص ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت و تسویه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

معامله تاجر ورشکسته پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی

ممکن است بین تاریخ توقف تا تاریخ تاجر سهام صدور حکم ورشکستگی مدت مدیدی اختلاف باشد. هر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلا اثر خواهد بود:

– هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هرگونه نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد، به این معنا که تاجر اموال خود را به‌صورت بلاعوض و بدون دریافت هیچ وجهی به دیگران منتقل کند. برای قانون فرقی نمی‌کند این اموال کالا یا ملک و زمین باشند.

– پرداخت و تسویه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که صورت گرفته باشد. مثلا تاجر اگر چه می‌بیند دچار اختلال در پرداخت دیون شده ولی یکی از چک‌های طلبکاران را به دلیل رابطه ی خوبی که با او دارد کارسازی می‌کند. در واقع گویی بین طلبکاران خود یکی را بر دیگری ترجیح داده و سهم او را می‌دهد.

– هر گونه معامله‌ای که مالی از اموال منقول و یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. به عنوان مثال تسهیلاتی از بانک دریافت کند و مال خود را در رهن و گرو بانک بگذارد.

معامله تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

وقتی تاجر دیگر پس از دوران توقف نتواند هر معامله‌ای منعقد کند به طریق اولی پس از دوران ورشکستگی، مشخصا صلاحیت و اهلیت معامله را ندارد.

بنابراین از این موقع است که او شرایط اساسی به جهت داشتن یک معامله صحیح را نخواهد داشت و تمام معاملات او از بدو امر باطل و کان لم یکن است . حتی چنانچه اگر سود یا عواید هنگفتی معامله برای او داشته باشد بازهم توانایی و صلاحیت اخذ و دریافت آن را ندارد و چنانچه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد ممکن است با مجازات‌هایی نیز روبه‌رو شود.

در این دوران ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی و همه امور مالی شرکت یا تجارت او توسط آن نهاد اداره می شود.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

• منع مداخله تاجر در اموال خود.
• ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
• بطلان معاملات.
• حال شدن دیون مؤجّل.
• سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
• تادیه و تامین مطالبات.
• سلب اعتبار.
• محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند. تا طلب آنها اثبات شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه وظیفه دارند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند.

-اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته و برات به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را پس بگیرند.

مال التجاره هایی که در دست تاجر ورشکسته به امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند؛

تا زمانی که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته وجود داشته باشد یا تاجر آن ها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذاشته و موجود باشند؛ قابل عودت و استرداد است.

اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده وجود داشته باشد اگر قیمت آن پرداخت نکرده باشد از سمت فروشنده، والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد و عودت است.

اثر حکم ورشکستگی در معامله تاجر ورشکسته

پس از صدور حکم ورشکستگی،

• تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود.

وقتی شرکتی محجور تلقی شود،

• اصولا نمی‌تواند به خواست و اراده خویش در اموال خود تصرفاتی نماید،
• یا حتی از عواید حاصله سود و منفعتی را برای خود درنظر بگیرد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، منع می‌شود.

در تمامی اختیارات و حقوق مالی فرد ورشکسته که استفاده از آن دارای تاثیر و فایده در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد که به جای او از تمامی اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته

از زمان و تاریخ صدور حکم ورشکستگی،

• بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی؛
• و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند؛
• تا طلب آنها اثبات شود.

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه وظیفه دارند در جریان تصفیه در بعضی موارد، از هیات بستانکاران نظر بخواهند.

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند سفته، برات و چک، مانند این ها به او داده باشد تا وجه آن را وصول کند و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند، صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را باز پس گیرند.

در خصوص مال‌التجاره‌هایی که به نزد تاجر ورشکسته به امانت بوده یا به او داده شده تا به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذاشته و موجود باشد، قابل عودت واسترداد است.

اگر عین مال‌التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده است موجود باشد، در صورتی که بها و قیمت آن پرداخت نشده باشد، از سمت فروشنده وگرنه از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد و برگشت است.

وکیل متخصص شرکتهای تجاری اوان

استفاده از مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت برای همه شرکتها امری ضروری است.

برای مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگانی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها مشورت نمائید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی شرکت ها و کلیه خدمات حقوقی شرکت ها با:

• وکیل شرکت تجاری در تهران،
• شرکت تجاری در کرج،
• وکیل شرکت تجاری قم،
• شرکت تجاری مشهد،

مربوط به گروه وکلای حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات حقوقی

۱- اگر شرکت با مسئولیت محدود پس از آنکه با موضوع تجاری خودش را معرفی و به ثبت رساند از موضوع خودش خارج شود و عملیات غیر تجاری من جمله معاملات غیر منقول انجام دهد و بعد ادای دیون خود متوقف شود.

آیا می تواند استدلال کند که موضوع من غیر تجاری است وباید دادخواست اعسار پذیرفته شود؟

اگر شرکت با مسئولیت محدود پس از آنکه با موضوع تجاری خودش را معرفی وبه ثبت رساند از موضوع خودش خارج شود و عملیات غیر تجار از شرکتها که دارای شخصیت حقوقی هستند اعسار پذیرفته نمی شود.

۲- در شرکت های تجاری با مسولیت محدود چه کسی می تواند در دستگاه قضایی طرح دعوا کند مدیر عامل تاجر سهام یا رییس هیئت مدیره یا هر دو نفر؟

در شرکت های تجاری با مسولیت محدود چه کسی می تواند در دستگاه قضایی طرح دعوی بکند مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره یا هر دو نفر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.

۳- آیا تراضی طرفین ضمن قرارداد بر تاخیر تادیه اسناد تجاری یا مدنی به بیش از میزان شاخص تورم بانک مرکزی معتبر وقابل مطالبه در دادگاه است؟

طلبکار شرکت تجاری تصفیه شده به چه کسی می تواند رجوع کند؟

منظور زمانی است که تصفیه و تقسیم اموال طبق قانون انجام شده و شرکت منحل شده است.

تصفیه و تقسیم اموال طبق قانون انجام شده و شرکت اسناد تجاری بعنوان سند دین قابل قبول است. در مورد شرکت منحل شده باید به مدیر تصفیه مراجعه شود.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

Bankrupt_merchant_transaction

هیات تحریریه گروه حقوقی اوان

معامله تاجر ورشکسته

مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،